الكشف عن بنود اتفاقية جديدة لدمج البنك المركزي وصرف الرواتب وفق شروط 2014 بإشراف سعودي عماني
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
كشفت مصادر سياسية عن ملامح اتفاق جديد بين الشرعية اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي، بشأن ملف المرتبات .
وطبقا للمصادر فإن لقاء سيجمع وفدا الشرعية والحوثيين، للتوقيع على اتفاق بشأن صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في القطاع المدني وفق كشوفات 2014، بعد اتصالات جرت الأسابيع الأخيرة بين الوساطة السعودية والقيادة الشرعية من جهة، والوساطة العمانية والحوثيين من جهة أخرى.
وذكرت المصادر أن الاتفاق سيتضمن توحيد البنك المركزي اليمني لتوريد عائدات وموارد الدولة إليه بإشراف لجنة سعودية عمانية، ومن خلال فرع البنك بمختلف المحافظات، يتم صرف مرتبات الموظفين المدنيين.
وأشارت إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، سيتم الصرف فيها مع الزيادة التي أقرها الرئيس السابق، عبدربه منصور هادي في أكتوبر 2018، والتي يتم العمل بها في مناطق سيطرة الشرعية من ذاك التاريخ.
لافتة إلى أن جزء من الإيرادات، سيُخصص كنفقات تشغيلية للمؤسسات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، والحوثيين بالتساوي، والباقي كمرتبات للموظفين، ومن بينهم المستحدثين الذين سيتم الدفع لهم بشكل استثنائي إلى حين تسوية أوضاعهم في الخدمة المدنية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق حملة جديدة للتثقيف المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي
أعد البنك المركزي المصري محتوى للتثقيف المالي يتضمن مفاهيم وموضوعات متصلة بالشمول المالي، في إطار الحملة التي أطلقها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي إي زد) بالنيابة عن الحكومة الألمانية والمعهد المصرفي المصري.
أهداف مبادرة البنك المركزيووفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري صباح اليوم الثلاثاء، فإن محتوى الثقيف المالي يساعد المواطنين على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي.
وأشار المركزي في بيانه إلى أن هذه الخطوة تستهدف في المقام الأول تبسيط المفاهيم المالية، والتعريف بالمنتجات والخدمات المالية المتنوعة.
تحقيق أهداف الدولة للشمول المالىويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي لكل فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكذلك كبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يولي البنك المركزي أهمية خاصة للتثقيف المالي باعتباره محورًا رئيسيًا في إستراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وتأتي الحملة في إطار مشروع الدعم الفني «تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر» الذي جرى إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وتتضمن الحملة إعداد محتوى لشرح الموضوعات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالشمول المالي وريادة الأعمال وحماية المستهلك ماليًا والتضخم ونظم وخدمات الدفع، لنشر الوعي المطلوب بالمفاهيم والمنتجات المالية، بما يساعد في تيسير المعاملات المالية للمواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وكافة فئات المجتمع.
ويمكن الاطلاع على أهداف الحملة التى أطلقها البنك المركزي المصري بشأن موضوعات ومفاهيم الشمول المالي من خلال الرابط المخصص لذلك.