الكشف عن بنود اتفاقية جديدة لدمج البنك المركزي وصرف الرواتب وفق شروط 2014 بإشراف سعودي عماني
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
كشفت مصادر سياسية عن ملامح اتفاق جديد بين الشرعية اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي، بشأن ملف المرتبات .
وطبقا للمصادر فإن لقاء سيجمع وفدا الشرعية والحوثيين، للتوقيع على اتفاق بشأن صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في القطاع المدني وفق كشوفات 2014، بعد اتصالات جرت الأسابيع الأخيرة بين الوساطة السعودية والقيادة الشرعية من جهة، والوساطة العمانية والحوثيين من جهة أخرى.
وذكرت المصادر أن الاتفاق سيتضمن توحيد البنك المركزي اليمني لتوريد عائدات وموارد الدولة إليه بإشراف لجنة سعودية عمانية، ومن خلال فرع البنك بمختلف المحافظات، يتم صرف مرتبات الموظفين المدنيين.
وأشارت إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، سيتم الصرف فيها مع الزيادة التي أقرها الرئيس السابق، عبدربه منصور هادي في أكتوبر 2018، والتي يتم العمل بها في مناطق سيطرة الشرعية من ذاك التاريخ.
لافتة إلى أن جزء من الإيرادات، سيُخصص كنفقات تشغيلية للمؤسسات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، والحوثيين بالتساوي، والباقي كمرتبات للموظفين، ومن بينهم المستحدثين الذين سيتم الدفع لهم بشكل استثنائي إلى حين تسوية أوضاعهم في الخدمة المدنية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!