ستاندرد آند بورز : بنوك الخليج قادرة على الصمود في مواجهة الظروف التشغيلية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الولايات المتحدة – افادت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني “S&P”، امس الثلاثاء، إن البنوك في الاقتصادات الخليجية الرئيسية، قادرة على الصمود في مواجهة الظروف التشغيلية الأقل دعماً.
وأضافت الوكالة في تقرير، أن ارتفاع أسعار الفائدة وخفض منظمة “أوبك” لإنتاج النفط، سيؤديان إلى تقييد آفاق النمو لاقتصادات دول الخليج الرئيسية على المدى القريب.
وأشار التقرير، إلى أن أداء البنوك السعودية والإماراتية سيكون أكثر مرونة أمام ارتفاع الفائدة.
وتشهد أسعار الفائدة على الدولار وعملات دول الخليج، مستويات مرتفعة، الأمر الذي يؤثر على أرقام الإقراض المصرفي، وارتفاع تكاليف الودائع، في وقت يتراجع فيه إنتاج النفط بسبب تخفيضات “أوبك+”.
وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض نمو الائتمان لدى البنوك الكويتية، إلى 3 بالمئة من 8 بالمئة في عام 2022، وتراجع نمو الإقراض لدى البنوك السعودية إلى 10 بالمئة في 2023، من 14 بالمئة في 2022.
من ناحية أخرى، ستستفيد البنوك الإماراتية من استمرار النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مما سيخفف إلى حد ما من التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة على نمو الائتمان، بحسب التقرير.
ورجح التقرير، أن يتحسن نمو الائتمان لدى البنوك الإماراتية إلى نحو 7 بالمئة في عام 2023، مقارنة بـ 5 بالمئة في عام 2022.
وتوقع أن تظل الأساسيات المصرفية في السعودية قوية؛ ومع زيادة تشبع سوق الرهن العقاري قد ينخفض الطلب ذي الصلة وأن يؤدي إقراض الشركات إلى زيادة نمو الائتمان خلال بقية عام 2023 وفي المدى المتوسط.
ويصل عدد المصارف الخليجية العاملة في دول الخليج نحو 167 بنكا تقريبا تخدم نحو 60 مليون نسمة.
وتستحوذ الإمارات على أكبر عدد من البنوك بنحو 48، ثم السعودية والبحرين 31 لكل منهما، ثم الكويت 22، وقطر وعمان 18 لكل منهم.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أسعار الفائدة نمو الائتمان بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي: خطط ترامب قد تؤجج التوترات في الأسواق
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، من أن خطط الإنفاق التي أعلن عنها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد تؤدي إلى تضخم عجز الموازنة الأميركية بالإضافة إلى إثارة المخاوف في الأسواق.
وأشار دي غيندوس، الإثنين، خلال مؤتمر مصرفي في فرانكفورت، إلى أن نسبة الدين العام في الولايات المتحدة قريبة من 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع عجز في الإنفاق يبلغ حوالي 7 بالمئة.
وقال دي غيندوس: "الرئيس الأميركي المنتخب (ترامب) تعهد بتخفيض الضرائب وربما بعدم خفض الإنفاق العام"، مضيفا أن هذا النهج قد يؤدي إلى زيادة العجز و"إثارة المخاوف في الأسواق".
ورغم فوزه في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من هذا الشهر، لم يعلن ترامب بعد عن مرشحه لمنصب وزير الخزانة حتى الآن.
غير أن الرئيس المنتخب اختار أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي لقيادة قسم جديد مخصص لتحسين كفاءة الحكومة.
وكُلّف الثنائي بمهمة تقليص الإجراءات البيروقراطية و"الإنفاق غير الضروري"، فيما وعد ماسك بتخفيض ميزانية الحكومة الفيدرالية بمقدار 2 تريليون دولار (1.9 تريليون يورو).
بالإضافة إلى خطط الإنفاق، أثارت وعود ترامب بزيادة الرسوم الجمركية مخاوف في أوروبا، حيث يخشى المسؤولون من أن تؤدي الرسوم الأعلى إلى تباطؤ التجارة وتراجع الاقتصاد.
وأوضح دي غيندوس: "توقعات النمو أصبحت غامضة بسبب عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصاديةوالمشهد الجيوسياسي، سواء في منطقة اليورو أو على مستوى العالم".
وأضاف أن "التوترات التجارية قد تزداد"، مما سيؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.
وأشار دي غيندوس إلى أن هذا الوضع يزيد من تفاقم "القضايا الهيكلية المتعلقة بانخفاض الإنتاجية وضعف النمو المحتمل في منطقة اليورو".
ومع تراجع التضخم في منطقة اليورو نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، بدأ المركزي في خفض أسعار الفائدة.
وفي اجتماعه الأخير، قرر صناع القرار خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية، ما جعل معدل الفائدة على الودائع الرئيسية عند 3.25 بالمئة.
ورغم تراجع التضخم، أكد دي غيندوس أن "النشاط الاقتصادي كان أضعف من المتوقع".
وأضاف: "مقارنة بالعام الماضي، فقد تحولت توقعات المخاطر الاقتصادية الكلية من مخاوف بشأن التضخم المرتفع إلى مخاوف بشأن النمو الاقتصادي"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويبدو أن توقعات النمو الضعيفة تدعم وجهة النظر القائلة بضرورة استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه القادم لتحديد أسعار الفائدة في 12 كانون الاول المقبل.
هذه التشكيلة الجديدة للحكومة