فودكس تحصل على جولة تمويلية بقيمة 170 مليون دولار
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
استعرضت شركة فودكس في مصر، الرائدة في حلول إدارة المطاعم بمصر والشرق الأوسط، أخر المستجدات الخاصة باستراتيجية العمل المستقبلية للشركة وحجم أعمالها، والخدمات التي تقدمها لعملائها في مصر، بمناسبة مرور 3 سنوات منذ دخولها السوق المصرية.
يأتي ذلك في إطار رؤية شركة فودكس التي تقوم على توفير أفضل الحلول التقنية الذكية والتطبيقات الإلكترونية عبر نظام شامل لإدارة وتشغيل المطاعم في السوق المصري، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية والتكنولوجية المتطورة، وهو ما يساهم في رقمنة قطاع المطاعم والكافيهات والنهوض به، كما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.
قال بلال زهران، مدير عام فودكس في مصر: إن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز قدرات أصحاب المطاعم والتجار من خلال نظام نقاط بيع وإدارة مطاعم إلكتروني سحابي شامل يثري عملياتهم اليومية ويخدم مختلف الأنشطة في قطاع المطاعم والكافيهات.
وأضاف: "نحن نتواجد في السوق المصري منذ 3 سنوات واستطعنا تحقيق معدلات نمو مستدامة وصلت إلى زيادة حجم الأعمال لثلاثة أضعاف سنويًا منذ دخولنا السوق المصري ، حيث شهدنا توسعًا كبيرًا في شبكة شركاء فودكس الذين يستخدمون حلولنا السحابية المختلفة مثل المطاعم والمخابز المحلية و عربات تقديم الطعام ومطاعم الوجبات السريعة وسلاسل المطاعم الكبيرة بمختلف محافظات الجمهورية."
وأشار إلى أن فودكس قامت بعدة جولات تمويلية وجمعت رقمًا قياسيًا قدره 198 مليون دولار حيث حصلت مؤخراً على جولة تمويلية من فئة C قدرت بـ 170 مليون دولار لتعزيز جهودها للتوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك استراتيجية الاندماج والاستحواذ لديها لتعزيز تواجدها في أسواق جديدة، الأمر الذي يضعها في صدارة شركات المنطقة الصاعدة التي تعتمد أسلوب تقديم برمجياتها عبر السحابة.
وأوضح أن فودكس في مصر بدأت بأربعة موظفين، واليوم وصل عدد موظفيها إلى 108 موظفاً، حيث بدأ العمل من خلال 3 أقسام رئيسية هي المبيعات وخدمة ما بعد البيع والشئون المالية، والآن وصل عدد الأقسام إلى 8 أقسام لضمان تلبية احتياجات كافة الشركاء بالإضافة إلى امتلاك فريق دعم محلي ذو كفاءة عالية، وهو ما يساهم في تطوير حلول تناسب الاحتياجات الخاصة بعملاء الشركة في مصر وفهم احتياجات السوق بشكل أفضل وتحسين معدلات الكفاءة والفعالية.
وأكد أن فودكس في مصر تستهدف في نهاية العام الجاري مواصلة تحقيق النجاح والنمو من خلال مضاعفة عدد المطاعم والكافيهات التي تعتمد على أنظمتها، بالإضافة إلى الدخول في شراكات مع الجهات المختلفة وذلك لتسريع التحول الرقمي لقطاع للمطاعم والكافيهات.
هذا وتقدم فودكس مجموعة من الحلول والأنظمة الرئيسية تتمثل في نظام فودكس لنقاط البيع POS وهو برنامج شامل لإدارة المطاعم بنظام التكنولوجيا السحابية، ونظام فودكس Pay وهو يعمل على تسهيل تجربة الدفع من خلال تحقيق التكامل بين أنظمة الدفع المختلفة وربطها مباشرة بتطبيق فودكس كاشير مع ميزة تسوية كافة المعاملات بشكل يومي، وفودكس للشركات وهو نظام شامل لإدارة كل فروع المطعم بدقّة وفعاليّة من منصّة واحدة مما يمنح القدرة على تطوير العمليات التجارية.
وقد قامت فودكس مؤخرًا بإطلاق فودكس Kiosk وهو نظام الطلب الذاتي الذي يعزز من الربحية حيث يمكن العملاء من إجراء طلباتهم بأنفسهم مما يساهم في زيادة متوسط حجم الطلب لكل عميل، مع المساهمة في الوقت نفسه في خفض التكاليف في المطعم من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية. كما تشمل أنظمة وحلول فودكس التقنية المتطورة، منصة فودكس Online للطلب والدفع الإلكتروني مباشرة دون أي وسيط، وكذلك متجر تطبيقات فودكس الذي يتيح مجموعة من التطبيقات الأخرى الخارجية التي يمكنها تحسين تجربة إدارة المطاعم والمقاهي، حيث يمكن دمج هذه التطبيقات ضمن أنظمة فودكس المختلفة. كما ستقوم الشركة بإطلاق فودكس للمحاسبة مع نهاية العام الجاري وهو حل محاسبي شامل متصل مع نقطة بيع فودكس ومخصص للمطاعم والمقاهي لإدارة بياناتهم المالية بطريقة احترافية وسهلة وبتكلفة تنافسية.
وفيما يخص التحول السريع في عملية رقمنة قطاع المطاعم والكافيهات، اختتم زهران حديثه قائلاً " نحن ملتزمين بتمكين قطاع المطاعم والكافيهات بكافة الحلول والأدوات المبتكرة التي تعمل على زيادة نمو حجم الأعمال وتعزيز تجربة المستخدم وتحسين الكفاءة التشغيلية".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات