قائد العمليات المشتركة يدحض اتهامات تجنيد الأطفال في صفوف الجيش
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
نفى رئيس هيئة الأركان العامة- قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن الدكتور صغير حمود بن عزيز، أية اتهامات وجهت للجيش الوطني بتجنيد الأطفال في صفوفه.
وأكد التزام القوات العسكرية والأمنية بمنع عملية تجنيد الأطفال التزاماً بالدستور اليمني والقوانين النافذة التي تحمي الفئات الأضعف في المجتمع وهم الطفل والمرأة، منوهاً إلى أن تجريم استغلال الطفولة مبادئ نص عليها ديننا الحنيف، وعادات وقيم راسخة في سلوكيات الشعب اليمني، والتي عملت مليشيا الحوثي الارهابية على تدميرها وتجاوزت كل الأعراف والتقاليد التي تحترم الطفل والمرأة ومارست كل الانتهاك ضدهم.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مع فريق اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الاطفال الذي يزور محافظة مارب، في إطار استكمال النزولات الميدانية للوحدات العسكرية والامنية.
من جانبه أشاد رئيس فريق اللجنة عصام الشاعري بمستوى الاداء والانضباط بالقوانين والتعليمات التي تمنع تجنيد الأطفال، مضيفاً ان اهداف الزيارة الاولى لفريق اللجنة الى محافظة مأرب، لتقييم مدى الالتزام بالقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الجمهورية اليمنية والخاصة بحماية الاطفال ومنع تجنيدهم.
ورحب الشاعري بالخطوات والاجراءات التي التزمت بها القوات الحكومية لمنع تجنيد الأطفال، مشيراً إلى أن برنامج فريق اللجنة يتضمن توعية مكثفة بآلية حماية الاطفال والقوانين والاتفاقيات المتعلقة بعدم تجنيد الاطفال والتي صدقت عليها الجمهورية اليمنية، والتزمت بها اليمن.
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في الادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان، وثقت عمليات تجنيد لـ116 طفلاً دون سن 18 عاماً، من قِبل جماعة الحوثي خلال الفترة من 1 أغسطس 2022 وحتى نهاية يوليو 2023.
وحمّلت اللجنة، في تقريرها الـ11، الذي رفعته لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الحوثيين مسؤولية إرسال الأطفال المجندين إلى جبهات القتال ونقاط التفتيش وحراسة المقرات العسكرية والأمنية التابعة لها.
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء هذا النوع من الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي، وتؤكدها العديد من الوثائق والصور والفيديوهات، التي تشير إلى استخدام وتجنيد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، سواء المشاركة المباشرة في القتال، أو تقديم المساعدة للمقاتلين الحوثيين، في محافظات صنعاء، وصعدة وإب والجوف وعمران، ما عرض هؤلاء الأطفال للخطر.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: تجنید الأطفال
إقرأ أيضاً:
ما هي برامج الهجرة التي أوقفها ترامب.. تعرف عليها؟
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بوقف مؤقت لجميع طلبات الهجرة التي قدمها مهاجرون من أمريكا اللاتينية وأوكرانيا، والذين سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب برامج معينة أطلقتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وجاء القرار، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومذكرة توجيه داخلية نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية٬ استجابة لمخاوف تتعلق بالاحتيال والأمن القومي.
وأشارت المذكرة إلى أن تجميد الطلبات "سيظل قائمًا إلى أجل غير مسمى"، بينما تعمل الجهات الحكومية على "تحديد حالات الاحتيال المحتملة، وتعزيز إجراءات التحقق للتخفيف من المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة".
وينطبق هذا التعليق على عدة برامج هجرة أطلقتها إدارة بايدن، والتي سمحت لمئات الآلاف من الأجانب بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني بموجب قانون الهجرة المعروف باسم "الإفراج المشروط"، الذي يمنح الحكومة الأمريكية صلاحية استقبال الأجانب لأسباب إنسانية أو منفعة عامة.
ما هي البرامج المستهدفة؟
يذكر أن إدارة بايدن استخدمت سلطة الإفراج المشروط على نطاق واسع، جزئيًا لتشجيع المهاجرين على استخدام قنوات الهجرة القانونية بدلاً من عبور الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني. ومع ذلك، تحركت إدارة ترامب بسرعة لتعليق هذه الجهود، مدعية أنها أساءت استخدام سلطة الإفراج المشروط.
وتشمل البرامج المستهدفة سياسة "الاتحاد من أجل أوكرانيا"، التي وفرت ملاذًا آمنًا للفارين من الحرب مع روسيا، حيث وصل حوالي 240 ألف أوكراني إلى الولايات المتحدة بموجب هذه العملية قبل تولي ترامب منصبه.
بالإضافة إلى ذلك، سمح برنامج الإفراج الإنساني "CHNV" لـ530 ألف شخص من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا بدخول البلاد عبر ضمانات من مواطنين أمريكيين.
كما شمل التعليق برنامجًا ثالثًا سمح لبعض الكولومبيين والإكوادوريين ومواطني أمريكا الوسطى والهايتيين والكوبيين، الذين لديهم أقارب أمريكيين، بالقدوم إلى الولايات المتحدة والانتظار حتى تصبح البطاقة الخضراء العائلية متاحة.
وقف تصاريحهم
نظرًا لأن المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب هذه البرامج حصلوا فقط على تصاريح عمل مؤقتة وحماية من الترحيل – عادة لمدة عامين – فقد تقدم العديد منهم بطلبات للحصول على مزايا هجرة أخرى، مثل "الوضع المحمي المؤقت" للقادمين من دول تعاني أزمات، أو اللجوء، أو البطاقات الخضراء.
إلا أن التوجيه الداخلي الجديد لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية يمنع المسؤولين من معالجة أي طلبات مقدمة من هؤلاء المهاجرين، مما يجمد فعليًا قدرتهم على الانتقال إلى وضع قانوني آخر ويجعلهم عرضة للترحيل إذا تم إنهاء وضعهم المشروط.
بررت المذكرة القرار بالقول إن "معلومات الاحتيال ومخاوف السلامة العامة أو الأمن القومي لا يتم الإشارة إليها بشكل صحيح في أنظمة التحكيم التابعة لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية".
وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن آلاف طلبات التأشيرة الصينية التي تضمنت "رعاة متسلسلين" أو معلومات عن أفراد متوفين أو عناوين متطابقة، بالإضافة إلى حالات احتيال أخرى. كما أشارت المذكرة إلى أن بعض المهاجرين الذين دخلوا بموجب التأشيرة الوطنية الصينية "لم يخضعوا للتدقيق الكامل".
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الأوسع لإدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة، والتي تشمل تعليق برامج الإفراج المشروط التي أطلقتها إدارة بايدن، وسط مخاوف متزايدة من الاحتيال والمخاطر الأمنية.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق