"مبكو" ترفع دعوى قضائية ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أﻋلنت ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وإﻧﺗﺎج اﻟورق "مبكو" ﻋن رفع دعوى قضائية ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة (فرع منطقة مكة المكرمة)، بالمحكمة الإدارية بمحافظة جدة، في إفصاح إلى هيئة السوق المالية.
وكانت الشركة قد حصلت على حكم قضائي نهائي بتاريخ 29/12/1439ه الموافق 10/09/2018م بإلزام الوزارة بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في النظام لتقدير أجرة المثل عن الفترة 21/ 08/ 1428هـ الموافق 04/07/2007م وحتى 15/03/ 1438هـ الموافق 15/12/2016م وهي الفترة بين نزع ملكية عقار الشركة وصرف التعويض من جانب الوزارة.
ونصت المادة 17 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على "في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض...".
وتم إبلاغ الشركة من جانب المحامي المختص بتقدير التعويض من الوزارة بمبلغ (2.601.864) اثنان مليون وستمائة وواحد ألف وثمانمائة وأربعة وستون ريال سعودي، وهو ما لم يلقى قبولا لدى الشركة، وبالتالي قامت الشركة بالاستعانة بمكتب تقييم عقاري معتمد لدى الهيئة السعودية للمقيمين العقاريين، وانتهى في تقريره بتقدير قيمة أجرة المثل بمبلغ 74.060.000 (أربعة وسبعون مليون وستون الف ريال). وهو ما يزيد عن 5% من صافي أصول الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة.
وعليه فإن الشركة تقدمت بدعوى إلى المحكمة الإدارية بمحافظة جدة تطلب الحكم لها بإعادة تقدير أجرة المثل وفقا للقيمة العادلة وحسب ما أشير إليه في تقرير المقيم العقاري
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد أعلنت سابقا بتاريخ 10/07/ 2016م عن استلامها خطاب من شركة المياه الوطنية بتاريخ 30/06/2016م يفيد بمبلغ التعويض النهائي المقرر للشركة عن نزع ملكية عقارها والمقدر بقيمة (132,732,970) مائة واثنان وثلاثون مليوناً وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعون ريال سعودي كتعويض عن قيمة الأرض وما عليها من إنشاءات، كما أعلنت بتاريخ 14/ 12/ 2016م عن آخر التطورات المتعلقة بالعقار المنزوع ملكيته من الشركة واستلام الشركة كامل مبلغ التعويض وإفراغ العقار لصالح شركة المياه الوطنية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة هيئة السوق المالية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر: دمج أنظمة الأغذية الزراعية مع المرونة الحضرية من خلال برنامج SCALA"، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وقد شارك في الجلسة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بجناح (ONE UN) بالمنتدى الحضري العالمي ٢٠٢٤، كمتحدثين الدكتور عبد الحكيم الوعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، حيث قدمت الجلسة نظرة عامة على مساهمات برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة SCALA في أهداف مصر المناخية لعام 2050 وأجندة الاستدامة الحضرية في مصر.
وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة عن دور برنامج SCALA (برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة) في ربط الزراعة بمواجهة تغير المناخ، ودعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وربط اتفاقيات ريو الثلاث، في دولة مثل مصر تحتاج لمواجهة تهديدات آثار تغير المناخ على مناطق مثل الدلتا وتحقيق المرونة والتكيف للمجتمعات المحلية، لذا قادت الدولة رحلة ملهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية التي تم تحديثها مرتين وسيتم تقديم تحديث جديد في شهر فبراير القادم.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد ان مصر كانت على وعي كبير بالترابط بين المياه والأراضي والتنوع البيولوجي،
لذا تم تخصيص يوم في مؤتمر المناخ COP27 لأنظمة الغذاء والزراعة، وتم إطلاق مبادرة FAST ( الغذاء والزراعة للتحول المستدام) بدعم كبير من منظمة الفاو، ومبادرة aware لتكيف قطاع المياه مع تغير المناخ وفي قلبها أنظمة الإنذار المبكر ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، واتخاذ اجراءات فعلية من خلال إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه تحت منصة برنامج نوفي، والتي قامت من بداية تصميمها على تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، ودفع التكيف في قطاعى الزراعة والمياه ليكون اكثر جذبا للتمويل البنكي واستثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الارتباط بين الخطة الوطنية للتكيف وبرنامج SCALA، والذي يكمل الجزء الخاص بالزراعة، فى ظل تحدي وفرة المياه واستخداماتها، من خلال البحث عن انسب أنواع المحاصيل القادرة على مواجهة الموجات الحرارية المتزايدة وافضل استخدامات المياه وإضافة الطاقة المتجددة والأفكار المبتكرة لاستعادة الأراضي، ومن خلال الخطة الوطنية للتكيف يتم تحديد الإجراءات والبرامج والمشروعات المطلوبة لربط تخطيط استخدامات الأراضي وإدارتها بافكار مبتكرة تستطيع التكيف مع آثار تغير المناخ لمصلحة المزارعين.
واضافت وزيرة البيئة ان هناك حاجة لحشد مساهمات القطاع الخاص وتقليل مخاطر رأس المال، لتسريع وتيرة العمل بالخطة والبرنامج، مشيرة إلى إعلان موافقة صندوق المناخ الأخضر الاسبوع الماضي على تنفيذ مشروع الزراعة الذكية في مصر ودول أخرى، مع العمل على الحصول على تمويل عادل من شركاء التنمية لتكرار والبناء على المشروعات التجريبية في هذا المجال.
كما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة من خلال المشروع المنفذ مع صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدلتا لتحقيق اجراءات التكيف ب ٧ محافظات ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي قدم نماذج ملهمة في ربط للحلول القائمة على الطبيعة كحل للتكيف، والتنوع البيولوجي والمناخ واستدامة سبل العيش واستعادة الأراضي التي اختفت نتيجة ارتفاع سطح البحر، ليأتي هذا نموذجا حيا لتطبيق الدعوة التي اطلقتها مصر منذ ٢٠١٨ لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث، مشيرة إلى التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والسعودية لتشجيع تنفيذ لاتفاقيات ريو الثلاث في قلب المنطقة العربية.
كما لفتت وزيرة البيئة لدور برنامج SCALA في دعم صغار المزارعين وإشراك القطاع الخاص، وجعل المشروع قابل للتمويل البنكي واعادة احياء دور شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في هذا، خاصة ان الزراعة والمياه الأكثر الحاحا للدول النامية، مشيرة ايضا لاهمية توفير التكنولوجيا المنخفضة التكلفة جنب إلى جنب مع إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية لرفع الطموح في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه.