"مبكو" ترفع دعوى قضائية ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أﻋلنت ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وإﻧﺗﺎج اﻟورق "مبكو" ﻋن رفع دعوى قضائية ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة (فرع منطقة مكة المكرمة)، بالمحكمة الإدارية بمحافظة جدة، في إفصاح إلى هيئة السوق المالية.
وكانت الشركة قد حصلت على حكم قضائي نهائي بتاريخ 29/12/1439ه الموافق 10/09/2018م بإلزام الوزارة بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في النظام لتقدير أجرة المثل عن الفترة 21/ 08/ 1428هـ الموافق 04/07/2007م وحتى 15/03/ 1438هـ الموافق 15/12/2016م وهي الفترة بين نزع ملكية عقار الشركة وصرف التعويض من جانب الوزارة.
ونصت المادة 17 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على "في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض...".
وتم إبلاغ الشركة من جانب المحامي المختص بتقدير التعويض من الوزارة بمبلغ (2.601.864) اثنان مليون وستمائة وواحد ألف وثمانمائة وأربعة وستون ريال سعودي، وهو ما لم يلقى قبولا لدى الشركة، وبالتالي قامت الشركة بالاستعانة بمكتب تقييم عقاري معتمد لدى الهيئة السعودية للمقيمين العقاريين، وانتهى في تقريره بتقدير قيمة أجرة المثل بمبلغ 74.060.000 (أربعة وسبعون مليون وستون الف ريال). وهو ما يزيد عن 5% من صافي أصول الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة.
وعليه فإن الشركة تقدمت بدعوى إلى المحكمة الإدارية بمحافظة جدة تطلب الحكم لها بإعادة تقدير أجرة المثل وفقا للقيمة العادلة وحسب ما أشير إليه في تقرير المقيم العقاري
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد أعلنت سابقا بتاريخ 10/07/ 2016م عن استلامها خطاب من شركة المياه الوطنية بتاريخ 30/06/2016م يفيد بمبلغ التعويض النهائي المقرر للشركة عن نزع ملكية عقارها والمقدر بقيمة (132,732,970) مائة واثنان وثلاثون مليوناً وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعون ريال سعودي كتعويض عن قيمة الأرض وما عليها من إنشاءات، كما أعلنت بتاريخ 14/ 12/ 2016م عن آخر التطورات المتعلقة بالعقار المنزوع ملكيته من الشركة واستلام الشركة كامل مبلغ التعويض وإفراغ العقار لصالح شركة المياه الوطنية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة هيئة السوق المالية
إقرأ أيضاً:
سيدة ترفع دعوى مصاريف علاج ضد طليقها.. والأسرة تلزمه بدفع 96 ألف
أصدرت الدائرة 20 محكمة الأسرة عابدين، برئاسة المستشار محمد حسن عبدالمحسن، قررها بإلزام أب بدفع 96 ألف جنيه مصاريف علاج لطليقته مصاريف ولادة وعلاج.
وكانت تقدمت السيدة "فاطمة بشير" لمحكمة أسرة بعابدين برفع دعوي مصاريف علاج ضد المدعي عليه "محمد رمضان" طليقها، وذلك في القضية رقم 240 لسنة 2024.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن عبدالمحسن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد البصير وأحمد محمد عبد العزيز وخبير اجتماعي سمر سعيد وخبير نفسي رشا عمر.
جاء في نص القانون أن الرجل إذا طلق زوجته، فعليه أن ينفق عليها حتى تنقضى عدتها، وعلى الزوج نفقة ولده حال الحمل والرضاعة، ولا يلزم الأم بذلك ولو كانت غنية، ويدخل في النفقة تكاليف الولادة والمأكل والمشرب والكسوة وأجرة الرضاعة وما يحتاجه الولد من دواء، وعند وضع المطلقة حملها فلا نفقة لها.
كما نصت المادة رقم 20 لسنة 1920 من قانون الأحوال الشخصية على أن: الزوجة تستحق النفقة نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، والنفقة المستحقة للزوجة تشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج، إضافة لكافة المصاريف الأخرى)، ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة شرعا لقاء احتباسها عليه، وأن النفقة للزوجة دين عليه في ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقا للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985.. وإذا توافرت شروط الاستحقاق، فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج ما دام كان قادرا على الكسب.
ونص الشرع والقانون على أن: من لحظة الزواج تكون الزوجة مسؤولة مسؤولية كاملة من الزوج، وعند الخلاف من المحتمل أن يتنصل الزوج من هذا الالتزام، ويمكن أن تحاول الزوجة إرهاق الزوج ماديا وخاصة في مصاريف الحمل والولادة في المستشفيات الخاصة، إلا إذا تقدمت الزوجة بما يثبت أن ظروف الزوج المادية ووضعه الاجتماعي تسمح بالولادة بمكان أفضل، وفى حال كون الزوج فقيرا أو ظروفه لا تسمح بمصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة، وأن الزوجة تحاول إرهاقه برفع دعوى قضائية لإلزامه بدفع مصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة يبحث القانون ظروف الزوج، وإذا ثبت أنه لا يستطيع سداد هذه النفقات فيعفى منها الزوج أو يعفى من جزء منها بما يناسب وضعه.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان