4 عبوات تصنف أنها خطرة بـ قانون تنظيم إدارة المخلفات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
حددت قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، اشتراطات استخدام العبوات الفارغة وإدارتها، حيث أنه بموجب القانون، تعتبر العبوات التي كانت معبأة بمواد أو مخلفات خطرة، مـا عـدا عبوات الغازات المضغوطة، فارغة إذا حققت الاشتراطات التالية: العبوات التي كانت معبأة بغاز مضغوط فارغة إذا كان الضغط الداخلي للعبوة يقارب قيمة مقدار الضغط الجوي بعد فتحها.
وتعتبر العبوات التي كانت معبأة بمادة شديدة الخطورة فارغة إذا تم تفريغ المتبقيات بإحدى الطرق الفيزيائية على أن يتم بعـدها غسيل العبوات ثلاث مرات متتالية باستخدام مذيب قادر على إزالـة متبقيات المواد الكيماوية أو على أن يتم احتواء مياه الغسيل ومعاملتها على أنها مخلفات خطرة.
إذا تم تنظيف العبوة بأي طريق آخر وارد في المراجع العلميـة أو عـن طريق إجراء الفحوص المخبرية من قبل المنتج وذلك للتأكيد على عدم الاحتواء على أي صفات خطرة .
كما تصنف العبواب على أنها فارغة، إذا تم إزالة المادة المبطنة للعبوة والتـي كانـت علـى اتـصـال مباشـر مع المادة المعبأة، وفي هذا الإطار نص القانون على أنه يتحمل المنتج المساءلة القانونية لتنظيف العبوات في حـال العثـور على متبقيات للمواد الكيماوية والمخلفات الخطرة في العبوات الفارغة.
ونص القانون على معاملة عدد من العبوات على أنها مخلفات خطرة بغض النظر عن طرق معالجتها، والتي جاءت كالتالي:
1- العبوات المصنعة من مواد ذات قابلية عالية للامتصاص (مثل الخشب، الورق، الكرتون) والتي كانت على اتصال مباشر وبالتالي قامـت بامتصاص المادة الخطرة المعبأة أو المخلفات.
2- فلاتر الزيوت المستهلكة (إذا لم يتم إعادة استخدامها).
3- الأجهزة الملوثة بمركبات الفينيل المتعددة الكلورة .
4- الفلاتر المستهلكة الناتجة عن أجهزة الهيبافلتر المستخدمة في المنشآت الطبية ومصانع الأدوية والمصانع الكيميائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم إدارة المخلفات ادارة المخلفات القانون المساءلة القانونية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الجلسة الأولى لمجلس ادارة جهاز تنظيم المخلفات فى تشكيله الجديد
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الأولى لمجلس ادارة جهاز تنظيم المخلفات بعد اعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم المخلفات والسادة أعضاء المجلس من ممثلي الوزارات وخبراء البيئة والجهات المعنية.
وقد حرصت الدكتورة ياسمين فؤاد على عرض ملامح دور الجهاز ومهامه على مجلس الإدارة الجديد، حيث يعد تبعا لقانون تنظيم ادارة المخلفات جهة تخطيطية وتنظيمية ورقابية في منظومة ادارة المخلفات، كما استمعت لعرض حول بعض الجهود التي قام بها الجهاز خلال الفترة الماضية، ومنها تقييم كافة الجهات والشركات العاملة في مجال ادارة المخلفات، وتقديم الدعم الفني للمحافظات واجهزة المجتمعات العمرانية فيما يخص المخلفات الخطرة وغير الخطرة، ووضع الضوابط الخاصة بكراسات الشروط والمواصفات لعقود ادارة المخلفات وتعميمها على كافة المحافظات لضبط عملية التعاقدات مع القطاع الخاص، والعمل على وضع مؤشر الأداء داخل المحافظات، هذا إلى جانب بعض التعاملات الأخرى مع المخلفات الخطرة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، من خلال تشكيل لجنة عليا "لجنة ٥٣" بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية تضع ضوابط تداول المخلفات الخطرة (مخلفات طبية أو إلكترونية أو صناعية)، واهم قراراتها وضع قائمة موحدة للمخلفات الخطرة سيتم نشرها بالجريدة الرسمية قريبا.
وقد قام المجلس بالموافقة على قبول اهداء أصول المرحلة الثالثة من مشروع ادارة المخلفات الصلبة بالمنيا، كما وافق المجلس ايضا على تفعيل الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم ادارة المخلفات بناء على القرار الوارد من جهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وايضا وافق على تعديل آلية الترخيص وذلك بإلغاء طلبات التصاريح أو التراخيص أو الموافقات في حالة عدم استكمال الشركة للاجراءات أو دفع رسوم الاصدار خلال مدة شهرين من تاريخ آخر إجراء، بما يساعد في زيادة حوكمة عملية اصدار التراخيص وضمان التزام أصحابها.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المجلس وافق ايضا على ضوابط اصدار تراخيص مزاولة نشاط لمواقع تجميع المخلفات الزراعية، بهدف تسهيل الاجراءات على المزارعين والمتعهدين والشركات العاملة فيها وتوسيع قاعدة المشاركة، من خلال تقنين منظومة التعامل مع المخلفات الزراعية، على ان يتطلب إصدار الترخيص عقد ايجار محدد المدة للموقع، وموافقة الجهة الادارية أو مديرية الزراعة علي ممارسة النشاط، وتقديم خطة تشغيلية توضح نوعية المخلفات المزمع جمعها خلال فترة الترخيص وكميتها وطريقة تجهيزها للنقل ( فرم - كبس )، وشهادة بتوافر وسائل الدفاع المدني لتأمين الموقع. وتحديد اماكن نقلها للاستخدام النهائي، والالتزام بالاشتراطات الفنية اثناء ممارسة النشاط المطلوب ترخيصه، على ان يتم اصدار الترخيص لكل موقع لمدة عام قابل للتجديد طبقا للكميات المتوقع جمعها خلال المواسم التي سيتم اصدار الترخيص لها.
كما تم إستعراض موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وتوقعات تحقيق فائض عن الأعوام السابقة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو