وزير المالية يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي دعم الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء فرنسا، والمانيا، وهولندا، وفنلندا، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، وجهود الحكومة بدعم ومساندة من الأشقاء والأصدقاء وبمقدمتهم المملكة العربية السعودية في مواجهة التحديات الراهنة.
وركز اللقاء على مستوى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تنتهجها الحكومة ووزارة المالية في سبيل استدامة المالية العامة، وكذا مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة في البلاد جرّاء إقدام مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا في شهر أكتوبر من العام الماضي 2022م على استهداف الموانئ والمنشآت النفطية والاقتصادية الحيوية والإستراتيجية، وتوقف تصدير النفط الخام الذي يعد أهم مورد اقتصادي ويشكل ما نسبته 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة.
كما جرى خلال اللقاء التطرق إلى الآثار السلبية الكبيرة لاستمرار وارتفاع حِدة الحرب الاقتصادية من قِبل المليشيا الحوثية، واستمرار توقف تصدير النفط الخام، وانحسار الموارد الذاتية في ظل اتساع احتياجات البلاد، وانقسام المؤسسات العامة والتباين الكبير في السياسات النقدية والمالية، وتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وتفاقم أزمة الأمن الغذائي، وارتفاع حجم البطالة ومعدلات التضخم، وتدهور الإنتاج الزراعي جرّاء تداعيات التغيرات المناخية، وكذا مستجدات الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الشامل والدائم.
وتحدث وزير المالية، حول مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية في اليمن، وجهود الحكومة في مواجهة التحديات الماثلة أمامها ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار والتحسن في الأوضاع العامة ولاسيّما الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وكذا أهمية الدعم السعودي في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة، ومدى الحاجة لاستمرار دعم الدول الشقيقة والصديقة للحكومة من أجل المضي قدما في برنامج الإصلاحات الشاملة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة، وأهمية تواصل دعم برامج بناء القدرات الفنية والبشرية في وزارة المالية والمصالح الحكومية التابعة لها.
كما تطرق الوزير بن بريك، إلى مختلف أوجه الإصلاحات الشاملة التي تنفذها الحكومة وفقا لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي لتحسين الأوضاع في البلاد، والتي تشمل تنفيذ قرار صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة عبر البنوك المعتمدة من قِبل البنك المركزي اليمني، وكذا حرص الحكومة على الاستغلال الأمثل للدعم المقدم من الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق التنمية في البلاد .. مشيرا إلى أن برنامج الإصلاحات الشاملة يرتكز أساسا على قاعدة العمل على تنمية الموارد وتعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة، وإيجاد حلول دائمة وقابلة للاستمرارية فيما يخص أعباء المديونية والمتأخرات المستحقة.
ومن جانبهم جدد سفراء الاتحاد الأوروبي، التأكيد على مواصلة دعمهم لليمن واليمنيين في مختلف المجالات وتحقيق السلام، ودعم الجهود الحكومية لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والإسهام في معالجة الصعوبات في القطاعين المالي والاقتصادي.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية توجه ضربات قوية للجرائم الاقتصادية والتجارية وتعزز سيطرة القانون
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تعزيز الأمن وضبط الجريمة بكافة صورها، وتحت شعار "الضرب بيد من حديد على كافة المخالفات"، تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها في مختلف أرجاء الجمهورية.
ومن خلال حملات أمنية مكثفة، تولت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضبط العديد من القضايا المخالفة، وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة خلال 24 ساعة فقط.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لم تكن بعيدًا عن هذه الحملة، حيث قامت بعدد من الحملات الاستباقية لضبط المخالفات التي تؤثر على سير العمل داخل مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1331 قضية متنوعة، شملت مخالفات في النقل، مما ساهم في تحسين الوضع الأمني داخل هذه المرافق الحيوية.
أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فقد كان لها نصيب كبير من الحملات الأمنية، حيث تمكنت من ضبط 4377 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، فضلًا عن مخالفات شروط التعاقد. هذا التصدي الحازم لتلك المخالفات يساهم في الحفاظ على الموارد والطاقة، ويحد من التلاعب الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وفي مجال الضرائب، أثبتت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم كفاءتها في التصدي للتهرب الضريبي، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 484 قضية في عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة"، إضافة إلى مخالفات في الجمارك وتحري مدينين لمصلحة الضرائب، ما يعزز من الشفافية المالية ويساهم في تأمين حقوق الدولة.
كما قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بتنفيذ عدة حملات شملت ضبط 113 قضية متنوعة، تمثلت في مخالفات المباني غير القانونية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية التي تهدف إلى الحفاظ على النظام داخل المجتمعات الجديدة.
تظل الحملات الأمنية المستمرة على مستوى الجمهورية تأكيدًا على أن الأجهزة الأمنية في حالة يقظة مستمرة، ولا مجال للتهاون مع المخالفات، حيث يجري العمل على مواجهة الجريمة بكافة أشكالها، من أجل تعزيز الأمن وتوفير بيئة قانونية تحمي مصالح المواطنين والمجتمع ككل.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز