البحث العلمي: نعتزم إطلاق حزمة برامج ومبادرات لتحقيق التنمية المستدامة خاصة للأقاليم
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر عزم الأكاديمية إطلاق حزمة من البرامج والمبادرات لدعم البحث العلمي والتطوير والابتكار، وخدمة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة خاصة للأقاليم.
وأشار صقر - في تقريره لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بشأن الخطة التنفيذية الثالثة للأكاديمية (2022 - 2026) - إلى تركيز البرامج والمبادرات الجديدة على تنفيذ أهداف ربط البحث العلمي بالصناعة، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتعميق التصنيع المحلي، وإنتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم اقتصاد المعرفة، ورفع مستوى التكنولوجيا، وزيادة نسبة المكون المحلي بالصناعات المصرية.
وقال إن برامج ومبادرات الأكاديمية للعام المالي الحالي تشمل إنشاء (المختبرات/المعامل الوطنية) المتخصصة في مختلف أقاليم مصر المختلفة، وتنفيذ برنامج تحويل البراءات العلمية لمنتجات، والذي يهدف لتعظيم الاستفادة من الاختراعات ودعم المبتكرين والمخترعين بهدف الوصول إلى نماذج أولية ثم نماذج صناعية لمنتج مبتكر بتنافسية عالية في الأسواق دعمًا لشعار "صنع في مصر".
وأضاف أن الأكاديمية ضمن خطتها التنفيذية القادمة ستطلق المرحلة الثانية من البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية لتوطين صناعة الأجهزة المعملية والطبية، بالإضافة لإطلاق تحالفات جديدة بين الجامعات التكنولوجية لدعم التعليم الفني والفنيين.
وتابع أن الخطة تتضمن برنامجًا للزيارات القصيرة للباحثين العاملين بالجامعات والمراكز البحثية، ومراكز البحث والتطوير بالصناعة، ويهدف البرنامج لتمكين الباحثين المصريين من تطوير قدراتهم من خلال العمل البحثي المشترك، والتدريب بالمعامل الأجنبية، والحصول على فرص للتعامل مع باحثين عالميين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى المساهمة في نقل التكنولوجيا وتوطينها.
ولفت إلى أن مجلس الأكاديمية قد ناقش - في جلسته رقم 180 بتاريخ 25 يونيو الماضي - الخطة التنفيذية الثالثة لأكاديمية مخرجات الخطط السابقة وأهم المخرجات البارزة لأنشطة الأكاديمية خلال الفترة الماضية، والتي ركزت على دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.
ونوه بأنه من أبرز هذه المخرجات بدء التصنيع التجاري لسيارة كهربائية محلية الصنع، ونجاح التصنيع المحلي للأجهزة الطبية بغرف العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي، وتطوير الصوامع البلاستيكية، والتعاون مع وزارة الزراعة في إنتاج الأرز الهجين وتطوير إنتاجية محاصيل بعض الحبوب مثل القمح والذرة، وإطلاق مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصرين، فضلًا عن مبادرات جامعة الطفل وجهود النهوض بالعلوم الأساسية، ومكاتب نقل التكنولوجيا، ونوادي ريادة الأعمال، والحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال.
وأشار إلى أنه بمقدمة هذه المخرجات إنشاء المعمل المصري الصيني للبحوث والتطوير والابتكار والإنتاج نصف الصناعي للألواح الشمسية في سوهاج ومحطة مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه ببرج العرب، ونجاح نقل وتوطين وتشغيل هذه التكنولوجيات المتقدمة من الاتحاد الأوروبي والصين من خلال منح لا ترد.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد وجه بتبني البرامج والخطط التنفيذية للجهات الداعمة للبحث العلمي التابعة للوزارة، ومن بينها الأكاديمية لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأن تتسق الخطط الموضوعة مع محاور وأهداف خطة التنمية للدولة، وكذلك مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس الماضي.
كما وجه بمراعاة أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ضمن الخطط والبرامج البحثية المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية.. مدبولي: مشاركة الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحة ضرورة لخلق فرص اقتصادية تعزز من رفاهية الشعوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛ من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني مُتكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل المُمارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
وحضر الفعالية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ولفيف من السفراء، وممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من أعضاء البرلمان، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتضمنت الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية التي شهدها رئيس الوزراء، منها جلسة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر"، قدمت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي شرحًا تفصيليًا للاستراتيجية، وجلسة أخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ أعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
وألقي رئيس مجلس الوزراء كلمته، التي استهلها بالإعراب عن تشرفه بالتواجد في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُضيفًا: إن لقاءنا اليوم يُعد تجسيدًا للتعهد الذي قطعناه على أنفسنا جميعًا – مُنذ عقود – من أجل ضمان مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن حالة عدم اليقين والاضطراب التي يمر بها عالمنا اليوم نتيجة أزمات مُتعاقبة سواء اقتصادية أو صحية أو إنسانية أو جيوسياسية، تُلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية، وكذلك أنظمة التمويل والاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن هذه الأوضاع نتج عنها تَباطؤ في مُعدلات النمو العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي ونُضُوب مَصَادره، وزيادة مخاطر الاستثمار، وَثِقل حجم الديون العامة، وغيرها من التحديات ذات الصلة، وهو ما يُحتم أن يتشارك الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحّة، والوقوف على القواسم المُشتركة التي من شأنها أن تخلق فرصًا اقتصاديةً تعزز من رفاهية الشعوب.
وأضاف: أن تمويل التنمية تُمثل أحد هذه القواسم المشتركة، حيث تُشير التقارير الدولية إلى أنه من المُتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة، كما ظهر تمويل التنمية على طاولة المفاوضات الدولية، وبشكل مُكثف خلال الأعوام الماضية مُنذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية عام 2015 بالتزامن مع إطلاق أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجُهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة لدعم مسيرة التنمية المُستدامة في مصر على مدى 80 عامًا من التعاون بين الجانبين منذ إنشاء الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن هذا التعاون المشترك يهدف لدعم جُهود التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الإنمائية التي تستهدف الحد من الفقر، والحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع المُساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتصدي للتغيرات المناخية، والزراعة، والصناعة، وغيرها.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صَدَّقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، وأجندة عمل 2030، وبادرت بالمُراجعة الطوعية ثلاث مرات أمام العالم، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة، وَقَدَّمت أيضًا نَموذجًا هامًا في مُطابقة تمويل التنمية مع تلك الأهداف، فضلًا عن الجهود الحثيثة في توطين تلك الأهداف على المستوى المحلي في المحافظات.
وأضاف: وفي إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية المتاحة، أطلقت الحكومة المصرية عام 2016 البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والذي تستمر في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مُستقبلية لتنمية شاملة ومُستدامة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه على الرغم من تخصيص الحكومة المصرية لجزء كبير من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، فإن التمويل المحلي يظل محدودًا بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030، مما يستلزم قياسًا دقيقًا لتكاليف تحقيق تلك الأهداف، وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.
وحول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، قال رئيس الوزراء: وبناء على تطوير مفهوم الاستراتيجيات الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية من قبل الأمم المتحدة، فإننا اليوم نجتمع من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، والتي تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الــ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.
وتابع حديثه قائلًا: تركز الاستراتيجية على مُعالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية في سبع قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية، وهي: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل، وتغيّر المناخ، وتمكين المرأة، كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المُستدام والمُبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسّد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المُقبل في إسبانيا، فإننا نتطلع إلى نتائج المُراجعة الشاملة للنظام المالي العالمي، ومشهد العمل الإنمائي، وكذلك دور الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة في تحفيز الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: وفي ضوء ما تعهدت به الدولة المصرية خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023، تلتزم مصر بتقديم كل الدعم للقطاع الخاص وزيادة نسبة مُساهمته في إجمالي استثمارات الدولة من خلال مجموعة من الأدوات والسياسات المحفزة للقطاع الخاص.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من الجهات الوطنية المُشاركة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية، على الجهود المبذولة للتنسيق من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات