البحث العلمي: نعتزم إطلاق حزمة برامج ومبادرات لتحقيق التنمية المستدامة خاصة للأقاليم
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر عزم الأكاديمية إطلاق حزمة من البرامج والمبادرات لدعم البحث العلمي والتطوير والابتكار، وخدمة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة خاصة للأقاليم.
وأشار صقر - في تقريره لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بشأن الخطة التنفيذية الثالثة للأكاديمية (2022 - 2026) - إلى تركيز البرامج والمبادرات الجديدة على تنفيذ أهداف ربط البحث العلمي بالصناعة، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتعميق التصنيع المحلي، وإنتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم اقتصاد المعرفة، ورفع مستوى التكنولوجيا، وزيادة نسبة المكون المحلي بالصناعات المصرية.
وقال إن برامج ومبادرات الأكاديمية للعام المالي الحالي تشمل إنشاء (المختبرات/المعامل الوطنية) المتخصصة في مختلف أقاليم مصر المختلفة، وتنفيذ برنامج تحويل البراءات العلمية لمنتجات، والذي يهدف لتعظيم الاستفادة من الاختراعات ودعم المبتكرين والمخترعين بهدف الوصول إلى نماذج أولية ثم نماذج صناعية لمنتج مبتكر بتنافسية عالية في الأسواق دعمًا لشعار "صنع في مصر".
وأضاف أن الأكاديمية ضمن خطتها التنفيذية القادمة ستطلق المرحلة الثانية من البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية لتوطين صناعة الأجهزة المعملية والطبية، بالإضافة لإطلاق تحالفات جديدة بين الجامعات التكنولوجية لدعم التعليم الفني والفنيين.
وتابع أن الخطة تتضمن برنامجًا للزيارات القصيرة للباحثين العاملين بالجامعات والمراكز البحثية، ومراكز البحث والتطوير بالصناعة، ويهدف البرنامج لتمكين الباحثين المصريين من تطوير قدراتهم من خلال العمل البحثي المشترك، والتدريب بالمعامل الأجنبية، والحصول على فرص للتعامل مع باحثين عالميين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى المساهمة في نقل التكنولوجيا وتوطينها.
ولفت إلى أن مجلس الأكاديمية قد ناقش - في جلسته رقم 180 بتاريخ 25 يونيو الماضي - الخطة التنفيذية الثالثة لأكاديمية مخرجات الخطط السابقة وأهم المخرجات البارزة لأنشطة الأكاديمية خلال الفترة الماضية، والتي ركزت على دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.
ونوه بأنه من أبرز هذه المخرجات بدء التصنيع التجاري لسيارة كهربائية محلية الصنع، ونجاح التصنيع المحلي للأجهزة الطبية بغرف العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي، وتطوير الصوامع البلاستيكية، والتعاون مع وزارة الزراعة في إنتاج الأرز الهجين وتطوير إنتاجية محاصيل بعض الحبوب مثل القمح والذرة، وإطلاق مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصرين، فضلًا عن مبادرات جامعة الطفل وجهود النهوض بالعلوم الأساسية، ومكاتب نقل التكنولوجيا، ونوادي ريادة الأعمال، والحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال.
وأشار إلى أنه بمقدمة هذه المخرجات إنشاء المعمل المصري الصيني للبحوث والتطوير والابتكار والإنتاج نصف الصناعي للألواح الشمسية في سوهاج ومحطة مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه ببرج العرب، ونجاح نقل وتوطين وتشغيل هذه التكنولوجيات المتقدمة من الاتحاد الأوروبي والصين من خلال منح لا ترد.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد وجه بتبني البرامج والخطط التنفيذية للجهات الداعمة للبحث العلمي التابعة للوزارة، ومن بينها الأكاديمية لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأن تتسق الخطط الموضوعة مع محاور وأهداف خطة التنمية للدولة، وكذلك مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس الماضي.
كما وجه بمراعاة أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ضمن الخطط والبرامج البحثية المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
رئيس “كاكست”: المملكة تبني اقتصاد المعرفة وتحوّل البحث العلمي إلى قوة استثمارية
الرياض – البلاد
شارك معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست – KACST) الدكتور منير بن محمود الدسوقي في جلسة حوارية بعنوان “تطوير المجتمع من خلال الابتكار لريادة الغد”، ضمن أعمال اليوم الأول لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية.
وأوضح أن إنتاج صورة واحدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يستهلك طاقة تعادل تشغيل مصباح LED لمدة ساعة، إضافة إلى 3 – 6 لترات من المياه العذبة، مشيرًا إلى أن تدريب نموذج واحد من هذه الأنظمة يستهلك سنويًا كهرباء تعادل استهلاك 130 منزلًا، محذرًا من أن استمرار هذا النهج يؤدي إلى استهلاك عالمي للطاقة يعادل استهلاك دول مثل ألمانيا أو السويد، وللمياه بما يعادل استهلاك دولة مثل الدنمارك.
وأكد معاليه أن المستقبل يكمن في تقنيات تحاكي الدماغ البشري، مشيرًا إلى أن الاندماج بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية هو ما سيحدث التحول القادم في مسيرة البشرية، وربما يقود إلى ظهور قدرات معرفية أو حتى وعي صناعي.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه تطوير التقنيات الناشئة هي صعوبة الوصول إلى التمويل، مبينًا أن الابتكار غالبًا ما يعتمد على الأبحاث العلمية الأساسية، التي تتطلب وقتًا طويلًا لتُظهر نتائجها؛ مما يجعل جذب الاستثمارات الخاصة أمرًا معقدًا بسبب غياب العائد السريع.
وشدّد على أهمية التعاون الدولي لنقل الابتكار والمعرفة عبر الحدود، مشيرًا إلى جهود المملكة في هذا السياق من خلال إعلان اعتماد سياسة وطنية للابتكار تهدف إلى رفع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي -للقطاعين العام والخاص- إلى 2.5% بحلول عام 2040.
وأكد الدكتور الدسوقي أن هذه السياسة تسعى لضمان استدامة البحث العلمي من خلال دعم حكومي مباشر مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع تحويل نتائج الأبحاث من المختبرات إلى السوق.
وبين أن الجهات الحكومية تؤدي دورًا محوريًا في سد الفجوة بين البحث الأساسي والصناعة، عبر المراكز التطبيقية والمختبرات مثل تلك التي يديرها في مركز (KACST).
وأوضح أن المملكة من خلال لجنة البحث والتطوير والابتكار برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وضعت إستراتيجية وطنية للابتكار تركّز على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات قابلة للتسويق، عبر تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص.
وأبان أن المملكة تحتضن أكثر من 40 ألف باحث يُحققون تقدمًا ملموسًا في نشر الأبحاث العلمية وتسجيل براءات الاختراع, لكن هناك حاجة أكبر لربط جهودهم بفرص السوق والاستثمار، خاصة أن الكثير من العلماء لا ينظرون للجانب المالي بقدر اهتمامهم بالاكتشاف العلمي.
وبين معاليه أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اتخذت خطوات عملية لتحفيز هذا التحول، وفتحت مختبراتها البحثية أمام القطاع الخاص والمستثمرين، وتحويل الحرم الرئيس في الرياض إلى “حديقة علمية”، تضم شركات ناشئة بجوار أكثر من 100 مختبر.
وأطلقت المدينة حاضنة ومسرّعة أعمال تُعرف باسم “كراج”، أنشئت في مبنى مواقف سابق يتسع لـ480 سيارة، وتحول إلى مساحة تحتضن حتى 300 شركة تقنية عميقة, وأسهمت هذه المبادرة في إيجاد نحو 7,500 وظيفة وبلغت القيمة السوقية للشركات المحتضنة فيها حوالي ملياري دولار خلال أقل من عامين.