معهد أمريكي يسلط الضوء على تجنيد الحوثيين للأطفال.. بذور حروب اليمن المستقبلية (ترجمة)
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
سلط معهد أمريكي الضوء على ظاهرة تجنيد جماعة الحوثي للأطفال في اليمن الذي يشهد حربا منذ عقد.
وقال معهد دول الخليج العربي بواشنطن في تقرير أعده الباحث غريغوري جونسن وترجمه للعربية "الموقع بوست" إن جيل الأطفال الذين يجندهم الحوثيون في اليمن سيكون "بذور الحروب المستقبلية" في البلاد التي تشهد حربا منذ عقد.
وأضاف "في العام 2020، التقط علي السنيدار، مصور يمني، لحظة شملت أهوال الحرب الحالية في اليمن، وكذا التخوفات بخصوص الحرب المستقبلية".
وبحسب التقرير فإن تلك الصورة تظهر التي التقطت في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، طفلين صغيرين يحملان بندقيتين على كتفيهما، ماران بجانب طفل صغير آخر يرتدي حقيبة مدرسية. تم القبض على أصغر جنديين طفلين وهما ينظران إلى التلميذ من فوق كتفه، كما لو كانا يراقب ما كان ينبغي لمستقبله أن يختفي.
وأكد أن الطفلين الذين يحملان السلاح ليسا ظاهرة جديدة في اليمن.فمنذ عدة قرون، كان الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما، يحملون السلاح لحماية عائلاتهم أو الدفاع عن الأراضي القبلية. لكن ما يحدث في اليمن الآن أمر مختلف تماما وأكثر إثارة للقلق. لا ينضم الأطفال فقط إلى مجموعات الدفاع المحلية والجماعية. ولكن عوضا عن ذلك، يتم استهدافهم وتجنيدهم وتدريبهم، ثم تحويلهم في نهاية المطاف إلى جنود. وفي اليمن، يتم إضفاء الطابع المؤسسي على هذه العملية في الوقت الذي يتم فيه تمجيد الجنود الأطفال الذين تنتجهم.
يضيف "بصرف النظر عن كيفية أو موعد انتهاء الصراع القائم، فإن الجنود الأطفال لن يختفوا بتلك السهولة. وهذه مشكلة ستؤثر على اليمن وجيرانه لعقود قادمة. هؤلاء الجنود الأطفال هم بذور حروب اليمن المستقبلية".
ووفقا للمعهد فإن تقرير حديث للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كتبه مؤلف التقرير بالإضافة إلى آخرين، وجد أن جميع الأطراف في اليمن– السعودية، الإمارات، الحوثيين، الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ومجموعة من الميليشيات– مذنبون بتسليح الأطفال وتصفيتهم عبر إرسالهم للقتال. لكن الحوثيين هم– إلى حد بعيد– أكبر منتجي الجنود الأطفال في اليمن.
وتشير معظم التقارير- بما في ذلك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول "الأطفال والنزاع المسلح"، وتقارير فريق الخبراء المعني باليمن التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتقارير فريق الأمم المتحدة المنحل الآن من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين- إلى أن الحوثيين مسؤولون عن أكثر من ثلثي الأطفال الجنود في اليمن. ويرجع ذلك جزئيا إلى التاريخ الحديث، وجزئيا، قد يجادل الحوثيون بأن هذا مدفوع بالضرورة العسكرية، لكنه كله متعمد.
وتابع "في ثمانينيات القرن الماضي، أنشأت الجماعة التي أصبحت تعرف باسم الحوثيين مخيمات صيفية في المرتفعات الشمالية في صعدة. ظاهريا، كان الغرض من هذه المعسكرات هو تثقيف الجيل القادم حول أساسيات الزيدية، الطائفة الشيعية السائدة في شمال اليمن. وفي نهاية المطاف، حكم الأئمة الزيديون شمال اليمن طوال معظم الألفية الماضية إلى أن تمت الإطاحة بهم في عام 1962. لكن العقيدة الزيدية كانت تشتمل دائما على عنصر عسكري، والزيديون الذين شكلوا هذه المعسكرات الصيفية الأولى، بما في ذلك أفراد من عائلة الحوثي نفسها، أنشأت التدريب العسكري أيضا".
وطبقا للتقرير فإن خريجي هذه المعسكرات الصيفية الأولى سيشكل نواة لحركة الحوثي في الفترة من 2004 إلى 2010، عندما قاتلت الجماعة حكومة الرئيس آنذاك علي عبد الله صالح. وطوال النزاع الجاري، الذي بدأ في عام 2014، دأب الحوثيون على دفع الأطفال إلى الخطوط الأمامية، لا سيما في الحديدة وما حولها في عامي 2018 و2019 وفي مأرب في عامي 2020 و2021، كوسيلة لتعويض نقص القوات. كما قاموا أيضا بتجنيد واستخدام الفتيات الصغيرات لزرع الألغام الأرضية وكطاهيات وجواسيس.
وأشار إلى أن الحوثيين يستخدمن نهج الدفع والجذب لتجنيد الأطفال، وفي هذه العملية، يعيدون تشكيل المجتمع اليمني. أولاً، تستغل الجماعة الفقر، الذي يعد الدافع الأكبر لتجنيد الأطفال في اليمن، وكذلك الاقتصاد السيئ في البلاد. فعندما بدأت الحرب في عام 2014، كان يتم تداول الريال اليمني بسعر 250 ريال مقابل 1 دولار أمريكي. واليوم، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، يبلغ سعر الريال حوالي 650 مقابل 1 دولار. ولم تتغير الرواتب، بالنسبة للقلة التي ما زالت تتقاضاها، لكن ما يشتريه الريال انخفض بشكل كبير.
وبشأن الجانب التعليمي يقول التقرير إن الفرص التعليمية في اليمن تبخرت حيث يتم تحويل المعلمين، الذين لا يحصل الكثير منهم على رواتبهم لعدة أشهر، إن حصلوا على الإطلاق، للانضمام إلى الميليشيات، وهي واحدة من مجالات النمو القليلة في اليمن. وفي حالات أخرى، لم يتم إعادة بناء المدارس التي تعرضت للقصف. ومما زاد الطين بلة، وفقا لمقابلات مع أشخاص على الأرض، أن الحوثيين بدأوا في فرض ما يرقى إلى ضريبة على الأطفال الملتحقين بالمدارس الحكومية. يصل المبلغ الإضافي، حوالي 1000 ريال يمني شهريا، يكفي لإثناء بعض الأسر عن إرسال أطفالها إلى المدرسة. إذا لم ينجح ذلك، فإن مجندي الحوثيين موجودون أيضا ليهمسوا في آذان الآباء أنه بدلا من دفع الرسوم المدرسية، يمكن أن تحصل العائلات على المال والدفاع عن اليمن إذا انضم أطفالهم للقتال فقط.
وقال "في أبريل 2022، وبالتزامن مع الهدنة الوطنية، وقع الحوثيون اتفاقا مع الأمم المتحدة ألزم الجماعة بالتوقف عن تجنيد الأطفال. ولكن برغم هذا الاتفاق، وجد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أن الجماعة "يواصلون التلقين والتجنيد، وفي بعض الحالات، التدريب العسكري للأطفال في المعسكرات الصيفية". في الواقع، في بعض النواحي، يزيد الحوثيون من جهودهم لتجنيد الأطفال وتدريبهم".
ولفت إلى أن الكتب المدرسية الحوثية الآن تحوي أقسام عن "الشهداء" الأطفال الذين قاتلوا وماتوا في الحرب الحالية. وغالبا ما تحمل شوارع صنعاء ومدن أخرى في الشمال ملصقات لجنود أطفال تُلصق على جدران المتاجر. الزامل كذلك، هو الشعر الشعبي الذي غالبا ما يُعرض على الإذاعة التي يسيطر عليها الحوثيون، يعظم ويمجد الأطفال الذين "ضحوا" بأنفسهم للدفاع عن اليمن.
وختم المعهد الأمريكي تقريره بالقول "هذا هو مستقبل اليمن: الأولاد والبنات الذين تم تلقينهم، والكذب عليهم، والتلاعب بهم لحمل السلاح. هؤلاء هم الشباب والشابات الذين سيخوضون حروب اليمن القادمة".
*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي حقوق الأطفال الذین الأمم المتحدة فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفل بيوم الطفل الإماراتي غداً
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحتفل الإمارات غداً السبت، بـ«يوم الطفل الإماراتي»، الذي بات مناسبة وطنية سنوية تجسّد الالتزام العميق ببناء مستقبل مشرِق لأطفال الإمارات، وتوفير كل متطلبات نموهم في بيئة صحية وآمنة، وتعزيز الرفاهية النفسية والجسدية لهم.
وتنطلق احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي 2025 تحت شعار: «الحق في الهوية والثقافة الوطنية»، حيث تركّز ضمن مبادراتها على حماية حقوق الأطفال الشاملة، بما فيها الحقوق الثقافية إلى جانب ضمان دوره في المجتمع، مع التركيز على دور الأسرة الأساسي في تنمية الطفل ورفاهيته، وتعزيز وحماية حقوقه الثقافية.
ويهدف شعار يوم الطفل الإماراتي للعام الحالي إلى تعزيز الربط بين الأجيال، من خلال إشراك كبار المواطنين والأطفال في أنشطة مشتركة، وتوثيق وتدوين الممارسات المحلية بأسلوب مبسط وصديق للأطفال، لضمان تخليدها للأجيال القادمة، والتشجيع على القراءة باللغة العربية، لتعزيز ارتباط الأطفال بلغتهم الأم، إلى جانب دعم التبادل الثقافي المحلي والمعرفي بين فئات المجتمع المختلفة، والمحافظة على الموروث الشعبي، بما يشمله من أشعار، وحكم، وأمثال، وفنون تقليدية، وتراث إماراتي.
ومن الآثار الإيجابية لاحترام حق الطفل في الهوية والثقافة الوطنية، تعزيز احترام الذات والثقة، وتقوية الروابط الأسرية، وتحسين المهارات الاجتماعية لدى الأطفال، والمرونة والقدرة على التكيف، إلى جانب تحقيق رؤية عالمية أوسع وأكثر شمولاً.
وتواصل الإمارات تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، حيث نجحت خلال السنوات الماضية في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم والتحفيز على تنفيذ خطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.
ومن أبرز جهود الدولة في حماية الأطفال، التشريعات والقوانين حيث أصدرت الإمارات عدة قوانين لحماية الأطفال، مثل قانون حقوق الطفل «وديمة» الذي يهدف إلى حماية حقوق الأطفال وضمان سلامتهم في المجتمع، كما أصدرت قانون «مكافحة جرائم الإتجار بالبشر» لحماية الأطفال من الاستغلال.
وأطلقت الإمارات العديد من البرامج، التي تهدف إلى توفير رعاية شاملة للأطفال، مثل برنامج «التربية الخاصة» للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وبرامج الدعم النفسي للأطفال في المراحل العمرية المبكرة.
وفي جانب التعليم والصحة، تلتزم دولة الإمارات بتوفير التعليم المجاني والجودة للأطفال في مختلف أنحاء الدولة. كما توفر برامج صحية متكاملة للأطفال لضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.
وفي الدولة العديد من المؤسسات الاتحادية والمحلية التي تعني بالأطفال كوزارة الأسرة، ووزارة تنمية المجتمع، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وهيئة أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة.
وأطلقت الإمارات خطاً ساخناً للإبلاغ عن حالات الإساءة للأطفال، وتعمل مع الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية لتقديم المساعدة للأطفال الذين يتعرضون للعنف أو الإهمال.
وتتعاون الدولة مع المنظمات الدولية في تعزيز التعاون مع منظمات الأمم المتحدة مثل اليونيسيف في مجال حماية حقوق الأطفال، وتشارك في المبادرات العالمية المتعلقة بحقوق الأطفال ورعايتهم.
وتتجسّد جهود الإمارات في حماية الأطفال من خلال هذا التنوع في السياسات، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة آمنة ومستدامة للأطفال.