تصدير الملابس يتكبد 65 مليار دولار بسبب الفيضانات وارتفاع الحرارة!
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أظهر بحث جديد، يوم الأربعاء، أن الحرارة الشديدة والفيضانات يمكن أن تمحو 65 مليار دولار من عائدات تصدير الملابس من أربع دول آسيوية بحلول عام 2030، حيث يعاني العمال من درجات الحرارة المرتفعة وإغلاق المصانع.
كما حددت الدراسة التي قامت بها "شرودرز" وجامعة "كورنيل" أن سلاسل التوريد لست علامات تجارية عالمية للملابس (لم تحددها) تعمل في البلدان الأربعة التي شملتها الدراسة، وهي بنغلادش وكمبوديا وباكستان وفيتنام، حيث وجدت أن جميعها ستتضرر ماديا.
وقال مؤلفو التقرير لـ "رويترز" إن النتائج يجب أن تكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لكل من صناعة الملابس التي تواجه تكاليف مالية كبيرة، وللمستثمرين الذين يواجهون معلومات متباينة حول انكشافات الشركات.
وبحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية.نت"، فإن فهم المخاطر المادية المرتبطة بالمناخ التي تواجهها الشركات في عالم يتسم بالاحتباس الحراري أمر بالغ الأهمية، ولكن العملية لا تزال في بداياتها، حيث يكشف عدد قليل من الشركات عن معلومات كافية وقلة من المستثمرين يجرون التقييمات المناسبة.
قال رئيس قسم أبحاث الاستثمار المستدام في "شرودرز" أنجوس باور: "هناك القليل من البيانات حول هذا الأمر... هناك بعض العلامات التجارية للملابس لا تكشف عن مواقع مصانع مورديها".
وأضاف باور إن "شرودرز"، التي تدير أصولا تزيد قيمتها عن 874 مليار دولار، ستزيد من التعامل مع الشركات بشأن إفصاحاتها، ودعا الشركات إلى العمل مع الموردين وصانعي السياسات لبناء استراتيجيات التكيف التي تأخذ في الاعتبار التأثير على العمال.
وباستخدام التوقعات، قام الباحثون بتحليل مستويات الحرارة والفيضانات المستقبلية لتقدير ما يمكن أن يحدث في ظل سيناريو "التكيف مع المناخ" وسيناريو "الحرارة العالية والفيضانات".
وفي ظل الخيار الثاني، فإن العمال سوف يعانون من المزيد من "الإجهاد الحراري"، مع انخفاض إنتاج العمال وسط ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية الرطبة، التي تقيس الحرارة والرطوبة.
كما ستجبر الفيضانات المصانع على الإغلاق في الدول الأربع، التي تمثل 18% من صادرات الملابس العالمية وتوظف 10.6 مليون عامل في مصانع الملابس والأحذية.
ووجدت الدراسة أن الانخفاض الإجمالي في الإنتاجية سيؤدي إلى عجز قدره 65 مليار دولار في الأرباح المتوقعة بين عامي 2025 و2030، أي ما يعادل انخفاضًا بنسبة 22%، وسيتم خلق 950 ألف وظيفة أقل.
وبحلول عام 2050، ستصل عائدات التصدير المفقودة إلى 68.6%، وستنخفض الوظائف بمقدار 8.64 مليون وظيفة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News فيضانات حرارة احتباس حراري أزمة مناخ سيولالمصدر: العربية
كلمات دلالية: فيضانات حرارة سيول ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
300 مليار يورو حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمته في مؤتمر ترويج الاستثمار بين البلدان العربية، الذي عقد في العاصمة الإيرلندية دبلن، بتنظيم من غرفة التجارة العربية-الإيرلندية واتحاد الغرف العربية، أن العالم يمر بمرحلة حاسمة في مجال التجارة والاستثمار، ما يتطلب تعزيز التعاون وفتح الأسواق المشتركة لتفادي تداعيات الحروب التجارية العالمية.
وشهد المؤتمر حضور وزير التنمية الدولية الإيرلندي Neale Richmond، ومحافظ دبلن، إلى جانب عدد من السياسيين الإيرلنديين، ورؤساء الشركات من إيرلندا والعالم العربي، إضافة إلى أمين عام غرفة التجارة العربية-الإيرلندية أحمد ركان يونس.
وأشار الدكتور خالد حنفي إلى أن “العالم العربي وأوروبا تجمعهما روابط اقتصادية عميقة منذ عقود، لكن الإمكانات المستقبلية أعظم، فمع وجود سوق يضم أكثر من 450 مليون مستهلك، تبرز المنطقة العربية ليس فقط كشريك تجاري رئيسي بل كمركز واعد للاستثمار والابتكار والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، تُعدّ إيرلندا، باعتبارها اقتصادًا أوروبيًا ديناميكيًا ورائدًا في التكنولوجيا والتمويل والطاقة المتجددة، في موقع قوي لتعزيز شراكتها مع الأسواق العربية”.
وأكد الدكتور حنفي أن العالم العربي يتمتع بتنوع اقتصادي واسع يمتد عبر الخليج والشام وشمال إفريقيا، مما يوفر فرصًا استثمارية هائلة للشركات الأوروبية.
كما توقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية ديناميكية في العالم. ولفت إلى أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي تجاوزت 300 مليار يورو عام 2023، ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية بين الجانبين.
وأضاف أن المنطقة العربية تمتلك 48% من احتياطات النفط العالمية و43% من احتياطات الغاز الطبيعي، وتستثمر بشكل متزايد في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تعهدت الإمارات والسعودية وحدهما بضخ استثمارات تتجاوز 300 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة، مما يفتح الأبواب أمام الشراكات مع الشركات الأوروبية المتخصصة في التكنولوجيا الخضراء.
كما أشار إلى أن العالم العربي يعتبر مستورد رئيسي للمنتجات الغذائية والزراعية، ومن المتوقع أن تصل وارداته الغذائية إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يجعل التعاون مع إيرلندا، التي تصدر بالفعل أكثر من 300 مليون يورو من منتجات الألبان والأغذية إلى الشرق الأوسط سنويا، فرصة للنمو والتوسع.
وتناول الأمين العام الطفرة الكبرى في مشاريع البنية التحتية بالعالم العربي، والتي تفوق قيمتها 3 تريليونات دولار في قطاعات النقل والإسكان وتطوير المدن الذكية، مما يوفر فرص هائلة لشركات البناء الأوروبية والمستثمرين في الهندسة والتكنولوجيا الذكية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، لفت إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي مرشح للوصول إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2030، مع استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، مما يعزز من فرص الشركات الأوروبية في دخول الأسواق العربية والاستثمار فيها.
وأشار الدكتور حنفي إلى أن أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية تتجاوز 3 تريليونات دولار، مع استثمارات متزايدة في العقارات والتكنولوجيا والبنية الأساسية داخل أوروبا، مما يعكس اهتمام المستثمرين العرب بالمشاريع المستدامة والتمويل الأخضر والتحول الرقمي في القارة الأوروبية.
وشدد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية على أهمية تعزيز اتفاقيات التجارة والشراكات الاقتصادية بين العالم العربي وأوروبا، موضحا أن هناك حاجة لمزيد من التحرير التجاري وخفض التعريفات الجمركية وتسهيل تدفقات الاستثمار بين الجانبين. كما نوه إلى أن المناطق التجارية الحرة في الإمارات والسعودية ومصر توفر بيئة استثمارية جذابة للشركات الأوروبية الراغبة في التوسع بالأسواق العربية.
وفي هذا السياق، دعا الدكتور حنفي إلى الاستفادة من التجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية في تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع من كفاءة التجارة بين العالم العربي وأوروبا.
وختم كلمته بالتأكيد على أن “اتحاد الغرف العربية على أتم الاستعداد لدعم الشركات التي تسعى إلى دخول الأسواق العربية والتوسع فيها، ونحن ملتزمون ببناء شراكات اقتصادية أقوى، وتعزيز تدفقات الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين العالم العربي وأوروبا”.
وعلى هامش المؤتمر، عقد مجلس إدارة غرفة التجارة العربية-الإيرلندية اجتماع بحضور رئيس الغرفة Enda Corneille، وأمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، وأمين عام غرفة التجارة العربية-الإيرلندية أحمد ركان يونس، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة من الجانبين العربي والإيرلندي.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنشيط دور الغرفة من خلال تنظيم البعثات وعقد اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب والإيرلنديين. كما جرى مناقشة تداعيات الحرب التجارية العالمية، في ضوء القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، والتي أثارت المخاوف بشأن تصاعد الحمائية التجارية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتوسيع الأسواق المشتركة بين الدول العربية وأوروبا، وفي مقدمتها السوق الإيرلندية.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين