أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة مشرف مالی بمدرسة أبو رواش الصناعية، لإتهامه بإختلاس 805 ألف جنيه رسوم ألتحاق الطلاب بالمدرسة، لجلسة الدور الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم "محمد. م" 34 سنة سكرتير ومشرف مالي  وشئون مخزنية لمدرسة أبو رواش الصناعية التابعة لإدارة كرداسة التعليمية، إلى محكمة جنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم بعد أن وجهت إليه تهمه اختلس مبلغ 805 الف جنيه رسوم التحاق الطلاب بالمدارس، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم  14094 لسنة 2021 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 4 لسنة 2023 حصر أموال عامة عليا.

وتبين أنه في غضون المدة من عام 2018 حتی 2021 بدائرة مركز كرداسة وبصفته موظفًا عامًا، ومن مندوبي التحصيل والأمناء على الودائع - سكرتير مدرسة ابو رواش الصناعية التابعة لإدارة كرداسة التعلمية المختص بتحصيل رسوم قيد الطلاب بالصفوف الدراسية، وحفظها وتوريدها بحساب الإدارة التعليمية الموحد لدى بنكى مصر والبنك الاهلي اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اختلس مبلغ 805 ألف جنيه، والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته سالفتی الذكر، حيث اختلس على رسوم التحاق الطلاب بالمدرسة عن الاعوام الدراسية 2018 و2019 و2020 و2021، لتوريدها بحساب الإدارة التعليمية الموحد بالبنك الأهلى وبنك مصر وفقا لاختصاصه الوظيفي إلا أنه لم يقم بتوريدها واحتبسها لنفسه بنية تملكها.

وذكرت التحقيقات أنه قد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بنصيب فيها واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان بتاريخ 3 أغسطس من العام قبل الماضي ارتكب تزويرًا في ايصالات الإيداع أرقام 173345 بمبلغ 27 ألف جنيه، 174336 بمبلغ 10،390 ألف جنيه، 173456 بمبلغ 33 ألف جنيه المنسوبة للبنك الأهلى المصرى، وإيصال منسوب لبنك مصر بمبلغ 50 ألف جنيه ؛ بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها وأثبت بها على خلاف الحقيقة توريد مبالغ مالية بحساب الإدارة التعليمية الموحد لدى البنكين سالفي البيان، وذيلها بتوقيعات نسبها زورًا لموظفي البنكين.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدمها للموظف المختص بجهة عملة محتجا بما دون بها زورًا ولإعمال أثرها في إصدار إيصالات الدفتر رقم 33 ع ح وعمل التسوية اللازمة لتلك المبالغ بناء على تلك المحررات المزورة، وسترًا لاختلاسه جزء من المبلغ المشار إليه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: النيابة العامة مشرف مالی كرداسة ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل

جاء قانون الرى والموارد المائية، لحماية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وفرض القانون عقوبات رادعة لكل من أنشأ ماخذ للمياه،  أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.

ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.

وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
  • تأجيل محاكمة المتهمين في قضية إسكوبار الصحراء إلى الجمعة المقبل
  • 10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة في المقاهي طبقا لقانون المحال العامة
  • تأجيل محاكمة بلوجر شهيرة متهمة بارتكاب جريمة مخلة لـ١٠ أبريل
  • سعر جرام الذهب عيار 24 يتجاوز الـ 5 آلاف جنيه.. فيديو
  • حبس المتهم بحيازة 10 آلاف قرص من عقار الكبتاجون المخدر 4 أيام
  • تأجيل محاكمة عاطل بتهمة التعدي على جاره في عين شمس لجلسة 10 أبريل
  • تأجيل النطق في محاكمة عطال لهذا التاريخ
  • حبس شخص بتهمة حيازة 10 آلاف قرص مخدر في المرج
  • حيثيات الحكم على عاطل لاتهامه بالإتجار في المخدرات بالمرج