مذكرة تفاهم بين «تقويم التعليم» ووزارة الحج والعمرة لرفع كفاءة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للقياس "قياس"، مذكرة تفاهم مع وزارة الحج والعمرة؛ بهدف رفع كفاءة العاملين من جميع القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.
وشملت المذكرة عددًا من مجالات التعاون، منها تطبيق الاختبارات التي تلبي احتياجات وزارة الحج والعمرة، والاستفادة من الاختبارات والمقاييس التي تقدمها الهيئة، إضافة إلى التعاون في تقديم الدعم والمساندة لتلك المجالات والمشاركة في عقد اللقاءات وورش العمل المشتركة، وتقديم الخدمات الاستشارية.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها بالتعاون والتكامل مع جميع الجهات الوطنية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما، وبما يدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، كما يعد مركز "قياس" التابع للهيئة، المرجع الوطني في بناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها، وبناء المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الحج والعمرة تقويم التعليم
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية