عضو الغرف السياحية لـ «الأسبوع»: الإعفاءات الضريبية تضاعف اسثمارات القطاع

يشهد القطاع السياحي في الفترة الحالية حالة من الرواج الكبير نتيجة اتجاه الدولة المصرية لتفعيل المزيد من التطوير وكل ما هو من شأنه أن يسبب انتعاشة كبيرة في القطاع السياحي، حيث تتمتع مصر بجذب كبير لمختلف الجنسيات من جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الإطار، أولت الدولة المصرية مؤخراً اهتماماً بالغاً بكل ما هو من شأنه أن يسهل عمليات جذب واستقطاب السائحين والزائرين وبشكل خاص دراسة مستفيضة لكيفية جذب الاستثمار السياحى داخل مصر بشكل كبير.

ويسعى أعضاء الغرف السياحية بشكل دائم وعلى رأسهم روؤساء الغرف في كافة محافظات مصر إلى تقديم خطط لشكل التطور المنشود للقطاع السياحي والذى من شأنه يساهم فى ضخ المزيد من العملة الأجنبية نظراً لما يشكله القطاع السياحي في مصر وما يوفره من دخل قومي.

ويهيمن على القطاع السياحي بعض اللوائح التعجيزية التي تؤدي إلى تباطؤ نموه في مصر بشكل كبير بالإضافة إلى وجود عوار في بعض القوانين التي تنظم الحركة السياحية في مصر والاستثمار السياحي أيضاً.

تعديلات تشريعية لدفع عجلة الاستثمار السياحي

ومن المتوقع أن يتم إجراء تعديلات تشريعية على القوانين التي تنظم عجلة الاستثمار بشكل عام في مصر، وبشكل خاص الاستثمار السياحي وذلك بعد تقديم أحمد الوصيف، رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، مجموعة من المقترحات التي ينتظر البت في تنفيذها، كما أنها سوف تحدث قفزة كبيرة في القطاع السياحي في حالة اعتمادها من أصحاب القرار.

وفى ذات السياق أكد الدكتور وائل زعير، عضو اتحاد الغرف السياحية بالاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن هناك اتجاه كبير من ناحية أصحاب القرار لجذب الاستثمار السياحي والمستثمرين الأجانب أصحاب الرؤى حول تدشين مشروعات سياحية داخل مصر، وبلا شك فإن الاستثمارات السياحة تجذب المزيد من العملة الأجنبية التي تطمح الدولة المصرية في توفيرها بشكل كبير لخدمة الصناعات والقطاعات المختلفة التي تعتمد على وجود سيولة في العملة الأجنبية.

الدكتور وائل زعير-عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية

ولفت زعير إلى أهمية وجود بعض العوامل المناخية اللاازمة لنجاح جذب أكبر استثمار سياحي سنوياً لمصر، والتي تتضمن قرارات فاصلة من الدولة بشأن مسألة الإعفاءات الضريبية بالنسبة لشركات السياحة، والشركات الناشئة، والمشاريع الاستثمارية الجديدة التي تخص تدشين منشآت فندقية أو أية منشآت سياحية.

وتابع، ويندرج تحت ذلك إعادة طرح الدولة المصرية للقروض ذات الفائدة القليلة وبفترات سماح طويل.

وأشار عضو الغرف السياحية باللجنة القانونية بالاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن مسألة تقديم الدولة تسهيلات في مسألة القروض هو أمر ضروري نظراً لما مر به القطاع السياحي من ركودخلال فترة فيروس كورونا، نظراً لحجم الصيانة المطلوبة في بعض الأذرع الآلية التي يتم الاستعانة بها لخدمة السائحين والزائرين في القطاع السياحي بشكل عام سواء كان ترميم في منشآت أو تحديث لأسطول النقل السياحي.

زيادة حجم الغرف الفندقية من أهم الحوافز والمقترحات من الغرفة

كما ذكر زعير في تصريحاته لـ «الأسبوع»، أن حجم الغرف الفندقية الحالية التي تستقبل السائحين والزائرين في كافة المحافظات السياحية داخل جمهورية مصر العربية تبلغ 211 ألف غرفة فقط لاغير، لافتاً إلى ضآلة حجم ذلك الرقم لأن إقبال السائحين تفوق ذلك العدد بكثير، لذا لابد من زيادة أعداد الغرف الفندقية لاستقبال أكبر عدد، مما يعنى وجوب تقديم تسهيلات من الدولة في حالة الرغبة من مستثمرين محليين أو أجانب على إنشاء مباني فندقية جديدة، ولابد من إعفائها ضريبياً في أوائل تدشين المنشأة ايضاً.

كما أنه لابد من وضع خطة دقيقة للمناطق السياحية التي تتطلب ضخ أعداد كبيرة من المشاريع والمنشآت السياحية عن المناطق الأخرى التي لا تعتبر محطات جاذبة بشكل كبير للسائحين والزائرين.

ونوه العضو بالغرف السياحية إلى أن مصر من الدول الرئيسية التي تعتبر وجهة أولى للسائحين والزائرين من كل دول العالم، كما أن مرتبة مصر السياحية تحظى بتقارير دولية تفيد إعتبارها محط رئيسى لأنظار الزائرين، لافتاً إلى أن ما يجب العمل عليه الآن هو التاكد من جهوزية مصر عن طريق بعض القرارات القانونية التي يجب أن يتم محوها، مع وجود مرونة من الدولة تجاه مسائل الاستثمار بشكل عام، والاستثمار السياحي بشكل خاص.

اقرأ أيضاً«الغرف السياحية»: حصر مشكلات القطاع وعرضها على مجلس الوزراء

خبير: تعاون بين الغرف السياحية ووزارة السياحة لتطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة

اتحاد الغرف السياحية: مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح في 5 أعوام

عضو بغرفة شركات السياحة: العمل بمقترح «تصدير العقار» سيحدث قفزة في القطاع

المصدر: الأسبوع