الإدارية العليا تؤيد حكم مجازاة 3 موظفين بالبريد بالوقف عن العمل 6 أشهر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المُقام من وكيل مكتب بريد ميانة سابقًا وحاليًا فراز حركة بريد مغاغة بالدرجة الثالثة، معاون بريد بمكتب بريد ميانة سابقًا وحاليًا فراز حركة بريد مغاغة الدرجة متعاقد، معاون بريد ميانة سابقًا وحاليًا سكرتير مجموعة بمكتب بريد مغاغة الدرجة الثالثة، بمجازاتهم بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف، وأيدت الحكم الصادر أول درجة.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 21/3/2018 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 152 لسنة 3 قضائية، بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنيا مشتملة على ملف القضية رقم 894 لسنة 2015– نيابة مغاغة - وتقرير اتهام ضد وكيل مكتب بريد ميانة سابقًا وحاليًا فراز حركة بريد مغاغة بالدرجة الثالثة، معاون بريد بمكتب بريد ميانة سابقًا وحاليًا فراز حركة بريد مغاغة الدرجة متعاقد، معاون بريد ميانة سابقًا وحاليًا سكرتير مجموعة بمكتب بريد مغاغة الدرجة الثالثة، وذلك لأنه خلال أعوام 2013حتى 2015 بدائرة عملهم بمكتب بريد ميانة وبوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن الطاعنين أتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وسلكوا في تصرفاتهم مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالفوا الالتزام بأحكام القانون ومدونات السلوك الأخلاقي الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 18لسنه 2015 وذلك بأن:
1- اختلس مبلغ 323 جنيها قيمة معاش ضمان بتاريخ 4/10/2014 وقام بتزوير توقيع المذكورة بكشوف الصرف.
2- اختلس مبلغ 323 جنيها قيمة معاش عن شهري 8، 9 وقام بتزوير توقيع المذكورة بكشوف الصرف وحال وقف معاش المذكورة اعتبارًا من 1/9/2014 لتحويله لمعاش تأميني.
3- اختلس مبلغ 215 جنيها قيمة معاش ضمان بتاريخ 7/7/2014 حال وفاة المذكورة في 6/7/2014 وقام بتزوير توقيعها باستخدام خاتم العميلة.
4- اختلس مبلغ 323 جنيها قيمة معاش ضمان والمنصرف بتاريخ 8/10/2014 وقام بتزوير ختم العميل وذلك باستخدام خاتم باسم أحد الأشخاص حال وفاة العميل في 8/10/2014.
5- اختلس مبلغ 215 جنيها قيمة معاش ضمان والمنصرف في 7/7/2013 حال وفاة المذكورة في 6/7/2013 وقام بتزوير توقيع العميلة باستخدام توقيع بصمه اليد في كشوف الصرف حال وفاتها.
6- سهل الاستيلاء على مبلغ 323 جنيها قيمة معاش ضمان والمنصرف في 2/10/2014 إلى حفيد إحدى السيدات حال وفاة العميلة في2/10/2014 إخلالا للتعليمات البريدية بالصرف لصاحب المعاش.
7- سهل الاستيلاء على مبلغ 162 جنيها من حساب ضمان خلال شهر سبتمبر 2013 بصرف المعاش لنجل إحدى السيدات بموجب التوكيل البريدي 18/2012 حال وفاة والدته في 7/ 2013 إخلالا بالتعليمات البريدية التي توجب الصرف لأصحاب المعاشات فقط وتنص على أخذ إقرار على الوكيل بما يفيد أن والدته على قيد الحياة.
8- سهل الاستيلاء على مبلغ 323 جنيها قيمة معاش ضمان والمنصرف في 10/10/2014 بتمكين نجلتها من الصرف حال وفاة والدتها في 16/9/2014 مخالفا بذلك التعليمات البريدية بعدم صرف المعاشات إلا لأصحابها.
9- قعد عن مناقشة عملاء التوفير وأرباب المعاشات للتأكد من صحة أرصدتهم وصحة صرف المعاشات خلال مدة عمله وكيلا للمكتب.
إهمال المحافظات على المعاشات10- أهمل في المحافظة على مسيرات المعاشات عن المدة من شهر يونيو حتى سبتمبر 2014 وإشعارات الصرف لأرباب المعاشات حفظ المكتب، ومسيرات معاش الضمان عن شهري 7، 8/2013 ودفتر الحضور والانصراف عن المدة ما قبل 1/7/2012.
11- قعد عن إجراء التسليم والتسلم القانوني للنقدية بين الوكيل والمعاون على دفتر 7، و7 شباك، وعدم إمساك دفتر 7 شباك.
12- أهمل الإشراف والمتابعة على الثاني والثالث مما ترتب عليه استيلائهم على مبالغ مالية من حسابات بعض العملاء من أرباب المعاشات بصفته وكيلا لمكتب بريد ميانة.
13- سمح لأحد الأشخاص المخالف الثالث بالتدخل في عمله ومعاونته في إيداع مبلغ 500 جنيه بالحساب رقم 476/3033 في 11/8/2014 باسم العميل مما ترتب عليه إدراج مرتبين بدفتر توفير العميل المذكور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا مكتب البريد مغاغة الدرجة الثالثة حال وفاة
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة.. حزمة اجتماعية مميزة للمواطنين فى يوليو| ما القصة
تسعى الحكومة إلى تقديم كافة سبل الدعم للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية التى تقع على عاتقهم من خلال حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الدولة مؤخرا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حزمة حماية اجتماعية جديدة فى يوليووانتهت الحكومة من إعداد حزم الحماية الاجتماعية بناءً على تكليفات الرئيس السيسى باستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها.
وتستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو 2025، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
زيادة المرتبات والمعاشاتمن المقرر مع بداية شهر يوليو زيادة الإجراءات التى تستهدف زيادة مرتبات العاملين في الدولة، وكذلك زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات، حيث يوجد 4.5 مليون عامل في الحكومة، و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة.
وتبلغ حزمة الزيادة الجديدة 85 مليار جنيه في العام المالي القادم (بداية من يوليو 2025)، بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية.
وسيتم زيادة المعاشات بنسبة 15%، كما تم إقرار أن يكون الحد الأدنى للأجور هو 7000 جنيه، كما وافق عليه القطاع الخاص، كما ستصل أقل قيمة يزيد بها مرتب أدنى درجة وظيفية إلى 1100 جنيه، فضلا عن العلاوات الأخرى التي يحصل عليها الموظف».
الحد الأدني للأجورومن المقرر منح علاوة بنحو 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، و منح علاوة 15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيها أيضا لكادرات التعليم والصحة وغيرها من الكادرات، فضلا عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة، إلى 7000 جنيه، بداية من أول يوليو المُقبل، بحيث لا يقل أحد عن هذا الرقم.
وتكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع