الإدارية العليا تؤيد حكم مجازاة 3 موظفين بالبريد بالوقف عن العمل 6 أشهر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المُقام من وكيل مكتب بريد ميانة سابقًا وحاليًا فراز حركة بريد مغاغة بالدرجة الثالثة، معاون بريد بمكتب بريد ميانة سابقًا وحاليًا فراز حركة بريد مغاغة الدرجة متعاقد، معاون بريد ميانة سابقًا وحاليًا سكرتير مجموعة بمكتب بريد مغاغة الدرجة الثالثة، بمجازاتهم بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف، وأيدت الحكم الصادر أول درجة.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 21/3/2018 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 152 لسنة 3 قضائية، بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنيا مشتملة على ملف القضية رقم 894 لسنة 2015– نيابة مغاغة - وتقرير اتهام ضد وكيل مكتب بريد ميانة سابقًا وحاليًا فراز حركة بريد مغاغة بالدرجة الثالثة، معاون بريد بمكتب بريد ميانة سابقًا وحاليًا فراز حركة بريد مغاغة الدرجة متعاقد، معاون بريد ميانة سابقًا وحاليًا سكرتير مجموعة بمكتب بريد مغاغة الدرجة الثالثة، وذلك لأنه خلال أعوام 2013حتى 2015 بدائرة عملهم بمكتب بريد ميانة وبوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن الطاعنين أتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وسلكوا في تصرفاتهم مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالفوا الالتزام بأحكام القانون ومدونات السلوك الأخلاقي الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 18لسنه 2015 وذلك بأن:
1- اختلس مبلغ 323 جنيها قيمة معاش ضمان بتاريخ 4/10/2014 وقام بتزوير توقيع المذكورة بكشوف الصرف.
2- اختلس مبلغ 323 جنيها قيمة معاش عن شهري 8، 9 وقام بتزوير توقيع المذكورة بكشوف الصرف وحال وقف معاش المذكورة اعتبارًا من 1/9/2014 لتحويله لمعاش تأميني.
3- اختلس مبلغ 215 جنيها قيمة معاش ضمان بتاريخ 7/7/2014 حال وفاة المذكورة في 6/7/2014 وقام بتزوير توقيعها باستخدام خاتم العميلة.
4- اختلس مبلغ 323 جنيها قيمة معاش ضمان والمنصرف بتاريخ 8/10/2014 وقام بتزوير ختم العميل وذلك باستخدام خاتم باسم أحد الأشخاص حال وفاة العميل في 8/10/2014.
5- اختلس مبلغ 215 جنيها قيمة معاش ضمان والمنصرف في 7/7/2013 حال وفاة المذكورة في 6/7/2013 وقام بتزوير توقيع العميلة باستخدام توقيع بصمه اليد في كشوف الصرف حال وفاتها.
6- سهل الاستيلاء على مبلغ 323 جنيها قيمة معاش ضمان والمنصرف في 2/10/2014 إلى حفيد إحدى السيدات حال وفاة العميلة في2/10/2014 إخلالا للتعليمات البريدية بالصرف لصاحب المعاش.
7- سهل الاستيلاء على مبلغ 162 جنيها من حساب ضمان خلال شهر سبتمبر 2013 بصرف المعاش لنجل إحدى السيدات بموجب التوكيل البريدي 18/2012 حال وفاة والدته في 7/ 2013 إخلالا بالتعليمات البريدية التي توجب الصرف لأصحاب المعاشات فقط وتنص على أخذ إقرار على الوكيل بما يفيد أن والدته على قيد الحياة.
8- سهل الاستيلاء على مبلغ 323 جنيها قيمة معاش ضمان والمنصرف في 10/10/2014 بتمكين نجلتها من الصرف حال وفاة والدتها في 16/9/2014 مخالفا بذلك التعليمات البريدية بعدم صرف المعاشات إلا لأصحابها.
9- قعد عن مناقشة عملاء التوفير وأرباب المعاشات للتأكد من صحة أرصدتهم وصحة صرف المعاشات خلال مدة عمله وكيلا للمكتب.
إهمال المحافظات على المعاشات10- أهمل في المحافظة على مسيرات المعاشات عن المدة من شهر يونيو حتى سبتمبر 2014 وإشعارات الصرف لأرباب المعاشات حفظ المكتب، ومسيرات معاش الضمان عن شهري 7، 8/2013 ودفتر الحضور والانصراف عن المدة ما قبل 1/7/2012.
11- قعد عن إجراء التسليم والتسلم القانوني للنقدية بين الوكيل والمعاون على دفتر 7، و7 شباك، وعدم إمساك دفتر 7 شباك.
12- أهمل الإشراف والمتابعة على الثاني والثالث مما ترتب عليه استيلائهم على مبالغ مالية من حسابات بعض العملاء من أرباب المعاشات بصفته وكيلا لمكتب بريد ميانة.
13- سمح لأحد الأشخاص المخالف الثالث بالتدخل في عمله ومعاونته في إيداع مبلغ 500 جنيه بالحساب رقم 476/3033 في 11/8/2014 باسم العميل مما ترتب عليه إدراج مرتبين بدفتر توفير العميل المذكور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا مكتب البريد مغاغة الدرجة الثالثة حال وفاة
إقرأ أيضاً:
محكمة مصرية تؤيد حكم الإعدام شنقًا لـسفاح التجمع
قضت محكمة استئناف جنايات العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأربعاء، بتأييد حكم الإعدام شنقًا للمرة الثانية بحق المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، وذلك بتهمة قتل 3 سيدات بطرق مروعة هزت الشارع المصري.
وظهر المتهم، كريم محمد سليم، في قفص الاتهام مرتديًا البدلة الحمراء، مستقبلا الحكم بصمت تام، بعد أن أحالت المحكمة في جلسة سابقة أوراقه إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام.
وأوضحت النيابة العامة في بيان رسمي أن التحقيقات توصلت إلى أن المتهم ارتكب 3 وقائع قتل مؤكدة، في حين لم يتم إثبات تورطه في جرائم أخرى.
بدأت القضية عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا في 16 مايو/أيار الماضي بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية على طريق "30 يونيو" بمحافظة بورسعيد، وقادت التحريات إلى المتهم الذي اعترف بتفاصيل مروعة عن جرائمه.
وفقًا لبيان النيابة، تعرف المتهم على الضحايا، واصطحبهن إلى مسكنه في منطقة القطامية بالقاهرة، حيث مارس معهن أفعالًا غير مألوفة تحت تأثير المخدرات، قبل أن يقتلهن بدم بارد ويتخلص من جثثهن.
وأضافت النيابة أن المتهم كان يصور ضحاياه باستخدام هاتفه، وتم ضبط الأدلة الجنائية، بما في ذلك الهاتفان المستخدمان في تصوير الضحايا والسيارة التي نقل بها جثثهن.
إعلانوتعتبر هذه القضية من أبشع الجرائم التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية