دراسة قائمة على استطلاع موسع للرأي رصدت مجموعة من الأسباب التي تدفع المهاجرين لمغادرة ألمانيا (صورة أرشيفية)

تعمل الحكومة الألمانية على تلبية احتياجها للعديد من العاملين المهرةفي وظائف مختلفة، ويشير تحليل أجرته وكالة التوظيف الألمانية، إلى وجود نقص في الأيدي العاملة الماهرة، في واحدة من كل ست مهن في ألمانيا.

وهذا هو السبب الذي دفع الحكومة إلى إدخال إصلاحات، على قانون هجرة العمالة الماهرة، بشكل يهدف إلى تسهيل قدوم العمال الأجانب إلى ألمانيا.

وتتمثل المشكلة في أن أولئك العمال، لا يريدون فقط القدوم إلى ألمانيا، ولكنهم يريدون أيضا البقاء فيها، على الأقل لفترة من الزمن. ويقول هربرت بروكر من معهد بحوث الوظائف بمدينة نوريمبرغ الكائنة بالجنوب الألماني، إن "الهجرة المؤقتة آخذة في التزايد"، ويرجع السبب في ذلك إلى أن وسائل الانتقال أصبحت أقل تكلفة، بينما ساعد التطور التكنولوجي على سهولة التواصل المستمر مع أفراد الأسرة.

ولكن كيف تدفع العاملين للبقاء؟ للإجابة على هذا السؤال، يجب أولا دراسة العوامل التي تدفع المهاجرين إلى مغادرة ألمانيا. وللتعرف على هذه العوامل، أجرى معهد توبنغن للبحوث الاقتصادية التطبيقية، استطلاعا للرأي شارك فيه 1900 شخص، عن طريق الفيسبوك خلال الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2021، وكانون الثاني / يناير 2022، لصالح وكالة التوظيف.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن كثيرا من العمال الأجانب في ألمانيا، يغادرونها لأسباب بيروقراطية، مثل حالة انتهاء مدة عقودهم المؤقتة، أو في حالة عدم الاعتراف بمؤهلاتهم المهنية. غير أن هناك أسبابا أخرى. يقول بيرنارد بوكمان المشرف على الدراسة، "الأمر يتعلق أيضا بأسلوب الحياة هنا"، وعلى سبيل المثال قال اثنان من كل ثلاثة من المهنيين الذين يتمتعون بدرجة عالية من التأهيل، وينتمون إلى دول غير أوروبية، إنهم تعرضوا للتمييز في ألمانيا.

ومن بين الأسباب الأخرى إن كثيرا من المهاجرينيعربون عن شعورهم بعدم التقدير وبأن مؤهلاتهم لا تحظى بالاعتراف. ويؤكد ألكسندر كريتيكوس من المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية ببرلين، أن بعض الشركات تبذل بالفعل كثيرا من الجهد، لتشجيع اندماج العمال الأجانب، ويقول إنه مع ذلك ينبغي على جميع الشركات أن تستعد لمزيد من الاستثمار في هذا المجال، ويضيف "يمكن أن يبدأ المسار بفعل أشياء بسيطة، مثل المشاركة في ركوب السيارات، وهي خطوة يمكن أن تكسر حاجز الجليد".

بينما يقول هربرت بروكر إن الظروف المعيشية بشكل عام في ألمانيا، تعد عاملا حاسما، حيث أن "النقص في مراكز رعاية الأطفال يؤثر على الجميع، خاصة المهاجرين، ويحق لنا أن نتساءل: هل مدارسنا شاملة للجميع بما فيه الكفاية، بحيث تتيح لأطفال المهاجرين فرصا متساوية؟". ويضيف بروكر إن الإسكان الاجتماعي يحتاج أيضا إلى الدعم، لأنه إذا دفع العمال المهاجرون كثيرا من المال مقابل السكن، فسوف تنتفي ميزة الأجور الألمانية المرتفعة مقارنة بدول أخرى.

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ)

المصدر: DW عربية

كلمات دلالية: ألمانيا العمالة الماهرة سوق العمل العمالة الوافدة دويتشه فيله الهجرة إلى ألمانيا نقص العمالة في ألمانيا الدراسة في ألمانيا العمل في ألمانيا ألمانيا العمالة الماهرة سوق العمل العمالة الوافدة دويتشه فيله الهجرة إلى ألمانيا نقص العمالة في ألمانيا الدراسة في ألمانيا العمل في ألمانيا فی ألمانیا کثیرا من

إقرأ أيضاً:

ألمانيا تشترط الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود للحصول على جنسيتها

قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يشترط قبول الأجنبي بمسؤولية ألمانيا التاريخية الخاصة عن الحكم النازي وعواقبه

دخل في ألمانيا قانون الجنسية الجديد حيز التنفيذ، إذ تهدف الحكومة من القانون إلى تسريع عملية التجنيس، ولكن في الوقت نفسه إخضاعها لشروط أكثر صرامة، بما يشمل الالتزام بالنظام الأساسي الحر والديمقراطي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أو ما يسمى بـ "إعلان الولاء".

اقرأ أيضاً : اغتصاب فتاة مراهقة وخنقها أمام والدتها على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط

ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريرا تضمن تحديدا هذه النقطة تحت عنوان "على المواطنين الألمان الجدد أن يعلنوا الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود". 

وبررت "فاينانشيال تايمز" ادعاءها بتعديلين في إجراءات التجنيس المستقبلية: إدراج موضوعات معاداة السامية وحق إسرائيل في الوجود والحياة اليهودية في ألمانيا ضمن اختبار التجنيس البالغ عدد أسئلته نحو 300 سؤال. والتعديل الثاني هو الالتزام "بمسؤولية ألمانيا التاريخية الخاصة عن الحكم النازي وعواقبه، خصوصا فيما يتعلق بحماية الحياة اليهودية".

اختبار التجنس الذي تستشهد به صحيفة "فاينانشيال تايمز" هو اختبار متعدد الاختيارات عن تاريخ ألمانيا، والأعراف الاجتماعية، والقانون الأساسي (الدستور الألماني). ولا يتضمن الاختبار أسئلة حول الآراء الشخصية أو المواقف السياسية.

ووفق القانون الجديد، سيتضمن الاختبار أسئلة من قبيل: "ما هو التصرف المحظور في ألمانيا بما يتعلق بإسرائيل؟" الجواب الصحيح: "الدعوة العلنية لتدمير إسرائيل". وإحدى الإجابات غير الصحيحة هي "انتقاد سياسات إسرائيل علناً".

وتشترط المادة 10 من قانون الجنسية للحصول على جواز سفر ألماني أن يقبل الأجنبي "بمسؤولية ألمانيا التاريخية الخاصة عن الحكم النازي وعواقبه، خصوصا فيما يتعلق بحماية الحياة اليهودية، فضلاً عن التعايش السلمي بين الشعوب وحظر شن حرب عدوانية".

الحق برفع دعاوى على سلطات التجنيس

ويمكن للمتقدمين المرفوضين رفع دعوى للطعن بقرار سلطات التجنيس أمام المحكمة الإدارية المسؤولة. وفي تلك المرحلة على أبعد تقدير، سيقدم الدليل الذي يطعن بمصداقية "إعلان الولاء": على سبيل المثال التعليقات المعادية للسامية أو العنصرية أو التي تمجد الإرهاب على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن هذا ليس جديداً أيضاً.

اقرأ أيضاً : قتلى بسبب الفيضانات والسيول في أوروبا

مقالات مشابهة

  • ألمانيا.. القبض على 5 أشخاص بتهمة ارتكابهم جرائم حرب في سوريا
  • استمرار نقص العمال المَهرة في ألمانيا
  • وزير العمل: العمال في أعيننا.. وسنعمل على تدريبهم وتثقيفهم
  • ألمانيا تسعى لاستيراد الهيدروجين الأخضر من المغرب.. ومحطة تجريبية قريبا
  • عبدالله الرويشد يظهر على كرسي متحرك في ألمانيا
  • ألمانيا تشترط الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود للحصول على جنسيتها
  • بالفيديو.. عبدالله الرويشد يظهر على كرسي متحرك في ألمانيا
  • هاني عادل: شخصيتي في “أزمة ثقة” مختلفة.. وتعلمت كثيراً من هند صبري
  • وزير الداخلية الليبي: مستعدون للعمل مع المنطقة الشرقية لتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية
  • رفع مستوى التأهب في قواعد أميركية عدة في أوروبا