كيف استغلت إسرائيل اتفاق أوسلو للاستيلاء على القدس؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
القدس المحتلة- يوم 13 سبتمبر/أيلول 1993، تم التوقيع على اتفاقية "أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في البيت الأبيض الأميركي، ووقّع الاتفاقية رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين عن الجانب الإسرائيلي، والرئيس الراحل ياسر عرفات عن الجانب الفلسطيني.
أُنشِئت السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقية، واستُثنيت العاصمة الفلسطينية "القدس" وأُدرجت ضمن قضايا الحل النهائي المؤجلة، وأُلزمت السلطة الفلسطينية بإخراج المدينة المقدسة من صلاحياتها.
ومع امتداد المهلة المؤقتة -التي حددتها الاتفاقية- من 5 سنوات إلى 30 عاما، تحول هذا التأجيل إلى حالة عزل وتهميش للقدس تتصاعد وتستمر حتى الآن.
على الأرض، باشرت إسرائيل بالعمل فورا لإحكام قبضتها على القدس، فمنعت أي حضور للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير في أي مؤسسة أو نشاط بالمدينة تحقيقا لالتزاماتها في هذا الاتفاق.
في المقابل، حاولت السلطة الفلسطينية التعويض عن هذا التأجيل والالتزام بالاحتفاظ بحضور رمزي في القدس.
أوسلو عزلت القدس سياسيا وجغرافيا عن محيطها الفلسطيني (الجزيرة) أمر واقعأما الجهات المانحة وتحديدا أوروبا والولايات المتحدة، فالتزمتا عدم دعم أي نشاط فلسطيني رسمي في المدينة واعتبرت الوجود الإسرائيلي فيها "أمرا واقعا تتقبله وتتعامل معه، وكان لذلك آثار سياسية واقتصادية عميقة على العاصمة المحتلة"، وفقا للباحث في شؤون القدس زياد ابحيص.
سياسيا، بدأت السلطة الفلسطينية بحشد مؤسساتها في غزة مؤقتا، ثم تركيزها في رام الله بعد اتفاق أوسلو الثاني عام 1995، وأخذت تؤسس مراكز الوزارات والأجهزة الأمنية فيها، ونقلت إليها النقابات التي لطالما كانت القدس مركزًا لها، وتحديدًا نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والصحفيين، يقول ابحيص للجزيرة نت.
كما انتقل المركز المالي إلى رام الله التي باتت مركز البنوك الفلسطينية، ولحقت بها الجمعيات والمؤسسات غير الربحية.
وبعد أن كان الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في القدس يشكل قيادة أمر واقع للمؤسسات المقدسية ويعكس إرادة الصمود والاستقلال عن المؤسسات الإسرائيلية لدى المقدسيين، تُرك ليعتمد على المانحين الغربيين، ففقدت مؤسساته كثيرا من استقلاليتها وقدرتها على الفعل المبادر المتفق مع تطلعات المقدسيين للصمود والتحرير.
في الأثناء، عدّلت إسرائيل قانون التأمين الوطني عام 1993، وألزمت المقيمين الدائمين بإثبات أن "إسرائيل مركز حياتهم" للانتفاع من مخصصات التأمين الوطني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تعلن مقتل رجل أمن في اشتباكات مع مقاومين بمخيم جنين (شاهد)
قُتل رجل أمن فلسطيني وأصيب آخرون خلال الاشتباكات المسلحة التي يشهدها مخيم جنين في شمالي الضفة الغربية بين أجهزة الأمن الفلسطيني ومقاومين فلسطينيين.
ونعت قوى الأمن الفلسطيني في بيان "مساعد أول ساهر فاروق جمعة إرحيل"، أحد أفراد الحرس الرئاسي، الذي قتل صباح الأحد أثناء ملاحقته للمقاومين.
وحسب البيان الصادر عن المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، تعرضت مجموعة من أفراد الأمن الفلسطيني لإطلاق نار في مخيم جنين من قبل "خارجين على القانون". ووفقاً للبيان، أصيب عنصران آخران من أفراد الأجهزة الأمنية بجروح.
تجددت الاشتباكات المسلحة صباح الأحد في مخيم جنين بين مقاومين والأجهزة الأمنية الفلسطينية، في سياق اشتباكات متقطعة وحصار يشهده المخيم لليوم الثامن عشر على التوالي.
وأكدت مصادر محلية سماع أصوات اشتباكات في محيط مخيم جنين وعلى مداخله بين الأمن الفلسطيني ومقاومين من كتيبة جنين.
سرايا القدس تدعو إلى رفع الحصار
في غضون ذلك، دعت سرايا القدس في الضفة الغربية، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها، إلى إعلان الإضراب العام والنفير في المفترقات العامة الأحد بعد صلاة المغرب مباشرة.
وطالبت "أحرار جنين ومخيماتها والبلدات والقرى المحيطة وكل من يستطيع الوصول إلى مخيم جنين بالخروج بمسيرات حاشدة نحو مخيم جنين لرفع الحصار عن المخيم وعن أبطال المخيم، ولإنهاء هذه الحقبة التي لا تخدم إلا الاحتلال وحكومته المتطرفة طمعاً بضم الضفة والاستيطان"، بحسب البيان.
وقالت السرايا: "أن هذا التحرك يمثل أقل واجب أخلاقي وشرعي يمكن تقديمه دعماً لحقن الدماء الفلسطينية، ومساندة لمخيم جنين ومقاومته، وتضامناً مع التضحيات التي يقدمها أبناء قطاع غزة المحاصر، والذين يرزحون تحت ظلم وعدوان الاحتلال الغاشم.".
وأضافت: "لقد آن الأوان أن تصل الرسالة، آن الأوان لننتفض حقناً للدم الفلسطيني ورفضاً لحصار مخيم جنين، وتضامناً مع أهلنا في غزة".
يشهد مخيم جنين منذ ثمانية عشر يوماً اشتباكات متكررة بين مقاومين فلسطينيين والأجهزة الأمنية الفلسطينية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة وزيادة المخاوف من تصعيد أكبر. حذرت فصائل فلسطينية من انتقال الأحداث إلى محافظات أخرى بالضفة الغربية، داعية إلى إنهاء السلطة حملتها الأمنية ضد المخيم.
منذ بدء الحملة على مخيم جنين، يواصل الأمن الفلسطيني السيطرة على نحو 10 منازل في مناطق مختلفة من المخيم وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وطرد سكانها منها، ونشر قناصة عليها. أسفرت الاشتباكات التي شهدها المخيم عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم شاب وطفل، بالإضافة إلى يزيد جعايصة، أحد قياديي "كتيبة جنين". كما أسفرت المواجهات عن وقوع إصابات في صفوف الجانبين.