كيف استغلت إسرائيل اتفاق أوسلو للاستيلاء على القدس؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
القدس المحتلة- يوم 13 سبتمبر/أيلول 1993، تم التوقيع على اتفاقية "أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في البيت الأبيض الأميركي، ووقّع الاتفاقية رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين عن الجانب الإسرائيلي، والرئيس الراحل ياسر عرفات عن الجانب الفلسطيني.
أُنشِئت السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقية، واستُثنيت العاصمة الفلسطينية "القدس" وأُدرجت ضمن قضايا الحل النهائي المؤجلة، وأُلزمت السلطة الفلسطينية بإخراج المدينة المقدسة من صلاحياتها.
ومع امتداد المهلة المؤقتة -التي حددتها الاتفاقية- من 5 سنوات إلى 30 عاما، تحول هذا التأجيل إلى حالة عزل وتهميش للقدس تتصاعد وتستمر حتى الآن.
على الأرض، باشرت إسرائيل بالعمل فورا لإحكام قبضتها على القدس، فمنعت أي حضور للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير في أي مؤسسة أو نشاط بالمدينة تحقيقا لالتزاماتها في هذا الاتفاق.
في المقابل، حاولت السلطة الفلسطينية التعويض عن هذا التأجيل والالتزام بالاحتفاظ بحضور رمزي في القدس.
أما الجهات المانحة وتحديدا أوروبا والولايات المتحدة، فالتزمتا عدم دعم أي نشاط فلسطيني رسمي في المدينة واعتبرت الوجود الإسرائيلي فيها "أمرا واقعا تتقبله وتتعامل معه، وكان لذلك آثار سياسية واقتصادية عميقة على العاصمة المحتلة"، وفقا للباحث في شؤون القدس زياد ابحيص.
سياسيا، بدأت السلطة الفلسطينية بحشد مؤسساتها في غزة مؤقتا، ثم تركيزها في رام الله بعد اتفاق أوسلو الثاني عام 1995، وأخذت تؤسس مراكز الوزارات والأجهزة الأمنية فيها، ونقلت إليها النقابات التي لطالما كانت القدس مركزًا لها، وتحديدًا نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والصحفيين، يقول ابحيص للجزيرة نت.
كما انتقل المركز المالي إلى رام الله التي باتت مركز البنوك الفلسطينية، ولحقت بها الجمعيات والمؤسسات غير الربحية.
وبعد أن كان الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في القدس يشكل قيادة أمر واقع للمؤسسات المقدسية ويعكس إرادة الصمود والاستقلال عن المؤسسات الإسرائيلية لدى المقدسيين، تُرك ليعتمد على المانحين الغربيين، ففقدت مؤسساته كثيرا من استقلاليتها وقدرتها على الفعل المبادر المتفق مع تطلعات المقدسيين للصمود والتحرير.
في الأثناء، عدّلت إسرائيل قانون التأمين الوطني عام 1993، وألزمت المقيمين الدائمين بإثبات أن "إسرائيل مركز حياتهم" للانتفاع من مخصصات التأمين الوطني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
في حال أي تسوية.. إسرائيل تجدد تمسكها بحرية العمل في لبنان
جددت إسرائيل تمسكها بحرية العمل في لبنان بحال حدوث انتهاكات لأي اتفاق يتم التوصل إليه لوقف إطلاق النار مع حزب الله على حدودها الشمالية.
وفي إحاطة حضرها نحو 100 سفير ورئيس بعثة دبلوماسية بمقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أهمية الحفاظ على أمن إسرائيل وتوجيه ضغط دولي متزايد على إيران، إلى جانب تناول الوضع الأمني والسياسي في لبنان.
ونقل مراسل "الحرة" في تل أبيب عن ساعر قوله إن بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تسوية محتملة في لبنان، مشيرا إلى زيارة المبعوث الأميركي الخاص، عاموس هوكستين، إلى المنطقة كإشارة إلى إمكانية تحقيق هذه التسوية.
وأضاف: "نحن نسعى للوصول إلى اتفاق يمكنه الصمود أمام اختبار الزمن. ورغم أن لبنان دولة فاشلة - حسب وصفه - لا يمكن لإسرائيل أن تدفع ثمن ذلك على حساب أمنها وأمن مواطنيها أو التنازل عن سيادتها".
وشدد الوزير على أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يضمن حرية إسرائيل في التحرك إذا وقعت انتهاكات، قائلا: "تعلمنا درسا من البنى التحتية الهائلة التي وجدناها في لبنان وغزة".
وتابع "بعد 7 أكتوبر، لن نسمح بعودة هذه التهديدات أو نموها مرة أخرى". وأشار ساعر إلى أن خطط حزب الله التي كشفتها إسرائيل كانت أكثر خطورة مما نفذته حماس، قائلا:"خطط حزب الله تضمنت غزوا وإطلاق صواريخ متزامنا. لقد رأينا ذلك في تحضيراتهم الميدانية، بما يشمل بناء مصانع للأسلحة واستيراد أسلحة من إيران عبر سوريا والبحر ومطار بيروت".
ورأى في هذه الحرب فرصة لإعادة لبنان إلى شعبه وإنهاء ما وصفه بـ"الاحتلال الإيراني للبنان"، داعيا المجتمع الدولي إلى لعب دور فاعل في هذا السياق.
وفيما يخص إيران، رحب ساعر بالقرار الأوروبي القاضي بفرض عقوبات على كيانات إيرانية، تشمل شركات شحن ومصانع مكونات لطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.
ودعا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط على إيران وإعلان الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. واستطرد قائلا "أتوقع من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يجتمع اليوم (الأربعاء) وغدا، أن يصدر قرارا قويا يُظهر للعالم الانتهاكات الجسيمة لإيران في المجال النووي".
وأشار ساعر إلى أن هناك عناصر داخل إيران تدفع نحو تسريع برنامجها النووي العسكري، ما يجعل هذه اللحظات حاسمة، مؤكدا أن الملف النووي الإيراني سيكون الأولوية القصوى لعام 2025.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب