كيف استغلت إسرائيل اتفاق أوسلو للاستيلاء على القدس؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
القدس المحتلة- يوم 13 سبتمبر/أيلول 1993، تم التوقيع على اتفاقية "أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في البيت الأبيض الأميركي، ووقّع الاتفاقية رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين عن الجانب الإسرائيلي، والرئيس الراحل ياسر عرفات عن الجانب الفلسطيني.
أُنشِئت السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقية، واستُثنيت العاصمة الفلسطينية "القدس" وأُدرجت ضمن قضايا الحل النهائي المؤجلة، وأُلزمت السلطة الفلسطينية بإخراج المدينة المقدسة من صلاحياتها.
ومع امتداد المهلة المؤقتة -التي حددتها الاتفاقية- من 5 سنوات إلى 30 عاما، تحول هذا التأجيل إلى حالة عزل وتهميش للقدس تتصاعد وتستمر حتى الآن.
على الأرض، باشرت إسرائيل بالعمل فورا لإحكام قبضتها على القدس، فمنعت أي حضور للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير في أي مؤسسة أو نشاط بالمدينة تحقيقا لالتزاماتها في هذا الاتفاق.
في المقابل، حاولت السلطة الفلسطينية التعويض عن هذا التأجيل والالتزام بالاحتفاظ بحضور رمزي في القدس.
أما الجهات المانحة وتحديدا أوروبا والولايات المتحدة، فالتزمتا عدم دعم أي نشاط فلسطيني رسمي في المدينة واعتبرت الوجود الإسرائيلي فيها "أمرا واقعا تتقبله وتتعامل معه، وكان لذلك آثار سياسية واقتصادية عميقة على العاصمة المحتلة"، وفقا للباحث في شؤون القدس زياد ابحيص.
سياسيا، بدأت السلطة الفلسطينية بحشد مؤسساتها في غزة مؤقتا، ثم تركيزها في رام الله بعد اتفاق أوسلو الثاني عام 1995، وأخذت تؤسس مراكز الوزارات والأجهزة الأمنية فيها، ونقلت إليها النقابات التي لطالما كانت القدس مركزًا لها، وتحديدًا نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والصحفيين، يقول ابحيص للجزيرة نت.
كما انتقل المركز المالي إلى رام الله التي باتت مركز البنوك الفلسطينية، ولحقت بها الجمعيات والمؤسسات غير الربحية.
وبعد أن كان الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في القدس يشكل قيادة أمر واقع للمؤسسات المقدسية ويعكس إرادة الصمود والاستقلال عن المؤسسات الإسرائيلية لدى المقدسيين، تُرك ليعتمد على المانحين الغربيين، ففقدت مؤسساته كثيرا من استقلاليتها وقدرتها على الفعل المبادر المتفق مع تطلعات المقدسيين للصمود والتحرير.
في الأثناء، عدّلت إسرائيل قانون التأمين الوطني عام 1993، وألزمت المقيمين الدائمين بإثبات أن "إسرائيل مركز حياتهم" للانتفاع من مخصصات التأمين الوطني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
قيادي بالحرية المصري: الرؤية الفلسطينية لغزة تدرك محورية دور القاهرة
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن الرؤية الفلسطينية التي سيقدمها الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة مارس المقبل، تضع العرب والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم التاريخية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، لكن نجاحها يبقى مرهونًا بمدى قدرة الأطراف المعنية على تجاوز الخلافات الداخلية والإقليمية، وتوحيد الجهود لتحقيق هدف الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
الحقوق المشروعة للفلسطينيينوأكد عبد الهادي، في بيان له، أن أن مصر، باعتبارها الضامن الإقليمي الأساسي للاستقرار، تواصل تحركاتها الدبلوماسية لدعم أي مسار سياسي يعيد الحقوق المشروعة للفلسطينيين، ويمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد، موضحًا أنه في هذا السياق، يظهر الدور المصري مجددًا كعامل توازن، لا سيما في تنسيق الجهود مع القوى الكبرى والمنظمات الدولية، لضمان توفير مظلة سياسية عادلة لأي تسوية قادمة.
وقف الممارسات الإسرائيليةوتابع: التأكيد على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب، وضمان حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، يمثلان نقاط ارتكاز حيوية لا يمكن تجاوزها في أي حل مستقبلي.
ولفت إلى أن الرؤية الفلسطينية أيضاً تحمل رسائل للمجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، ومحاولة تحريك الجمود الذي يكتنف مسار المفاوضات منذ سنوات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية