الإيجار في مدني
كان في أرقى المناطق
ايجار الشقة المشطبة تشطيب تمام و موقعها تمام ما بفوت الشهر 100 و ده رقم بالنسبة لناس مدني قبل الحرب مبلغ عالي
اتخيل في ناس مؤجرين من أرباب بيوت ليهم سنين
لمن جاءت الحرب دي و حصلت مجزرة زيادة الأسعار في أسياد بيوت و شقق يسكتو لالا
طوالي يا مؤمن يمشو للزول المؤجر منو سنين و ممكن تكون علاقتهم طيبة
يقوليهو يا زول يا تزيد لي الإيجار يا تتخارج
اي و الله
ناس كتار للأسف حصل ليهم كده
و في ناس مرقو عشان سيد الشقة الكان مؤجرها بخمسين الف يأجرها بمليون “مليار” جنيه
لا حول و لا قوة الا بالله
عارنا الذي لن يغفره التاريخ

مصطفى ميرغني

.

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

تخفيف أحمال وخراب بيوت

البطء فى اتخاذ القرار والضبابية فى ملابساته واختفاء الشفافية والاعتماد على التقارير غير الدقيقة وعدم مراعاة جميع الفئات المتضررة والانتصار لمصلحة فئة على حساب الأخرى، كل هذه الأمور وغيرها يفسد جدوى العديد من القرارات الإدارية التى إما تبدو متعجلة غير مدروسة وتزيد الطين بلة، وتغلظ الأعباء المعيشية على البعض، ولا ننسى بالطبع سماسرة الأزمات.
لجان إدارة الأزمات لها دور مهم وحيوى ويجب أن تكون هناك لجنة متخصصة فى كل وزارة أو مؤسسة أو شركة لها مهمة محددة، على أن يكون أعضاؤها من أهل الخبرة وليس من أهل الثقة أو بهدف جمع البدلات وزيادة الحوافز والتطبيل لرأس الهرم والإشادة بانجازاته وحسن تدبيره.
لجنة إدارة الأزمات ستكون مهمتها أينما وجدت دراسة بيئة العمل وأحوال العاملين ومقومات الإنتاج وسير العمل والمعوقات والقرارات وتأثيرها سواء كانت داخلية أو خارجية ذات صلة ومن ثم إعداد الخطط السريعة لتلافى آثارها على جموع المستفيدين والبحث عن بدائل تجبر الخلل الذى من المتوقع أن يصيب أو يلحق الضرر بشريحة العاملين والمستفيدين بصورة أو بأخرى.
هذا المنهج العلمى فى التعاطى مع المشكلات مع التوسع فى شرائح الدوائر المستفيدة من المؤسسات الصغيرة إلى نطاق أوسع حتى إدارة الأزمات الرئيسية على مستوى الدولة حتى يتم شمول جميع المصريين تحت مظلة إدارة الأزمات عبر شبكة متكاملة تدار بطريقة علمية على أسس وقواعد تجنبا لمخاطر رد الفعل السلبية والمتسرعة عقب الأزمات وتخفف من حدتها مع إيجاد البدائل المدروسة وتعويض المتضررين بأسرع وقت.
أما حكاية رد الفعل السريع بحل الأزمة الطارئة بأى شكل وأسرع وقت دون النظر إلى حجم الضرر وعدد المتضررين، فإنه يذكرنا بحكاية الدبة الحمقاء التى أرادت إبعاد الذبابة عن وجه صديقها فهشمت وجهه بالحجر لتنهى حياته.
قرار إغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء يوميا كمرحلة ثانية من قبل الحكومة للتخفيف من أحمال الكهرباء لتتحول القاهرة العامرة بناسها والساهرة حتى الصباح إلى سكون وظلام هل هو فعلا قرار مدروس؟ وهل تم دراسة الفئات المتضررة منه وهم بالآلاف بل بالملايين أصحاب المحلات والورش والمصانع وغيرها، بخلاف ملايين المصريين أسرى الحر وانقطاع الكهرباء غالبية اليوم وينتظرون نسيم المساء للهروب إلى الشوارع من نار جهنم.
هل تم دراسة الخسائر الاقتصادية التى ستلحق بأصحاب المحلات بسبب هذا القرار؟ وكيف سيتم تعويضهم؟.. الغالبية تفتح محلاتها عقب صلاة الظهر وسوف تغلقها وفقًا للمستجدات عقب صلاة العشاء تقريبا 10 ساعات وبينها تقطع الكهرباء بمتوسط من 3 ألى 4 ساعات فكيف ستكون النتائج؟ وكيف يتحمل الملايين أخطاء حكومة لا تعتمد فى عملها على إدارة أزمات حقيقية تتنبأ بالكوارث وتديرها عبر البدائل الآمنة وإلى متى سيظل المواطنون وحدهم هم من يدفعون الثمن؟ 
باختصار.. حكاية حكومات رد الفعل وانتظار الكوارث والتواكل لدرجة اللامبالاة على طريقة كل واحد بياخد نصيبة، والعمل بطرق غير مدروسة وعدم وجود فرق استشعار وتنبؤ بالأزمات ووجود دراسات جدوى مستقبلية تعتمد على الأرقام والاحصائيات ومعطيات الأمور والمستجدات فإن هذه الطريقة فى التعامل مع الأزمات تبرهن على فشل الحكومة التى تفيق من الغيبوبة بطريقة الصدمات الكارثية، لتعمل بطريقة أشبه بمغامرات الحظ واليناصيب التى تكون نتائجها دائما كارثية تزيد من هموم الوطن ومعاناة المواطن وتؤجج الأجواء بين الشعب والحكومة.  

‏[email protected]

مقالات مشابهة

  • مصطفى ميرغني: زول كان بسخر مننا ويضحك علينا عشان الحرب قامت عندنا في الخرطوم
  • «الداخلية الإيرانية»: تقدم بزكشيان على جليلي بمليون صوت في الانتخابات الرئاسية
  • المشدد 15 سنة لتاجر قتل بائعا لخلافات علي محل بالمطرية
  • تخفيف أحمال وخراب بيوت
  • تفاصيل كراسة شروط الإسكان التعاوني.. خصم 25% من ثمن الشقة حال الدفع كاش
  • إنسداد التاريخ – حسين العادلي
  • الشؤون الإسلامية توجه بالإيجاز في خطبة صلاة الجمعة
  • “الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ” توجه خطباء المساجد بالإيجاز في خطبة صلاة الجمعة
  • الإمارات.. خطبة وصلاة الجمعة 10 دقائق صيفاً
  • قانون الإيجار القديم للمحلات.. اعرف حالات امتداد العقد