تعليق غير متوقع من الفنانة شمس الكويتية على قرار حظر النقاب في مدارس مصر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الفنانة الكويتية شمس (وكالات)
تفاعلت الممثلة الكويتية شمس مع قرار وزارة التربية والتعليم في مصر حظر النقاب داخل المدارس.
وفي التفاصيل، قالت شمس في تغريدة عبر حسابها في منصة “إكس” إنّ كل فرد لديه حرية اختيار الملبس الذي يناسبه، وأعربت عن رفضها للقرار بشكل قاطع.
اقرأ أيضاً الفنانة شيرين تكشف عن تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام 12 سبتمبر، 2023 الفنان وائل جسار يعلق على خلافه مع صابر الرباعي ووصوله للتشابك بالأيدي.. تفاصيل 12 سبتمبر، 2023
وورد في تغريدتها: “أعتذر عن التدخل في الموضوع، النقاب هو حرية شخصية يجب علينا احترامها كما نتطلع للحصول على حرية كاملة فيما نرتديه. نحن نتمنى أن نحترم حرية الآخرين في ارتداء ما يرغبون به، سواء كان ذلك مرتبطًا بمعتقدات دينية أو تقاليد وعادات. أنا أحبكم جميعًا”.
وخلال ردها على الانتقادات التي واجهتها بسبب منشورها، أشارت شمس إلى أن والدتها ترتدي النقاب واختارته بكامل إرادتها.
كما علقت على متابع كتب: “من أسخف ما قرأته.. النقاب يمكن أن يخفي هوية شخص يمكن أن يرتكب جرائم وهو يختبئ وراءه.. إنه محاولة فاشلة منك”، قائلة: “أمي منقبة ولم تقتل ولم تسرق”.
يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم في مصر أصدرت عدة قرارات بشأن الزي المدرسي قبل بدء العام الدراسي الجديد، حيث أوضحت أن ارتداء الحجاب يكون اختياريًا بشرط عدم تغطية الوجه.
وذكرت الوزارة أن ولي أمر الطالبة يجب أن يكون على علم بقرار ابنته في ارتداء الحجاب دون وجود أي ضغوط أو تأثيرات خارجية تفرض عليها.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: حظر النقاب شمس شمس الكويتية مصر
إقرأ أيضاً:
كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
أكد تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، ولا تزال مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمانينة والحرية المزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت بين مسئولي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة، فإنها ترى أن مشروع القانون المعروض جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون.
واختتمت اللجنة رأيها في مشروع القانون، قائلة إنه إذ توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة المعدلة.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية على رأسها حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
إلى جانب ذلك يهدف مشروع القانون لتحقيق العدالة، إذ يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةيدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف