بدءا من الغد.. تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات بالسعودية يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: تبدأ جميع الجهات الحكومية في المملكة، من يوم غد الخميس، تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط إيقاف الخدمات.
ووفقا للقرار السابق للمجلس، يشترط أن يكون "إيقاف الخدمات" بسند نظامي أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سامي أو أمر قضائي، ويجب ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته.
ونشرت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في وقت سابق، قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط إيقاف الخدمات، والصادرة بتاريخ 7 مارس/ آذار 2023م ونشرت بتاريخ 17 مارس/ آذار، والتي نصت على تنفيذ تلك الضوابط بعد 180 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي تفاصيل قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط إيقاف الخدمات:
ضوابط إيقاف الخدمات:
أولاً: التعريفات
الخدمات: جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.
إيقاف الخدمات: إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة (أو أكثر) من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية (أفراد - أعمال).
المركز: مركز المعلومات الوطني.
المنصة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات.
اللجنة: اللجنة الإشرافية على المنصة الإلكترونية.
ثانياً: ضوابط عامة
- يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة.
- يكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية.
- لا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.
- لا توقف الخدمات في أي مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين (ثالثًا) و(رابعًا) من هذه الضوابط إلَّا بعد أن تبلّغ اللجنة المعنيّ قبل مدة كافية تحددها، وذلك بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية: الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر (أفراد - أعمال)، الحسابات الحكومية، العنوان الوطني.
- تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال كل على حدة إلى (ثلاث) فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قبل اللجنة.
- تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدمها والتي يمكن إيقافها ألَّا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد – أعمال) أو غيرهم أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكًا أو مساهمًا فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أي من المذكورين أعلاه تتم معالجته فورًا بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.
ثالثاً: ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد
- يكون إيقاف الخدمات للأفراد وفقًا للترتيب الآتي:
أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.
ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.
ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل: جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألَّا يشمل ذلك هوية الفرد.
- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) المشار إليهما (30) يومًا لكل مرحلة.
رابعاً: ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال
- يكون إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال وفقًا للترتيب الآتي:
أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال.
ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط.
ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل: جميع الخدمات القابلة للإيقاف.
- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) المشار إليهما (30) يومًا لكل مرحلة.
خامساً: المنصة الإلكترونية
- تنشأ منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات في المركز.
- تشكل لجنة إشرافية على المنصة الإلكترونية، يكون مقرها في مدينة الرياض، وتكون برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية ممثلين من: وزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وديوان المظالم، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة حقوق الإنسان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. وللجنة جميع الصلاحيات في إدارة المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك ما يأتي:
أ- إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات، على أن تتضمن النماذج الخدمة المراد إيقافها، وتصنيفها، وسبب طلب الإيقاف والسند النظامي لذلك.
ب- البت في الطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات.
ج- اعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها -الوارد إلى اللجنة من الجهات الحكومية-إلى المراحل (الثلاث) المشار إليها في البندين (ثالثًا) و(رابعًا) من هذه الضوابط، بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف والغرض منه.
د- التأكد من تطبيق ما تضمنته هذه الضوابط من أحكام.
- يكون إلغاء إيقاف الخدمات تلقائيًّا من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات.
- تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم وذلك في كل مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين (ثالثًا) و(رابعًا) من هذه الضوابط؛ إلى الجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وفي حال موافقة الجهة على الطلب إلكترونيًّا يتم التمديد وإبلاغ المعني بذلك من خلال واحدة أو أكثر من الوسائل المشار إليها في الفقرة (4) من البند (ثانيًا) من هذه الضوابط.
تضع اللجنة قواعد عملها.
سادساً:
- تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (180) يوماً من تاريخ نشرها.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المنصة الإلکترونیة الجهات الحکومیة الخدمات التی مجلس الوزراء التی تقدمها على الإیقاف ا یترتب على الخدمات ا أو أکثر أو أمر
إقرأ أيضاً:
مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يستعرض المراحل ومسارات التنفيذ
المناطق_واس
عقد مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، أول أمس بالرياض ” لقاء منتصف الرحلة “، استعرض خلاله مع أصحاب المصلحة ومسؤولين من عدة جهات حكومية وغير ربحية وخاصة، حوكمة ومراحل العمل ومسارات التنفيذ وآخر تطورات الأعمال، حيث يعنى المشروع بتأهيل وتطوير 130 مسجدًا تاريخيًا موزعة على مختلف مناطق المملكة، مع الحرص على حفظ عناصرها المعمارية الفريدة وإعادتها إلى حالتها الأصلية بما ينسجم مع متطلبات العصر الحديث.
ويأتي اللقاء بعد بلوغ المشروع منتصف رحلة تطوير المساجد التاريخية، وسط عناية ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، إذ يعدّ دعم سمو ولي العهد الأكبر في تاريخ دعم المساجد التاريخية من حيث عدد المساجد والتكلفة الإجمالية، لما لها من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي، إضافة إلى كونها أحد أهم معالم التراث العمراني الحضاري، وللأصالة في طابعها المعماري الأصيل، وما تمثله المساجد المشمولة بالمشروع من عمق تاريخي وثقافي واجتماعي تمتاز به.
أخبار قد تهمك مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يُعالج مواد الترميم الحديثة بمسجد الزبير بن العوام ويُعيد له أصالته 11 مارس 2025 - 6:17 مساءً مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد الفويهي بسكاكا ويعيد تظليله بخشب الأثل وجريد النخل 8 مارس 2025 - 5:11 مساءًوخلال اللقاء سلطت اللجنة التوجيهية الضوء على أعمال المشروع في المرحلتين الأولى والثانية، التي شملت ترميم وتأهيل 60 مسجدًا في جميع مناطق المملكة الـ13، وأسهمت في رفع الطاقة الاستيعابية لهذه المساجد، مما أتاح إعادة فتحها أمام المصلين بعد عقود من الإغلاق، لتعود إلى دورها مراكز دينية واجتماعية في مجتمعاتها المحلية، ومع انتهاء هاتين المرحلتين، بلغت نسبة إنجاز المشروع ما يقارب الـ 50٪ وهو ما يعكس جدية العمل والحفاظ على وتيرته.
ونوه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بأهمية مشروع سمو ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية لتعزيز البعد الحضاري للمملكة التي تشهد نهضة في مختلف المجالات وتمتلك إرثًا حضاريًا كبيرًا ، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الرائد أسهم في إعادة الدور الديني لهذه المساجد التي كانت لقرون سابقة مفعمة بالعبادة والحياة، وأضاف معاليه أن إعادة تأهيل هذه المساجد يعكس حرص القيادة الرشيدة على العناية ببيوت الله، وإعادة الحياة إليها، لتكون منارات دينية تتناسب مع مكانة المملكة بصفتها قلبًا للعالم الإسلامي.
من جانبه قال رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية هاني بن مقبل المقبل أن المشروع انطلق من مفهوم إستراتيجي ومحوري، يتمثل في التطوير الذي يتجاوز مفهوم الترميم، مشيرًا إلى إعلاء منهج التطوير منهج عمل من خلال 5 محاور هي تطوير المساجد التاريخية بالمحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه، وتطوير البيئة المحيطة بالمساجد، وتطوير الشركات الوطنية المتخصصة في مجال تأهيل المساجد التاريخية، وتطوير الوعي بقيمة المساجد التاريخية وأهميتها الثقافية والحضارية وتطوير منظومة عمل متكاملة تعتمد على منح الجميع فرصة المشاركة وفق اختصاصات كل جهة ومسئوليات وصلاحيات محددة.
وكشف الأستاذ هاني المقبل أن المشروع يقوم على 3 مبادئ أساسية يتمثل أولها في التحول من النمو إلى التنمية من خلال الانتقال من النمو داخل إطار المساجد التاريخية نفسها إلى التنمية المجتمعية خارج إطارها اقتصاديًا وثقافيًا وحضاريًا وبشريًا، أما الثاني فيتجسد في الانتقال من الأحادية إلى التشاركية بإعلاء مبدأ التعاون والشراكة من خلال الجهود المتناغمة مع بعضها والمتنافسة فيما بينها لهدف مشترك يسعى الجميع إلى تحقيقه، في حين يتمثل المبدأ الثالث في استدامة المشروع في تعزيز الإمكانيات بالنظر إلى رحلة المشروع على أنها رحلة متجددة تكمن قصة استدامتها في اجتماع الإمكانيات.
أما الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش فقد أشار خلال كلمته إلى أن المشروع يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفاته، مشيدًا بجهود الفرق الوطنية المتخصصة التي تعمل على توثيق وتصميم وتنفيذ عمليات الترميم وفق أعلى المعايير.
وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم في الحفاظ على التراث الإسلامي، ويضع المملكة بطليعة الدول الرائدة في إعادة تأهيل المباني التاريخية والتراثية وفق أساليب علمية دقيقة، مع الحفاظ على أصالتها المعمارية، وهو ما يعزز من مكانة التراث السعودي على الخريطة العالمية.
وأوضح خلال اللقاء أن تحديد المساجد المستهدفة للتطوير يخضع لمعايير دقيقة تراعي أهميتها التاريخية والثقافية والمعمارية، وارتباطها بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، للعمل على ترميم وإعادة إحياء المساجد التاريخية من خلال تجهيزها بالخدمات الحديثة مثل مصليات النساء، وتحسين أنظمة التهوية والتكييف والإضاءة، مع ضمان الحفاظ على الطابع التراثي لكل مسجد، وهو ما يسهم في جعل هذه المساجد شواهد حية على العمق التاريخي للمملكة.
وأكد أن أعمال التطوير تسير وفق رؤية واضحة وخطة زمنية مدروسة، وأن العمل جارٍ على استكمال مراحل التطوير للوصول إلى العدد المستهدف من المساجد بحلول عام 2030، في خطوة تعزز مكانة المملكة مهدًا للحضارة الإسلامية ومركزًا عالميًا للعناية بالتراث الإسلامي.
وتناول اللقاء الأثر الاجتماعي والثقافي للمشروع، إذ أدى إلى إعادة إحياء الأحياء التاريخية حول هذه المساجد، وأسهم في تعزيز الترابط المجتمعي، فأصبحت هذه المساجد مجددًا مراكز للحياة الدينية والثقافية بعد أن كانت مغلقة لسنوات طويلة، وهو ما يعكس التزام المملكة بالحفاظ على تراثها الإسلامي والارتقاء به ونقله إلى الأجيال القادمة.
وتناول اللقاء أدوار الشركاء وإسهاماتهم في إنجاح المشروع، مع التركيز على الابتكار في إدارة وتنفيذ أعمال التطوير، حيث يتم تنفيذ المشروع بأيادٍ وطنية من مهندسين وخبراء متخصصين في التراث العمراني، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والحفاظ على الهوية الإسلامية للمساجد التاريخية.