شهدت فعاليات افتتاح المنتدى السابع للاتصال الحكومي بإمارة الشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، خطاباً ملهماً للقاضي الأمريكي، فرانشيسكو كابريو، المعروف بلقب «القاضي الرحيم»، تحدث خلاله حول رحلته في عالم القضاء، وكيف تعلم من والده أن يكون رحيماً ومتفهماً مع الناس الذين يأتون إلى قاعة المحكمة.

كما شارك «القاضي الرحيم» بعض القصص المؤثرة عن القضايا التي حكم فيها، وكيف أثرت على حياته وحياة الآخرين، مبيناً أهمية التواصل الفعال والتكنولوجيا في نشر رسالة الرحمة واللطف في عالم مضطرب، مثنياً على الشارقة والإمارات كمثال رائد وحقيقي للعناية والرعاية.

وقال القاضي الأمريكي، فرانشيسكو كابريو، ضمن رسالته أمام منتدى الشارقة للاتصال الحكومي، أعتقد أن القاضي ليس مجرد موظف حكومي يطبق القانون حرفياً، بل هو إنسان يتعامل مع إنسان، لذلك، يجب أن يكون القاضي عادلاً ومنصفاً ومحايداً، ومع ذلك عليه أن يكون رحيماً ومتفهماً ومتعاطفاً مع الناس الذين يأتون إلى قاعة المحكمة.

وأضاف أن القاضي له دور هام في تثقيف وتوجيه ومساعدة الناس على حل مشاكلهم والتغلب على تحدياتهم، لذلك فإنني أحياناً، أجعل الناس يضحكون أو يبكون أو يشعرون بالإلهام، وأحياناً أخفف من عقوباتهم، أو قد أعفيهم منها، إذا كانوا يستحقون ذلك.

وأضاف أن القاضي لديه فرصة فريدة لإظهار جانب إيجابي من الحكومة والسلطة، لذلك، أحاول دائماً أن أكون مثالاً حسناً وأظهر احتراماً وثقة وشفافية في تعاملاتي، وذلك كان ممكناً بفضل الفهم الكامل لدور الاتصال المباشر، فأنا كقاض أتحدث مع الناس نيابة عن الحكومة، لهذا عليّ أن استجيب لاحتياجاتهم، ولأحقق ذلك بفعالية، أخترت ألا أتحدث من وراء الألقاب، وإنما أن أستمع بقلبي، لأنني أؤمن بأننا في يوم ما فإننا كلنا سنقف ونحاسب على مسيرتنا في الحياة، وحينها سيكون السؤال عن الأمل والفرق الذي أحدثناه في حياة الناس من حولنا.

وتحدث القاضي فرانشيسكو كابريو عن طريقته في التعامل مع الأطفال الذين يأتون إلى قاعة المحكمة مع آبائهم، حيث أوضح أنه يحاول جعل قاعة المحكمة مكاناً ممتعاً وتعليمياً للأطفال، ويدعوهم إلى المشاركة في اتخاذ القرارات.

وقال الأطفال دائمًا صادقون وشجعان، وأنا أمنحهم مكافآت على صدقهم، بالإعفاء من الغرامات أو تخفيضها، وهذا بدوره يخلق احتراماً وثقة بين الحكومة والشعب، ويسهم في تحقيق العدالة بطريقة عادلة ورحيمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشارقة الامارات

إقرأ أيضاً:

عائلة القاضي التونسي أحمد صواب تنتقد قرار توقيفه.. السلطة فقدت عقلها

أكدت عائلة القاضي التونسي السابق والمحامي أحمد صواب أن إيقافه والاحتفاظ به على ذمة التحقيق كان "بقرار سياسي"، لأنه كشف للرأي العام حقيقة "التآمر"، معتبرين أن "السلطة فقدت عقلها" باعتقاله.

وطالبت العائلة بالإفراج الفوري عن القاضي السابق صواب، مؤكدة أنه في حال تم تمديد إيقافه، ستكون هناك تحركات احتجاجية سيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيق معه اليوم.

وعقد الدفاع عن صواب وعائلته ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين لكشف حيثيات ملف أحمد صواب، وقد عرفت الندوة حضورًا كبيرًا لعدد من الشخصيات الحزبية والسياسية والحقوقية وصحفيين.

وسيمثل أحمد صواب أمام قاضي التحقيق مرفوقًا بعدد من محامي الدفاع، الذين قُدّر عددهم بالعشرات، وقد يفضي التحقيق إلى حفظ التهمة في حقّه، أو تواصل البحث التحقيقي مع إبقائه في حالة سراح. أما الفرضية الثالثة، فهي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه.

وقال ابنه صائب صواب: "لا يمكن لقضية والدي إلا أن تكون سياسية، ماذا يعني أن يُوقَف شخص في عمر السبعين عامًا؟ هناك حملة ممنهجة ضده من قبل موالين للسلطة، وحتى قضاة قاموا بتشكيل مجموعات داخلية للتحريض ضد أحمد صواب"، على حد قوله.

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "مواقف والدي واضحة منذ اليوم الأول للخامس والعشرين من يوليو/تموز 2021، حيث اعتبر ما حصل انقلابًا مقنعًا"، لافتًا إلى أن "صحة صواب ليست جيدة جدًا، نطالب بإطلاق سراحه فورًا، ونحمّل السلطة المسؤولية في حال حصول أي تدهور".

من جهته، قال شقيقه المنجي صواب: "أحمد صواب تم الاحتفاظ به بقرار سياسي، وسراحه سيكون كذلك. لقد نجح صواب في تفكيك ملف ’التآمر‘، وهو ما كشف الحقيقة للرأي العام، إذ أن الملف ثقيل وتمارس فيه عدة ضغوطات".

ولفت صواب في تصريح خاص لـ"عربي21": "هناك تعاطف غير مسبوق مع أحمد صواب من الجميع، يمينًا ويسارًا. حادثة إيقافه نجحت في تجميع كل القوى السياسية وجعلها على صحن واحد، وهذا ما جعل السلطة تسقط في الخطأ باعتقاله، لأنه فعلاً سلطة بلا عقل"، على حد قوله.

والاثنين الماضي، أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة من التهم الإرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو له بعد جلسة النظر في قضية ’التآمر‘، اعتُبِر تهديدًا للقضاة".

 وتتالت بيانات الإدانة والرفض لإيقاف أحمد صواب من أغلب الأحزاب الوطنية والمنظمات داخليًا وخارجيًا، وحتى من شخصيات عالمية.

يُشار إلى أن مجموعة واسعة من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، اعتبرت أن الأحكام الصادرة في ما يُعرف بملف "التآمر" "أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي".

وندّد الأساتذة بما اعتبروه "توظيف القضاء لخدمة النظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير"، مؤكدين أن الأحكام تُعدّ "انتهاكًا صارخًا لجميع مقومات المحاكمة العادلة".

وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، قال عبد الناصر المهري، محامي الدفاع، إن "الأحكام مرفوضة، وكخطوة أولى سيتم الطعن عبر الاستئناف، وهناك توجهات وسعي بإمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية".

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت فجر السبت المنقضي، الأحكام في ملف "التآمر"، وشملت 40 اسمًا، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).

كذلك، شملت الأحكام رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة)، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشواشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني"، التي تضم شخصيات معارضة بارزة، مع أحكام تجاوزت 30 سنة مع النفاذ العاجل ضد شخصيات في الخارج، أبرزهم ابنة الغنوشي تسنيم الخريجي، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.



مقالات مشابهة

  • السديس: رؤية 2030 رسمت خارطة وسطية لإيصال رسالة الحرمين للعالم
  • أستاذ جامعي يرصد حالات الغش في قاعة الامتحانات بطريقة مبتكرة! .. فيديو
  • السديس: رؤية المملكة 2030 جمعت بين الأصالة والمعاصرة ورسمت خارطة إثرائية وسطية لإيصال رسالة الحرمين للعالم
  • مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالباري عقبة
  • توقيف قاضية أميركية بتهمة تهريب مهاجر من قاعة المحكمة
  • الترشّح لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي حتى 19 يونيو
  • “الشارقة للاتصال الحكومي” تواصل استقبال المشاركات في دورتها الـ12
  • عائلة القاضي التونسي أحمد صواب تنتقد قرار توقيفه.. السلطة فقدت عقلها
  • الوحش.. مي القاضي تشارك جمهورها صورا جديد
  • من الرفاهية إلى الرحمة.. البابا فرنسيس يحول لامبورغيني إلى رسالة حب للعالم