برئاسة السيد بلعرب.. "إشرافية الشركات الناشئة" تستعرض تأسيس المركز الوطني لريادة الأعمال
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
◄ متابعة لسير عمل المبادرات واستعراض التوجهات الاستراتيجية للبرنامج خلال 2024
◄ بحث آليات تمكين أصحاب الأفكار المبتكرة والارتقاء بترتيب عُمان بالمؤشرات الدولية
◄ إطلاق جائزة المدن الريادية في ظفار لتقديم مبادرات وممارسات رقمية مستدامة وصديقة للبيئة
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الإشرافية لبرنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة يوم الأربعاء اجتماعها الثالث لعام 2023، برئاسة صاحبُ السُّمو السّيد بلعرب بن هيثم آل سعيد الرئيس الفخري لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة.
واستعرض الاجتماع سير خطط عمل البرنامج ومبادراته الهادفة لتحفيز منظومة الشركات القائمة على التقنية والابتكار في سلطنة عُمان، والإسهام في نشر ثقافة الشركات الناشئة في المؤسسات التعليمية، وتعزيز وعي المجتمع بأهميتها وتمكين أصحاب الأفكار المبتكرة، ودعم تأسيس الشركات الناشئة في هذا المجال، وربطها بفرص الأعمال والاستثمار والتمويل بما يحقّق لها التوسع في الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى السعي نحو الارتقاء بترتيب سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالابتكار والتقنية وسهولة ممارسة الأعمال.
ورحب صاحب السمو بأعضاء اللجنة الإشرافية، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة في تحسين بيئة المؤسسات القائمة على الابتكار، والخدمات التي تسهم في توفير المناخ الملائم للشركات التقنية في سلطنة عُمان للوصول بها إلى الأسواق العالمية وبالتالي إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها حزمة من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها؛ أبرزها: الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماع الثاني للجنة الإشرافية للبرنامج لعام 2023، واستعرضت التوجهات الاستراتيجية لبرنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة، وإطلاق جائزة المدن الريادية في محافظة ظفار لتقديم مبادرات وممارسات رقمية مستدامة وصديقة للبيئة، ومحفزة للتعلم والإبداع، تسهم في توفير بيئة مستدامة وجاذبة للمستثمرين تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
واطلعت اللجنة على تصوّر تأسيس المركز الوطني لريادة الأعمال كمساحة تفاعلية جاذبة ومشجعة للشباب وأصحاب المبادرات الفردية والشركات الناشئة وأصحاب براءات الاختراع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لتسريع نمو الأعمال التجارية، وتقديم منتجات وخدمات الشركات الناشئة للأسواق المحلية والعالمية.
وانطلاقًا من توجه سلطنة عُمان الجاد للإسهام في بناء ثقافة المعرفة والتنمية المستدامة في المجتمع لبناء جيل متميز في مجالات الإبداع والابتكار في اقتصاديات المعرفة بإدخال مساقات تعليمية لمواكبة متطلبات الثورة التقنية في جميع المجالات، ونشر الوعي حول دعم المشاريع الناشئة لمختلف الفئات، فقد ناقشت اللجنة المبادرة التي تهدف إلى إدراج مواد حول الشركات الناشئة في المقررات والمناهج الدراسية بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية، كما ناقشت اللجنة مبادرة تعزيز القيادة والنمو لأصحاب الشركات الناشئة العمانية الأسرع نموًا.
واطلع سموه على عدد من خدمات ومنتجات الشركات الناشئة العمانية القائمة على الابتكار وبراءات الاختراع في المعرض المُصاحب الذي شاركت به 8 شركات ناشئة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الإشرافية من رواد الأعمال وممثلي الشركات الناشئة بهدف الاطلاع والتعرف عن قرب على تطلعات الشركات الناشئة في سلطنة عُمان وتذليل التحديات التي تواجههم.
يُشار إلى أن برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة الذي تشرف على تنفيذه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الاقتصاد، والمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات "إذكاء"، يعد ترجمة حقيقية لأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في رؤية "عمان 2040"، وأيضًا ترجمةً لحرص حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- على بناء اقتصاد حيوي مزدهر عبر توفير بيئة محفزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة ودعمها في جميع مراحل مشاريعهم بكافة الإمكانيات، وتعزيز حضورها إقليميا ودوليا؛ حيث يضمّ البرنامج 3 محاور رئيسة هي: محور بناء القدرات للشركات الناشئة، ومحور التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة، ومحور البيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة. ويشتمل البرنامج على 3 محاور رئيسة؛ هي: محور بناء القدرات للشركات الناشئة، ومحور التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة، ومحور البيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة فی للشرکات الناشئة العمانیة ا
إقرأ أيضاً:
بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمياه أكبر التحديات أمام الشركات
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع (يوليو - سبتمبر 2024) وتوقعاته للربع (أكتوبر - ديسمبر 2024) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (أبريل - يونيو 2024) والربع المناظر (يوليو -سبتمبر 2023).
وأظهرت نتائج الاستبيان ارتفاع مؤشر أداء الأعمال للربع محل الدراسة (يوليو– سبتمبر 2024) بمقدار نقطة واحدة عن المستوى المحايد محققا قيما أعلى من الربعين السابق والمناظر، مما يعكس ارتفاع أغلب المؤشرات الفرعية لكافة الشركات، وتحديدا؛ الإنتاج، المبيعات، الصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتجاوز مؤشر أداء الأعمال للشركات الكبيرة المستوى المحايد بـ4 نقاط خلال الربع محل الدراسة مسجلا قيما أفضل من الربعين السابق والمناظر، وجاء هذا التحسن مدفوعا بزيادة الصادرات في الأساس. بينما استمر انخفاض المؤشر للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع محل الدراسة؛ مسجلا قيما أقل من المستوى المحايد بنقطة واحدة، وإن كان أفضل من الربع السابق بأربع نقاط وأعلى بنقطة واحدة من الربع المناظر.
وارتفع مؤشر الأداء لمعظم القطاعات الخدمية، وتحديدا، السياحة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية؛ والتي سجلت جميعها قيما أعلى من المستوى المحايد. وحقق قطاع الخدمات المالية أعلى قيم للمؤشر على مستوى كافة القطاعات؛ حيث تجاوز المستوى المحايد بـ 17 نقطة، مما يشير إلى ارتفاع معدلات التداول وتدفق الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية في مصر.
واستمر تراجع قطاعي الصناعات التحويلية والتشييد والبناء؛ حيث سجل مؤشر الأعمال لكليهما قيما أقل من المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة. ويعكس هذا الأداء استمرار معاناة قطاع الصناعات التحويلية من العديد من التحديات وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة بعد الزيادات المتكررة في أسعار الطاقة والمياه، واضطراب الشحن العالمي بسبب اضطراب حركة الملاحة فى البحر الأحمر، وارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلي ركود الطلب نتيجة انخفاض القوة الشرائية. وسجل قطاع التشييد والبناء أقل قيم للمؤشر مقارنة بباقي القطاعات؛ حيث جاء دون المستوى المحايد بـ 9 نقاط وأقل من الربعين السابق والمناظر. وأرجعت شركات العينة هذا الأداء إلى ركود السوق وارتفاع التكاليف والمغالاة في رسوم الخدمات الحكومية خاصة التراخيص.
وظهرت النتائج تراجع تحديات سعر الصرف والمنظومة الضريبية، مع استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في تصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع الحالي؛ نظرا لما يسببه من معاناة لمجتمع الأعمال على جانبي العرض والطلب، بالإضافة إلى مطالبات العمال المستمرة برفع الأجور، وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار. ويأتي ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه في المرتبة الثانية؛ حيث يتسبب الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة في ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة للأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة والأنشطة الإنتاجية بوجه عام، مما يمثل عبئا إضافيا على الشركات. ويأتي غموض توجهات السياسات الاقتصادية في المستقبل في المرتبة الثالثة؛ حيث لا يستطيع مجتمع الأعمال بناء خطط مستقبلية في ظل غياب الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والديون. ويعد هذا الغموض أكبر معوق يواجه قطاع الخدمات المالية، بينما تشكل صعوبة التعامل مع الجهات الحكومية إحدى أكبر المعوقات التي تواجه قطاع الاتصالات.
ولذلك أجمعت شركات العينة على أن معالجة ارتفاع معدلات التضخم تأتي على رأس الأولويات التي ينبغي العمل عليها، تليها ضرورة مراجعة أسعار الطاقة والمياه؛ لأنها أصبحت ترتفع على فترات متقاربة مما يتسبب في ارتفاع التكاليف بشكل متكرر، ثم استمرار جهود تحسين المنظومة الضريبية خاصة منع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص بأثر رجعي لسنوات سابقة وتيسير الاسترداد الضريبي.
وتتوقع الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات (الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية) وعدم وجود تحسن ملحوظ في توقعات الأداء للربع القادم؛ حيث سجل مؤشر توقعات الأداء للربع (أكتوبر-ديسمبر 2024) قيما عند المستوى المحايد، وأقل من الربع السابق بنقطتين ولكن أفضل من الربع المناظر بـ3 نقاط.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023