هايف: لجنة القيم اتفقت مع وزير التربية على تطبيق القانون ومنع الاختلاط بين طلبة الجامعة في الكليات والشعب الدراسية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
ناقشت لجنة تعزيز القيم في اجتماعها، اليوم الأربعاء، قضيتي منع الاختلاط والتشبه بالجنس الآخر، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع ومسؤولي جامعة الكويت وعدد من عمداء الجامعة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد هايف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الاجتماع كان مثمراً وتم خلاله وضع النقاط على الحروف في شأن تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1996 في شأن تنظيم التعليم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، الخاص بالفصل بين الطلبة والطالبات في الجامعة ومنع الاختلاط وكذلك إعادة التسجيل في الشعب مرة أخرى.
معرفي لوزير الداخلية: من المكلفون بتنفيذ توصيات مجلس الوزراء بتكويت «التعاونيات»؟ منذ ساعة العليان: تطبيق تجربة «الأوقاف» بإعادة استخدام مياه الوضوء في ري المزروعات منذ 3 ساعات
وأشاد هايف بتجاوب وزير التربية ووزير التعليم العالي والمسؤولين في الجامعة ومبادرتهم بإلغاء الشعب المختلطة، مشيرا إلى أن النقاش كان مهما وثريا وأسفرعن التعاون والتفاهم واتخاذ قرار بالغاء الشعب المختلطة في كلية الحقوق وغيرها من الكليات.
وأوضح هايف أن هذا الأمر به مخالفة للقانون الذي لا يزال ساريا، مضيفاً " وقبل ذلك أخلاق المجتمع الكويتي والشريعة الإسلامية الغراء وضعت معايير وضوابط للحفاظ على أخلاق شبابنا حتى لا يكونوا عرضة لأي مسالة تتعارض مع الشرع".
واكد هايف أهمية القانون وتطبيقه بشكل دقيق، مشيرا إلى أن القانون واضح في نصه على ضرورة الفصل بين الطلبة والطالبات ومنح المسؤولين 5 سنوات لاستكمال الفصل في جميع أنشطة الجامعة بين الطلبة والطالبات.
وبين هايف حرص زملائه النواب في اللجنة على ضرورة تطبيق هذا القانون، مشيراً إلى أنه ينص على الاحتشام في اللباس والمظاهر الأخلاقية في الجامعة.
وأضاف أن القانون تضمن إلزام الوزير رفع تقرير سنوي إلى مجلس الأمة يبين فيه إلى أي مدى وصل تنفيذ هذا القانون لاستكمال عملية الفصل.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
هذه هي الزيادات في الأجور لمستخدمي التربية
قال وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي ان مستخدمي عمال التربية كانوا يعانون من الجانب الإجتماعي.
كما ان قرار رئيس الجمهورية بإعادة النظر في القانون الأساسي للتربية جاء ترجمة لما كانوا يعانيه عمال التربية.
في حوار خص به التلفزيون العمومي قال سعداوي ان الإرتقاء من صنف إلى صنف أخر أعلى حسب التصنيف الجديد يترثب عنه أثر مالي بالنسبة لجميع الموظفين.
وتابع الوزير أن رئيس الجمهورية بعد العديد من الٌإقتراحات والمناقشات التي قدمت من اللجان الحكومية قرر إضافة 30 نقطة للأساتذة وكل من له صفة استاذ.
بينما باقي موظفي أسلاك التربية منحهم رئيس الجمهورية إضافة 15 نقطة.
وسيتم ترجمة هذه النقاط إلى مبالغ مالية تحسب على حسب التصنيف الجديد.
وكشف الوزير أنه وعلى سبيل المثال استاذ التعليم الإبتدائي صاحب الدرجة 6 والذي يستفيذ من إعادة التصنيف وبناءً على مؤهلاته المهنية أوبالنسبة لشهادة التي يحملها سيتفيذ من منحة شهرية في حدود 15 ألف أو16 ألف دينار.
كما إعتبر الوزير أن هذه المنحة المالية التي منحها رئيس الجمهورية بالقيمة.
هذا وطمأن وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، الأسرة التربوية بأن القانون الأساسي سيصدر قريبا ليكون محلاً للتنفيذ. مشيراً إلى أنه سيعالج وضعية الأساتذة ويعطيهم الرتب الجديدة والتصنيف الجديد.
وأكد القانون الأساسي هو قانون يسري على الفئات الثمانية للتربية الوطنية المعروفة في القانون الأساسي القديم.
وللمزيد من التفاصيل إضغط على الرابط: التربية
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي