الحكومة الألمانية: إجراء إصلاح في مجلس الأمن الدولي أمر مُلح أكثر من أي وقت مضى.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

دولة خليجية تكشف أكثر جنسية ترتكب الجرائم الخطرة وتهدد الأمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الداخلية البحرينية بتقرير، الجمعة، عن أكثر جنسية تقدم على ارتكاب الجرائم الخطرة داخل الدولة وتتصدر كذلك قائمة المخالفات العامة المرتكبة.

وأوضحت الداخلية البحرينية في تقرير: "انطلاقا من المسؤوليات الأمنية والقانونية، تؤكد وزارة الداخلية التزامها بوضع أمن وسلامة المواطنين في مقدمة الأولويات وصدارة العمل المهني بإنفاذ القانون على الجميع، بما يشمل العمالة الأجنبية، حيث تشير الاحصائيات إلى تصدر العمالة البنغالية قائمة الجرائم الخطرة وكثرة المخالفات للقانون بشكل عام.."

وتابعت أن ذلك "يشكل خطورة على سلامة المواطنين ويزيد من حالة القلق ويؤثر سلبا على راحة المجتمع وطمأنينته"، مشيرة إلى ما "ترتكبه هذه العمالة من جرائم ومخالفات في البحر، وآخرها حادث بحري نتج عنه اصابة مواطن بإصابات خطيرة وفقدان آخر مازال البحث عنه جاريا".

وأمدت الوزارة على أن "زيادة جرائم العمالة البنغالية، أوجد شعورا عاما بأن هذه العمالة غير مرحب بها داخل المجتمع البحريني"، موضحة أنه "على كل من يعمل في مملكة البحرين، احترام القوانين والالتزام بمراعاة العادات والتقاليد البحرينية الأصيلة، وإن ارتكاب أي مخالفة وأيا كان نوعها أو حجمها، سيترتب عليه ضبط المخالف وابعاده عن البلاد وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

مقالات مشابهة

  • “البحوث الجنائية والتدريب” يشرع في إجراء مقتضيات وثيقة التعاون الدولي الفني
  • محافظ المنيا ومدير الأمن يشهدان إجراء القرعة العلنية للحج واختيار 363 حاجًا
  • العراق يوجه رسائل إلى المجتمع الدولي بشأن تهديدات إسرائيل
  • تطبيق «موارد عجمان» يسجل أكثر من 267 ألف إجراء ذاتي خلال 2024
  • دولة خليجية تكشف أكثر جنسية ترتكب الجرائم الخطرة وتهدد الأمن
  • الخارجية الروسية: واشنطن تعطل إقرار وثيقة ترفض إراقة الدماء في غزة في مجلس الأمن الدولي
  • رئيس هيئة الاستشعار من البُعد يبحث التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
  • إجراء رسمي من الأولمبية بشأن انتخابات اتحاد الكانوي والكاياك
  • محافظ الجيزة ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج
  • صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة