كشف تفاصيل جديدة حول إصابة عمّال بميناء العقبة الجنوبي بالاختناق
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
#سواليف
أُصيب 21 عاملا أردنيا يعملون في #شركة_العقبة لإدارة وتشغيل #الموانئ في #الميناء_الجنوبي بالعقبة فجر امس الثلاثاء بحالات #اختناق أثناء عملهم.
ووفقا لمصدر مُطّلع، فإن حالات الاختناق جاءت نتيجة #تسرب #غاز ” #الأمونيا ” من الأنابيب الخاصة به في الميناء الجنوبي وليس نتيجة أغبرة أو شيء آخر.
وأكد المصدر، أن الرياح الشديدة غيّرت اتجاه انبعاثات الغاز إلى داخل الميناء، وأشار إلى أن العاملين المصابين لم يكونوا يرتدون الكمامات أثناء عملهم.
وحول سؤال المرصد فيما إذا كان العمال المصابون مُسجلين بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، أكد المصدر أنهم جميعا مشمولون بهذه الحمايات.
فيما قال أحد سائقي الآليات في نفس الميناء إن شروط #السلامة والصحة المهنية كانت مُنعدمة أثناء عمل #العمال المصابين.
وأكد أن بعض المصابين ما زالوا قيد العلاج في المستشفى حتى الآن، ومعظمهم غادروا.
ونقلت كوادر الدفاع المدني المصابين من موقع الحادثة إلى مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني العسكري، وتفاوتت #الإصابات التي تعرض لها العاملون بين الطفيفة والمتوسطة.
وكان محافظ العقبة خالد الحجاج قد نفى، في تصريحات صحفية، وجود إصابات أو حالات اختناق ناتجة عن استنشاق غازات متسربة في الميناء الجنوبي، وقال إن هبات غبارية بسيطة أثرت على مدينة العقبة في ساعات ما بعد منتصف الليل تسببت بضيق تنفس لمجموعة من العمال.
كذلك، قالت مديرة مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تغريد المعايطة إن حالات الاختناق جاءت نتيجة #أغبرة انتشرت جراء الظروف الجوية والرياح الشديدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركة العقبة الموانئ اختناق تسرب غاز الأمونيا السلامة العمال الإصابات
إقرأ أيضاً:
تمكين مأمور الضبط القضائي من استجواب المتهم في حالات معينة.. تفاصيل
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على نص المادة 63 من مشروع الإجراءات الجنائية في الفصل الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة.
ومكن مشروع القانون، مأمور الضبط القضائي من استجواب المتهم في حالات معينة ، حيث نصت المادة 63 من مشروع على أنه يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها.
كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.
ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يُجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزوماً لذلك، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازماً في كشف الحقيقة.
كما يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم