التجنيد الإلزامي يعود للواجهة.. ثلاث نقاط حاكمة والبرلمان يحدد موعد طرحه للمناقشة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حددت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الأربعاء (13 أيلول 2023)، موعد طرح قانون التجنيد الإلزامي في مجلس النواب، فيما أشارت إلى وجود ثلاث نقاط حاكمة في القانون.
وتوقف العمل بقانون التجنيد الإلزامي أو ما يطلق عليه "خدمة العلم" في العراق منذ نحو 20 عاما، وليس واضحا ما إذا كان مشروع القانون سيحظى بتأييد غالبية النواب أو لا فيما لو تم طرحه داخل قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة وعد القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" قانون التجنيد الإلزامي تم اعادته الى الحكومة لغرض دراسته بشكل مستفيض واجراء تقييم شامل لبنوده من ناحية اليات التطبيق وسبل الأخذ بالاقتراحات التي طرحها اعضاء مجلس النواب واجراء تكييف قانوني لنقاطه مع مراعاة الاساسيات سواء في توفير المعسكرات والغطاء المالي والمسارات الإدارية والتنظيمية باعتبارها نقاط ملزمة".
ويرغم القانون، في حال إقراره، كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاما على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهرا، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ.
ويضيف النائب، ان" القانون قد يُعاد طرحه من قبل الحكومة في عام 2024 ويُعاد الى لجنة الأمن والدفاع النيابية التي ستدرس نقاطه بعناية قبل عرضه على البرلمان لياخذ مداه في القراءة الأولى والثانية وصولا الى مرحلة التصويت".
ويرى القدو الى، إنه" لايمكن أن يمضي القانون دون توافق على بنوده وتوفير المتطلبات كافة لنجاح اليات التطبيق بما يدعم الصالح العام.
وأحال مجلس الوزراء السابق برئاسة مصطفى الكاظمي يوم 31 أغسطس/آب 2021 مشروع قانون الخدمة الإلزامية إلى مجلس النواب العراقي بعد إقراره من حيث المبدأ.
وبدأت الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق في العام 1935 خلال الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في العام 2003، أي بعد سقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأميركي للعراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التجنید الإلزامی
إقرأ أيضاً:
عضو "تشريعية النواب": قانون الإجراءات الجنائية "مفصلي" ومهم جدًا
أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الذي ينظم القبض على الأشخاص وتفتيشهم وتفتيش منازلهم ومحاكمتهم ونظام الدفاع بالمحاكم والمرافعة وشروطها وقواعدها وتنفيذ الأحكام والسجون، موضحًا أنه من أول القبض على المتهم مرورًا بدرجات التقاضي بإعلانه بالأحكام والقضايا وكل الإجراءات المرتبطة بها داخل القانون، ومن هناك يبان أهمية القانون والتشابك بين الهيئات
وشدد "الشرقاوي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن قانون الإجراءات الجنائية مرتبط به وزارة الداخلية والقضاء في شكه الجنائي ووزارة العدل ونقابة المحاميين، قانون الإجراءات عمره 74 عام وحدث تغييرات تطلب تغييره وطرأ على الجميع دستور جديد وهو ما يستلزم تعديل القانون.
وتابع: "قانون الإجراءات الجنائية قانون مفصلي ومهم جدًا"، موضحًا أنه لابد من وضع قواعد جديد للتعويض بشأن الحبس الاحتياطي في القانون الجديد، مؤكدًا أن هذا القانون من أحد القوانين المكملة للدستور وهو مهم جدًا، مشددًا على ان هناك ضرورة دستورية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان