التجنيد الإلزامي يعود للواجهة.. ثلاث نقاط حاكمة والبرلمان يحدد موعد طرحه للمناقشة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حددت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الأربعاء (13 أيلول 2023)، موعد طرح قانون التجنيد الإلزامي في مجلس النواب، فيما أشارت إلى وجود ثلاث نقاط حاكمة في القانون.
وتوقف العمل بقانون التجنيد الإلزامي أو ما يطلق عليه "خدمة العلم" في العراق منذ نحو 20 عاما، وليس واضحا ما إذا كان مشروع القانون سيحظى بتأييد غالبية النواب أو لا فيما لو تم طرحه داخل قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة وعد القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" قانون التجنيد الإلزامي تم اعادته الى الحكومة لغرض دراسته بشكل مستفيض واجراء تقييم شامل لبنوده من ناحية اليات التطبيق وسبل الأخذ بالاقتراحات التي طرحها اعضاء مجلس النواب واجراء تكييف قانوني لنقاطه مع مراعاة الاساسيات سواء في توفير المعسكرات والغطاء المالي والمسارات الإدارية والتنظيمية باعتبارها نقاط ملزمة".
ويرغم القانون، في حال إقراره، كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاما على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهرا، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ.
ويضيف النائب، ان" القانون قد يُعاد طرحه من قبل الحكومة في عام 2024 ويُعاد الى لجنة الأمن والدفاع النيابية التي ستدرس نقاطه بعناية قبل عرضه على البرلمان لياخذ مداه في القراءة الأولى والثانية وصولا الى مرحلة التصويت".
ويرى القدو الى، إنه" لايمكن أن يمضي القانون دون توافق على بنوده وتوفير المتطلبات كافة لنجاح اليات التطبيق بما يدعم الصالح العام.
وأحال مجلس الوزراء السابق برئاسة مصطفى الكاظمي يوم 31 أغسطس/آب 2021 مشروع قانون الخدمة الإلزامية إلى مجلس النواب العراقي بعد إقراره من حيث المبدأ.
وبدأت الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق في العام 1935 خلال الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في العام 2003، أي بعد سقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأميركي للعراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التجنید الإلزامی
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يستقبل وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025 وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية والدولية بحضور المستشار/ أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وبمرافقة أعضاء من النيابة العامة المصرية.
في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بوفد الدارسين في رحاب مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقف شاهداً على دخول مصر عهد الجمهورية الجديدة، المُرتكزة على دعائم توكيد سيادة الشعب والقانون والعدالة، مُشيراً إلى أن البرلمان المصري يحظى بتاريخ عريق يزيد عن مائة وخمسين عاماً قام خلالها بأدوار مشهودة عبر تاريخ مصر المعاصر بتجسيده قيم ومبادئ كفاح الشعب المصري على مدار تاريخ طويل وممتد للأمة المصرية.
وخلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي دور مجلس النواب المصري وتشكيله مُشيراً إلى أن المجلس الحالي يحفل بتشكيل مميز وثري يعكس كافة أطياف الشعب المصري وفي مقدمتها المرأة والشباب وذوي الهمم وممثلي المصريين بالخارج، وهو ما يُجسد تمثيلاً حقيقياً للشعب المصري وإرادته السامية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر الحديث.
كما تناول المستشار الدكتور رئيس المجلس مُستهدفات وأولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب والتي انخرط المجلس من خلالها في عملية إصلاح تشريعي شاملة استهدفت تحديث منظومة التشريعات والقوانين المصرية بما يُمكنها من التصدي لكافة قضايا وشواغل المواطن المصري، كما استعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه المجلس حالياً باعتباره نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية بما يعكس روح الدستور المصري ويُلبي احتياجات المجتمع المصري مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية التي تُعزز ضمانات الحريات وحقوق الانسان.
وشهد اللقاء حواراً تفاعلياً مع الدارسين حول جُملة من القضايا المُتعلقة بالتشريعات المصرية وفي مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث استعرض المستشار الدكتور رئيس المجلس الضمانات الخاصة بتعزيز الحقوق والحريات بمشروع القانون ومنها تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتعزيز حق الدفاع وكفالته وكذا كفالة التقاضي عن بُعد.