التجنيد الإلزامي يعود للواجهة.. ثلاث نقاط حاكمة والبرلمان يحدد موعد طرحه للمناقشة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حددت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الأربعاء (13 أيلول 2023)، موعد طرح قانون التجنيد الإلزامي في مجلس النواب، فيما أشارت إلى وجود ثلاث نقاط حاكمة في القانون.
وتوقف العمل بقانون التجنيد الإلزامي أو ما يطلق عليه "خدمة العلم" في العراق منذ نحو 20 عاما، وليس واضحا ما إذا كان مشروع القانون سيحظى بتأييد غالبية النواب أو لا فيما لو تم طرحه داخل قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة وعد القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" قانون التجنيد الإلزامي تم اعادته الى الحكومة لغرض دراسته بشكل مستفيض واجراء تقييم شامل لبنوده من ناحية اليات التطبيق وسبل الأخذ بالاقتراحات التي طرحها اعضاء مجلس النواب واجراء تكييف قانوني لنقاطه مع مراعاة الاساسيات سواء في توفير المعسكرات والغطاء المالي والمسارات الإدارية والتنظيمية باعتبارها نقاط ملزمة".
ويرغم القانون، في حال إقراره، كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاما على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهرا، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ.
ويضيف النائب، ان" القانون قد يُعاد طرحه من قبل الحكومة في عام 2024 ويُعاد الى لجنة الأمن والدفاع النيابية التي ستدرس نقاطه بعناية قبل عرضه على البرلمان لياخذ مداه في القراءة الأولى والثانية وصولا الى مرحلة التصويت".
ويرى القدو الى، إنه" لايمكن أن يمضي القانون دون توافق على بنوده وتوفير المتطلبات كافة لنجاح اليات التطبيق بما يدعم الصالح العام.
وأحال مجلس الوزراء السابق برئاسة مصطفى الكاظمي يوم 31 أغسطس/آب 2021 مشروع قانون الخدمة الإلزامية إلى مجلس النواب العراقي بعد إقراره من حيث المبدأ.
وبدأت الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق في العام 1935 خلال الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في العام 2003، أي بعد سقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأميركي للعراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التجنید الإلزامی
إقرأ أيضاً:
الاطار التنسيقي: قريبا سنصوّت على تعديل قانون الموازنة
14 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، الثلاثاء، قرب تصويت مجلس النواب على التعديل الأول لقانون الموازنة.
وقال الموسوي، إن “هناك اجماع واتفاق على الإسراع بالتصويت على التعديل الأول لقانون الموازنة وهذا الامر سيتم خلال الجلسات القريبة، خاصة قوى الاطار التنسيقي اتفقت على ذلك خلال اجتماعها الأخيرة”.
واضاف ان “هذا التعديل سوف يحل جزء من الخلاف المالي والنفطي ما بين بغداد وأربيل، كذلك سوف يسرع من عملية ارسال جداول موازنة سنة 2025 من الحكومة الى البرلمان، ولهذا هناك اهتمام نيابي بالتعديل والاجتماعات متواصلة لحسم النقاط الخلافية”.
هذا وانهى مجلس النواب، امس الإثنين، تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 -2025) رقم 13 لسنة 2023.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts