بغداد اليوم -  بغداد 

حددت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الأربعاء (13 أيلول 2023)، موعد طرح قانون التجنيد الإلزامي في مجلس النواب، فيما أشارت إلى وجود ثلاث نقاط حاكمة في القانون.

وتوقف العمل بقانون التجنيد الإلزامي أو ما يطلق عليه "خدمة العلم" في العراق منذ نحو 20 عاما، وليس واضحا ما إذا كان مشروع القانون سيحظى بتأييد غالبية النواب أو لا فيما لو تم طرحه داخل قبة البرلمان.

وقال عضو اللجنة وعد القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" قانون التجنيد الإلزامي تم اعادته الى الحكومة لغرض دراسته بشكل مستفيض واجراء تقييم شامل لبنوده من ناحية اليات التطبيق وسبل الأخذ بالاقتراحات التي طرحها اعضاء مجلس النواب واجراء تكييف قانوني لنقاطه مع مراعاة الاساسيات سواء في توفير المعسكرات والغطاء المالي والمسارات الإدارية والتنظيمية باعتبارها نقاط ملزمة".

ويرغم القانون، في حال إقراره، كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاما على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهرا، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ.

ويضيف النائب، ان" القانون قد يُعاد طرحه من قبل الحكومة في عام 2024 ويُعاد الى لجنة الأمن والدفاع النيابية التي ستدرس نقاطه بعناية قبل عرضه على البرلمان لياخذ مداه في القراءة الأولى والثانية وصولا الى مرحلة التصويت".

ويرى القدو الى، إنه" لايمكن أن يمضي القانون دون توافق على بنوده وتوفير المتطلبات كافة لنجاح اليات التطبيق بما يدعم الصالح العام.

وأحال مجلس الوزراء السابق برئاسة مصطفى الكاظمي يوم 31 أغسطس/آب 2021 مشروع قانون الخدمة الإلزامية إلى مجلس النواب العراقي بعد إقراره من حيث المبدأ.

وبدأت الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق في العام 1935 خلال الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في العام 2003، أي بعد سقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأميركي للعراق.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: التجنید الإلزامی

إقرأ أيضاً:

بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.

ويُناقش الاجتماع مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مقالات مشابهة

  • التوقيت الصيفي 2025.. مجلس الوزراء يحدد الموعد بشكل رسمي
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
  • موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق على تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة