تقرير: استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية مع تراجع البورصة العالمية

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم، في وقت لاحق اليوم للحصول على مؤشرات على توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

قال فادي كامل، المدير التنفيذي لإحدى شركات تجارة السبائك والجنيهات، إنَّ أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2195 جنيهًا، بينما تراجع الأوقية بنحو دولارين، لتسجل نحو 1911 دولارًا.

وأضاف أنَّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2514 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1886 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17600 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت حالة من التذبذب بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، إذ افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2195 جنيهات، وانخفض إلى مستوى 2190 جنيهًا وارتفع إلى مستوى 2200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2195 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية في السوق العالمي بنحو 10 دولارات، وافتتحت التعاملات عند مستوى 1923 دولارًا، وانخفضت لمستوى 1913 دولارًا .

وقال «كامل»، إنَّ العالم يعاني من صدمة اقتصادية، ومنذ جائحة كورونا والعالم يسعى نحو التعافي، ولكن الأحداث الجيوسياسية، والأزمات الاقتصادية، الأخيرة، أثرت بشكل سلبي على الأسواق، وعلى الرغم من ذلك، أثبت الذهب جدراته كأداة للتحوط والحفاظ على قيمة الأموال، باعتباره الملاذ الآمن، كما تزداد قوته وسط انعدام الرؤية وحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أنَّ السوق يشهد ارتفاعات حادة في أسعار الفائدة، لمحاولة كبح معدلات التضخم، مما يزيد من توجه المستثمرين نحو أدوات التحوط للحفاظ على قيمة الاستثمارات.

البنوك المركزية وصلت للغطاء الذهبي أمام العملات

أوضح أنَّ تراجع الطلب من البنوك المركزية على الذهب، خلال الربع الأخير من العام الماضي، وحتى النصف الأول من العام الجاري، يعد أمرًا طبيعيًا، حيث أدى توجه البنوك المركزية لزياد احتياطاتها من الذهب للوصول إلى «الغطاء الذهبي» أمام سلة العملات، إلى حالة من التشبع، بجانب حالة من الترقب للأحداث المقبلة.

وأضاف «فادي»، أنَّ حركة رؤوس الأموال لدى البنوك وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية، هي المؤثر الرئيسي على أسعار الفائدة، وأسعار الذهب.

ولفت إلى أنَّ العالم يعاني من عملية هبوط لين للاقتصاد والتي تعرف بـ«soft landing» حيث أظهرت بيانات التضخم تراجعًا، و بعد أن وصلت لمستوى 7% سجلت نحو 3% ، ويظل ارتفاع الفائدة العائق الرئيسي أمام النمو الاقتصادي حيث أدى إلى ارتفاع تكلفة إقراض الأموال، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع .

وأشار إلى أنَّ الفيدرالي الأمريكي يواجه حربًا أمام مشكلات التضخم، كما يصطدم حاليًا بمشكلة نقص المعروض، بفعل زيادة أسعار جميع منتجات القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الحلول لحالة الاضطراب الاقتصادي، من بينها ضرورة التعاون بين البنوك المركزية.

اقتناء الدول للذهب جاء لوقف هيمنة الدولار

وأضاف أن هيمنة الدولار تعتبر حربًا دفعت الدول للمحاولة التخلي عنه، وإيجاد بدائل، حيث تسعى معظم البنوك لزيادة الاحتياطي من الذهب أمام سلة العملات المتوفرة لديها، وظهرت تلك المحاولات في الصين وروسيا والهند ومصر، بهدف تطوير الاقتصاد وزيادة الغطاء الذهبي، لرفع كفاءة النمو الاقتصادي، والخروج من هيمنة الدولار.

وتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي حالة من الركود خلال الفترة المقبلة، ثم يمر بمرحلة الاستشفاء، ثم حالة من النمو والازدهار في 2025.

ولفت إلى أنَّ الصين من الدول التي تعاني من العديد من المشكلات، من بينها المتحور الجديد لفيروس كورونا، وأزمة التمويل العقاري، وتراجع قطاع العقارات الصيني، ولكن تظل الصين المصنع الأساسي للعالم، لأنها تعمل بأقل تكلفة، في ظل رخص العمالة، كما تتميز بنظام مالي متماسك، بالإضافة إلى التحالفات الدولية التي تنظمها الصين مع العديد من الدول، مما يشير إلى تزايد قوة الصين خلال السنوات المقبلة.

المصدر: الوطن