55.7 مليون درهم صافي شراء الأجانب في أسواق الأسهم
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
ساهمت تعاملات شراء المستثمرين الأجانب في استقرار أداء الأسواق المالية المحلية، حيث بلغ إجمالي صافي شرائهم 55.7 مليون درهم، موزعة بواقع 25.5 مليون درهم في سوق أبوظبي و30.2 مليون درهم في دبي.
وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي بنحو 534 مليون درهم إلى 2.849 تريليون درهم، في حين انخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 2.
واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة إجمالية أمس، قدرها 1.387 مليار درهم، متضمنة 1.105 مليار درهم قيمة التداولات في سوق أبوظبي ونحو 282 مليون درهم في سوق دبي.
سوق أبوظبي
وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد واصل مؤشر السوق الارتفاع أمس بنسبة 0.06% عند مستوى 9755.1 نقطة، رابحاً نحو 5.67 نقطة.
وجاوزت قيمة التداولات الإجمالية 1.105 مليار درهم، شملت ما يزيد على 205.44 مليون سهم عبر 16903 صفقات. وارتفعت أسهم 25 شركة من أصل 68 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 35 شركة، وبقيت أسهم 8 شركات على ثبات.
وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 216.35 مليون درهم، وتلاه «ملتيبلاي» بقيمة 131.67 مليون درهم، ثم «الفا ظبي القابضة» بقيمة 101.18 مليون درهم، وحل سهم «أدنوك للغاز» رابعاً بقيمة تداولات 72مليون درهم، ثم «أبوظبي الوطنية للفنادق» بقيمة تداولات 56.76 مليون درهم.
وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 32.19 مليون سهم، وتلاه «أدنوك للغاز» بتداول 21 مليون سهم، ثم «دانة غاز» بنحو 17.14 مليون سهم، وجاء «منازل» في المركز الرابع بتداول 13.6 مليون سهم، ثم «برجيل» بتداول 10 ملايين سهم.وسجلت الأسهم النشطة ارتفاعات جيدة أمس، حيث ارتفع «برجيل» بنسبة 2.81% و«أغذية» بنسبة 4% و«ملتيبلاي» بنسبة 0.49% و«العالمية القابضة» بنسبة 0.07%.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 317.37 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 291.77 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 25.59 مليون درهم كمحصلة (شراء).
وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 855.2 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 830.33 مليون درهم، لتكون المحصلة (شراء) بنحو 24.87 مليون درهم.
سوق دبي
وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات أمس 282.13 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 92.71 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6886 صفقة. وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض بمقدار 10.3 نقطة وبنسبة 0.25% ليصل إلى 4050.64 نقطة، بعد انخفاض أسهم 22 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 8 شركات وثبات أسهم 7 شركات أخرى.
وتصدر قائمة النشاط «الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداولات 100.81 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بقيمة 53 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» بقيمة 24.46 مليون درهم.
فيما جاء في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات «الاتحاد العقارية» بنحو 11.9 مليون سهم، وتلاه «مصرف عجمان» بتداول 10.62 مليون سهم ثم «شعاع» بتداول 10.4 مليون سهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 172.24 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 142 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 30.2 مليون درهم كمحصلة (شراء).
وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية (بيع) بمقدار 586 ألف درهم فقط، بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 197.48 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 198 مليون درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
بنمو 87.2 %.. 8.27 مليار جنيه صافي أرباح بنك التعمير والإسكان بنهاية سبتمبر 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل بنك التعمير والإسكان تحقيق إنجازات ملحوظة؛ ما يعزز مكانته الريادية كواحد من أكبر البنوك التجارية الشاملة في مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أظهرت النتائج المالية للبنك ارتفاعًا قويًا في أرباحه، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 12.275 مليار جنيه مقابل 6.943 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 5.332 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 76.8%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ 8.271 مليار جنيه مقابل 4.419 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 3.852 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 87.2% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024.
استراتيجية طموحة وتنويع في الأنشطةوتعليقًا على نتائج الأعمال أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بالمسار الاستثنائي والنمو المستدام الذي يحققه البنك، وتمكنه من مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2024؛ ما يعكس فعالية استراتيجيته الطموحة وحرصه على تنويع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على استقطاب شريحة واسعة من العملاء وتقديم حلول مالية متنوعة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتعزيز وبناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه بقطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية متطلباتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعاتهم.
التحسين المستمر للأداء التشغيليوأضاف غانم أن مصرفه يواصل التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال مرن ومبتكر نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 66 % لتصل إلى 14.5مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام2024.
زيادة ودائع العملاء ونمو محفظة القروضكما أكد غانم على أن نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، ونتيجة لهذا النهج استطاع البنك توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة 25 % لتصل إلى 126.3 مليار جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها 25 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2024، مدفوعاً بزيادة كلاً من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 70.4 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 28 %، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 55.9 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 21 %، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
156.3 مليار جنيه إجمالي الأصول بنمو 25%مشيرًا إلى استمرار تطور البنك وتعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما ساهم في جني الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 156.3 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 31.2 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 25% خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض 53.7 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 18% خلال التسعة أشهر الأولى من عام2024، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 26.5 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 29%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 27.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.3 مليار جنيه وبنسبة نمو 9.3%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 6.7%بنهاية الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 6.9% بإقفال عام 2023، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 130.7% في 30 سبتمبر 2024 مقابل 114% عن عام2023.
إجمالي القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 42.5 % خلال التسعة أشهر الأولىوأضاف غانم أن إجمالي القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 42.5 % خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 44.9% عن عام 2023، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 52%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 13.3 مليار جنيه مقابل 7.3 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.9 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 82%.
وأشار إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الربح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 60.1% مقابل 49.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.8% مقابل 5.3 % خلال نفس الفترة من العام السابق ، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 30.3% ، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 29.17%، بينما بلغ 1.13% للشريحة الثانية، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
ولفت إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 9.4 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 4.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو قدرها 98.1% عن نفس فترة المقارنة، مما يؤكد على نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
التحول الرقمي ودعم الاستدامةوعلى صعيد التحول الرقمي، أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، حيث أثمرت تلك الجهود عن زيادة نسبة أعداد المفعلين لخدمات الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو 28% بإقفال الربع الثالث من عام2024، مقارنة بإقفال عام2023، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 52% بإقفال الربع الثالث من 2024 مقارنة بإقفال عام 2023.
كما ارتفعت نسبة المعاملات عبر الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 47% بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقارنةً بنهاية عام 2023.
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجيته، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على اتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 5.8 مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، لافتًا إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.
وأوضح غانم إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد شهد الاقتصاد المحلي استقراراً تدريجياً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إذ إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة الأساسي للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف للنقد الأجنبي مقابل الجنيه المصري ليتحدد وفقا لآليات السوق، مما أسهم في تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وضبط سوق العملة لتحقيق الاستقرار النسبي، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
تعزيز الثقة في الاقتصاد المصريكما أعرب غانم عن ثقته الكبيرة في قدرة القطاع المصرفي المصري على مواجهة أي تطورات اقتصادية قد تطرأ في المستقبل، مع التأكيد على أن هذا القطاع يمتلك القدرة على التكيف والتعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية المتغيرة، لافتًا إلى إنه على الرغم من تلك التحديات قامت مؤسسات التصنيف العالمية، مثل Fitch Solutions، بتحسين التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الثقة في استقرار الاقتصاد المصري وجدارته الائتمانية وقدرته على مواجهة الأزمات الحالية.
كما عبّر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة على دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على ثقة الإدارة الكاملة في مواصلة اقتناص كافة الفرص الواعدة لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجيته الفعالة، واستكمال البنك تنفيذ خطته الطموحة بتفاؤل وحذر مع إدارة المخاطر بحكمة، لتعزيز مكانته الرائدة والمتميزة في القطاع المصرفي، استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان