النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء بالمحويت وسرعة البت في القضايا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الثورة نت|
وجه النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، بالإفراج عن عدد من السجناء رهن التحقيق والتنفيذ لأحكام بعقوبات سالبة للحرية، قضوا ثلاثة أرباع مدتها بالحبس، في محافظة المحويت، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .
جاءت هذه التوجيهات خلال زيارة النائب العام، للنيابات والسجون في مديريات الطويلة، وخبت النويرة وحفاش والمدينة في المحويت، وتفقد سير عملها ومستوى أداءها والتعاون والتنسيق بينها والمحاكم ومأموري الضبط القضائي للبت في القضايا خصوصا التي على ذمتها سجناء .
وخلال الزيارات أكد النائب العام استمرار النزول الميداني للمحافظات تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى للعمل على تسريع الإجراءات وحل مشاكل تأخر القضايا، إلى جانب مساعدة السجناء المعسرين، وانصاف المظلومين وتقريب العدالة من المواطنين .
ووجه القاضي الديلمي خلاله اجتماعه برئيس ووكلاء وأعضاء النيابات ومأموري الضبط القضائي في المحافظة بوضع آليات عمل وقنوات تواصل أكثر فاعلية لتبادل المعلومات وإرسال واستلام المذكرات والملفات، وعقد اللقاءات الدورية لمناقشة الإجراءات الكفيلة بإنفاذ القانون وسرعة البت في القضايا المضبوطة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحويت النائب العام النائب العام
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط: اتهامات عدم تحويل الإيرادات “تضليل إعلامي” ونتعاون مع النائب العام
ليبيا – مؤسسة النفط تنفي الاتهامات: الإيرادات تُحال بانتظام والتقارير المغلوطة تستهدف سمعة البلاد
???? تأكيد على انتظام تحويل الإيرادات ورفض التحليلات “غير المهنية” ????
أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، أن ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام حول الإيرادات الوطنية لا يعكس الواقع بأي شكل، واصفًا تلك التقارير بأنها “مغلوطة” وتعتمد على تحليلات غير مهنية للبيانات المالية، ما يندرج في إطار “استهداف صريح” لسمعة ليبيا.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، شددت المؤسسة على أن الإيرادات النفطية تُحال بانتظام إلى الخزانة العامة، مؤكدة أن إيرادات شهر مارس تم إيداعها في مواعيدها المعتادة، دون أي تأخير.
???? انخفاض فبراير تقني.. وملف الوقود يخضع للجهات الداخلية ????️
أوضح سليمان أن الانخفاض الطفيف في إيرادات شهر فبراير يُعزى إلى كون الشهر يتكوّن من 28 يومًا فقط، وهو ما أثّر تقنيًا على حجم الإيرادات الإجمالية.
وفيما يخص توريدات الوقود، أكدت المؤسسة استمرارها وفق جدول زمني يضمن التوزيع العادل لجميع المناطق الليبية، موضحة أن آليات الدفع تُحدد بقرارات وطنية صادرة عن جهات معنية داخليًا، معتبرة أن هذا الملف “شأن وطني خالص لا علاقة له بالإعلام الخارجي”.
???? دعوة لوسائل الإعلام لتحرّي الدقة ومطالبة المركزي بالموضوعية ????
وشدد البيان على التزام المؤسسة، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والحكومة والجهات الرقابية، بالامتثال الكامل للآليات المعتمدة، مع رفض أي مزاعم تخالف ذلك.
واختتمت المؤسسة بيانها بدعوة المواطنين ووسائل الإعلام المحلية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنّب الانسياق وراء التقارير غير الموثوقة، مطالبة مصرف ليبيا المركزي بتحري الدقة والموضوعية عند إصدار البيانات، ومراعاة الجوانب الفنية المرتبطة بالعمليات النفطية.