«التضامن»: نجحنا في خفض أعداد مؤسسات الرعاية البديلة للأطفال إلى 448
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شهدت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات الحفل الختامي لمشروع «النهج التصالحي لعدالة الأطفال.. النماذج المجتمعية التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز» الذي نظمته بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، وذلك بحضور السفير ميكل كواروني السفير الإيطالي في مصر ومارتينو ميللي مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر وممثلي الجهات الوطنية الشريكة من وزارات العدل والداخلية والتربية والتعليم والصحة والسكان ومكتب النائب العام والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجهات الدولية الشريكة اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وهيئة تير دي زوم.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف عدالة الأطفال من أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة؛ الأمر الذي انعكس بوضوح في التشريعات والاستراتيجيات الوطنية واستنادا لرؤية الوزارة في تحقيق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة، وذلك من خلال توفير كافة سبل الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة دون تمييز.
وأضافت الوزارة، أن التحدي ليس قانونيًا إنما رؤية شاملة وكاملة للمنظومة؛ إذ جرى إطلاق استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس مع القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة، إذ يجري دعمهم من خلال 252 مكتب مراقبة و55 مؤسسة مغلقة وشبه مغلقة ومفتوحة ونجحنا في خفض أعداد مؤسسات الرعاية لتصبح 448 مقابل 528 مؤسسة، كما يتم العمل كذلك على ترسيخ الاستشارات الأسرية ويتم دعم تلك الجهود بالتنسيق المؤسسي مع الجهات الحكومية، حيث تم صياغة مسودة باب المعاملة الجنائية للأطفال في تعديل قانون الطفل وحصر كافة الملفات الفنية المتعلقة بملف عدالة الأطفال التي تتطلب التنسيق والتضافر في الجهود بين الجهات المختلفة.
تقديم تدخلات الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي والتأهيلوأوضحت أنه يتم تطوير الخدمات المقدمة للأطفال المستهدفين من خلال تقديم تدخلات الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي والتأهيل المهني والدعم القانوني للأطفال وتدخلات طبية وأنشطة ترفيهية، إضافة إلى الرعاية اللاحقة وبناء قدرات العاملين في ملف عدالة الأطفال على المستويين المركزي والمحلي، فضلا عن التطوير المؤسسي وإدارة الحالة، حيث تم تطوير نماذج موحدة لإدارة حالة الأطفال مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية.
وأشارت إلى أنه جرى تطوير نموذج لتقييم الاحتياجات النفسية للأطفال وتطوير وثيقة الإجراءات واللوائح ورفع الوعي والحشد المجتمعي، كما تم إطلاق حملة توعية مجتمعية بعنوان «ضمة مش فصلة» بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، بهدف رفع الوعي ومناهضة الوصمة المجتمعية ضد الأطفال خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخالفين للقانون والمعرضين للخطر بما يضمن إعادة دمجهم بفاعلية بمجتمعاتهم.
ومن جانبه، أشاد السفير ميكل كواروني السفير الإيطالي في مصر بالتعاون الإيجابي بين إيطاليا ومصر في مشروع تطوير عدالة الأطفال الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، مشيرًا إلى الخطوات العديدة المتخذة في اتباع نموذج تعليمي يعزز بدائل الاحتجاز وتنسيق أقوى وبناء القدرات المستمر لتحقيق نظام صديق للطفل.
وتمنى السفير الإيطالي أن تستمر الجهود وتكون مصلحة الطفل في صلب أي عمل مستقبلي.
وفي كلمته، أكد الدكتور مارتينو ميللي مدير مكتب الوكالة الإيطالية في مصر أن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) بالقاهرة استضافت الحدث الختامي لمشروع: «النهج التصالحي لعدالة الأطفال: النماذج الاجتماعية والتعليمية لإعادة الإدماج الاجتماعي والتدابير البديلة للاحتجاز» في المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة بحضور السفير الايطالي في مصر، وعملت الوكالة لمدة ثلاث سنوات تقريبًا بشكل مباشر ومن خلال شركاء لدعم مصر لاستكشاف طرق لتحسين إعادة تأهيل الأطفال مخالفي القانون وإعادة إدماجهم ومنعهم من ارتكاب الجرائم، وقامت إيطاليا ومصر، بالتعاون مع اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة تير دي زوم، بدعم عملية تعديل قانون الطفل المصري بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل، وتعزيز القدرات في مجال عدالة الأطفال ودعم التنسيق الفعال بين أصحاب المصلحة المتعددين ودعمت فرص إعادة الإدماج من خلال التعليم والتدريب المهني للأطفال المخالفين للقانون، وتتمنى الوكالة الأفضل للعائلات والأطفال الذين يصل إليهم المشروع من أجل مستقبل مشرق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن عمالة الأطفال عدالة الأطفال التضامن الاجتماعى عدالة الأطفال من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة: الأحساء سجلت نموًا بنحو 500% في أعداد السياح في 2024 مقارنةً بـ2019
كشف معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب, عن النمو القياسي الذي شهدته السياحة في الأحساء، حيث تجاوز إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين في المحافظة 3.2 ملايين سائح في عام 2024م، بنسبة نمو تقدَّر بنحو 500% مقارنةً بعام 2019م، فيما تجاوز إجمالي إنفاق السياح في العام الماضي 3.3 مليارات ريال، بنسبة نمو تقدر بحوالي 400% مقارنةً بعام 2019م.
وأشار خلال مشاركته بكلمة في منتدى الأحساء 2025 بدورته السابعة, إلى أن المنتدى يعدّ من أبرز الفعاليات الاقتصادية التي يترقبها المستثمرون في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة، مما يعكس الأهمية الاقتصادية والتاريخية لمحافظة الأحساء، كما استعرض الإنجازات المتعددة التي حققها القطاع السياحي في المملكة خلال عام 2024م الذي شكّل عامًا فارقًا في رحلة قطاع السياحة المزدهر في المملكة.
وأشاد معالي وزير السياحة بالنقلة النوعية التي شهدها قطاع الضيافة في الأحساء، حيث حقق عدد المرافق السياحية المرخصة في المحافظة نموًا بنسبة 52% مقارنة بعام 2023م، كما بلغ عدد الغرف المرخّصة في المحافظة 2700 غرفة بنهاية العام الماضي، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها منظومة السياحة، مشيرًا إلى أن صندوق التنمية السياحي قام بتمويل عددٍ من المشاريع النوعية في المحافظة.
اقرأ أيضاًالمملكةالمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن “إطعام – 4” الرمضانية لعام 1446هـ
وأوضح أن وزارة السياحة نفّذت عددًا من المبادرات وبرامج الإعفاءات والحوافز المتنوعة؛ التي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية في الأحساء، وقد استفادت منها مشاريع عدة وصلت قيمتها الإجمالية إلى ثلاثة مليارات ريال في المحافظة.
وأفاد بأن الوزارة تعمل على تأهيل الكوادر الوطنية، من خلال توفير أكبر عدد ممكن من الفرص التدريبية لأبناء وبنات الأحساء، وقدمت كذلك أكثر من 5300 فرصة تدريبية للكوادر الوطنية في المحافظة منذ عام 2023 حتى اليوم، متجاوزةً بذلك نسبة 50% من مستهدف الفرص التدريبية التي خصصتها الوزارة للأحساء، والتي تم الإعلان عنها في النسخة السابقة من المنتدى.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية