تربَّيْنَا جميعنا في دوائر تربويَّة أثَّرت في تركيب شخصيَّتنا، وبالطبع لَمْ يكُنْ كُلُّ التأثير إيجابيًّا، بل إنَّ التأثير الإيجابي ومعه السلبي ينعكس أثَره في كُلِّ صوَر حياتنا على اختلاف مراحلها في كُلِّ شؤوننا، سواء العمليَّة أو الأُسريَّة، العاطفيَّة مِنْها والاجتماعيَّة. ونتيجة لهذه الاختلافات يجِبُ أن يكُونَ لنَا محطَّات ووقفات عِنْد مَن يُمكِن أن يفهمَ ويعدلَ المسار وهو الطبيب النَّفْسي، حيث يعرف العلاج النَّفْسي على أنه علاج تعاوني بَيْنَ الفرد والطبيب النَّفساني.
لذلك ينصح في المُجتمعات المتحضرة بالذهاب إلى الطبيب النَّفْسي بَيْنَ فترة وأخرى؛ لأنَّ الذهاب إليه لا يحمل أيَّ شبهة للزائر بأنَّه مجنون أو مختلٌّ ـ لا سمح الله ـ كما يظنُّ الكثير في مُجتمعاتنا العربيَّة، إنَّما الذهاب إلى الطبيب النَّفْسي بمثابة ذهاب لصديق يعلم كيف يستمع إليك ويخلص إلى ما تعانيه بعِلم وخبرة، وهو الذي يُجيد التعامل مع مشاكل الزائر إليه في تحديد معاناته، سواء كانت خاصَّة أو عامَّة، كمرض عقلي معيَّن أو التعرُّف على مصدر التوتُّر في حياة الزائر الشخصيَّة، وذلك بخبرته في السماح للزائر بفهم مشاعرهم وما يتسبب في شعورهم بالقلق أو الاكتئاب، الأمْرُ الذي يُمكِن أن يزودَهم بأدوات للتعامل مع المواقف الصعبة في حياتهم بطريقة أكثر قابليَّة للتكيُّف بمجموعة من العلاجات التي يُمكِن أن تساعدَ في مواجهة الصعوبات، سواء العاطفيَّة أو الاضطرابات النَّفْسيَّة، من خلال استخدام الأساليب اللفظيَّة النَّفْسيَّة أو وصفة دوائيَّة إذا لزم الأمْرُ.
ولأنَّ مجتمعاتنا ترفض فكرة الذهاب إلى الطبيب النَّفْسي بحجة أنَّ الزائر يوصم بالجنون وهي أقاويل كاذبة عفا عَلَيْها الزمن لأنَّ الطبيب النَّفْسي الآن هو يُعدُّ الصَّديق الأقرب للزائر، فهو يستمع إليه جيِّدًا وينصت لمشاكله ويستخلص من الحديث والسماع إليه إلى أساس المشكلة التي قَدْ تكُونُ خافية عن الزائر نَفْسِه، ولدَيْنا أمثلة عن مرضى يظنون أنْفُسهم العقل والحكمة ويعتقدون أنَّهم الصفوة الذين يملكون الخبرات والإجابات الحاضرة لأيِّ معضلة هُم في الأساس مرضى ولا يشعرون، ويعانون من تحيُّزهم لأنْفُسِهم نتيجة القوالب النمطيَّة الاجتماعيَّة، والمعتقدات الخاطئة المصحوبة بخبرات لاحقة من الخزي والعداء وعدم الثقة، ومِنْهم مَن يصف نَفْسَه بأنَّه الوحيد الذي يملك الحكمة وأنَّ الوحي يأتيه من بَيْنِ يدَيْه، وتجد في النهاية هؤلاء الأكثر ارتكابًا للكوارث. لذا يتعيَّن أن تتضافرَ جهود المُجتمع والأُسر والأفراد والجمعيَّات الأهليَّة، سواء الخاصَّة أو الحكوميَّة في معالجة الأسباب التي تؤدِّي إلى إصابة الأفراد بالأمراض النَّفْسيَّة، والتي هي في الغالب أسباب اقتصاديَّة نتيجة لِمَا يشهده العالَم من أزمات اقتصاديَّة وحروب ماليَّة، والاقتناع بأنَّ الصحَّة النَّفْسيَّة حقٌّ وليست رفاهية، وتغيير ثقافة البعض ممَّن يعتقد أنَّ الذهاب إلى الطبيب النَّفْسي سيضرُّ بسمعته والتأكيد بأنَّ الطبيب النَّفْسي هو أقرب صديق يُمكِنه إعطاء النصح والعلاج، والوحيد القادر على تعزيز النُّمو الداخلي الشخصي، والقادر على فهم احتياجات الفهم لذاتك فلنبحث جميعًا عن أقرب صديق (طبيب) نَفْسي لِننجوَ من اختلالات هي مصدر الإزعاج.
جودة مرسي
godamorsi4@yahoo.com
من أسرة تحرير «الوطن»
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذی ی
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة استخدام بريد إلكتروني بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مسؤولي المواقع الالكترونية في نصوص مواده.
فعاقبت المادة (29) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني، أو النظام المعلوماتي عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية.
وعاقبت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات