التحري الإحصائي ذاكرة العمل

يظلُّ التناقض الذي يحكم التستُّر والمكاشفة جوهر الدلالة على إمكان التعرُّف على ما يجري، أو عكس ذلك، أعني الغفلة والجهل. بل العمى أحد أشدِّ الأخطار في التغطية وسحب الأنظار بعيدًا عن الوقائع، الأمْرُ الذي من شأنه أن يكرِّسَ الخطأ، ولذلك قيل بأهمِّية الاستدراك القائم على تصفُّح ما يجري دَوْريًّا، لِنعرفَ إن كان بالمستوى المطلوب، أو عكس ذلك، وعِنْدها تكُونُ المعالجة واجبًا لا يُمكِن التنصُّل عَنْه.

إنَّ الانخراط في المهمَّات الإحصائيَّة إحدى الضمانات التي لا يُمكِن التنصُّل عَنْها لأيِّ سببٍ كان، وهكذا أصبحت المتابعات الإحصائيَّة إحدى المحطَّات التي لا بُدَّ من التوقف عِنْدها إداريًّا، الأمْرُ الذي يتطلب اعتماد اليَّات معيَّنة في سبيل ذلك، ليس فقط ضِمْن المفهوم الحسابي الرَّقمي، وإنَّما في إطار مقتضيات العمل الأخرى. إنَّ الاستغراق في العمل بِدُونِ محطَّات من هذا النَّوع يقود إلى التهويم ليس إلَّا، أمَّا المناسبة فمتابعة إلى ما شهدته مسقط يوم الاثنين الماضي بانعقاد الاجتماع العاشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي بدوَل مجلس التعاون الخليجي. الملاحظ، أنَّ المشاركين فيه تناولوا خمسة مواضيع ذات أهمِّية خاصَّة تتعلق بـ(تطوُّر العمل الإحصائي الخليجي، دراسة التقرير الإحصائي بشأن منظومة الحماية الاجتماعيَّة بدوَل مجلس التعاون، مشروع قياس الاقتصاد الرَّقمي، متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع التاسع الصادرة عن اللجنة، سَير العمل بشأن دراسة مؤشِّرات إحصائيَّة لقياس مدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى). إنَّ الفحص الدقيق لهذه الموضوعات التي طرحت في الاجتماع يشير إلى أنَّ محرِّكها الأساسي هو مسؤوليَّة الانضباط في الإنجاز.
إنَّ ما أُعتمد من اليَّات المتابعة والدراسة والقياس، كُلُّ ذلك لمعرفة مدى المنجز الحاصل، إن كانت السياقات المعتمدة بالمستوى المطلوب أَم أنَّها بحاجة إلى التطوير، وهنا بيت القصيد في الانسجام مع حقيقة أنَّ العالَم، كُلَّ العالَم الآن يقيِّم مستمسكات النجاح على مدى ما يتحقق من مخرجات العمل، أي عملٍ كان، فبقدر ما يكُونُ العمل الإحصائي بأدوات تطبيقيَّة ملائمة تكُونُ النتائج صحيحة بنسب عالية. إنَّ التعويل على هذا المنهج باتَ حجر الزاوية الذي لا يُمكِن بأيِّ حالٍ من الأحوال الاستغناء عنه. ولا شكَّ أنَّ مناهج من هذا النَّوع تقتضي مفردات علميَّة تطبيقيَّة، ولذلك أصبحت علوم الإحصاء أحد أهم مرتكزات الإدارة الحديثة، بل إنَّ هذا النَّوع من المفهوم بات واحدًا من مستلزمات الملكيَّة الفكريَّة نظرًا لوجود آليَّات تطبيقيَّة ذات سريَّة معيَّنة وجزء أساسي من الأمن القومي للدوَل والتكتُّلات. وتأسيًا على ذلك، وفي ضوء حيثيَّات الاجتماع المشار إليه، يظلُّ الجوهر قائمًا على مدى قياس المُتحقِّق في عالَم تحكُمه المنافسة المتوحِّشة عمومًا والاشتغال على وفق نظريَّة الاحتمالات. لقَدْ تحوَّلت المعلومة إلى سلعة، لكنَّ بَيْعها يخضع في أغلب الأحيان إلى شروط قَدْ لا يُمكِن الإيفاء بها، ومن هنا، فإنَّ اعتماد مجلس التعاون الخليجي على ما لدى دوَل المجلس من إمكانات بشأن ذلك واحد من المقاييس اللازمة في هذا التوجُّه. إنَّ الإدارات المعتمدة بكُلِّ منظوماتها المعروفة من إدارة التطوير إلى إدارة الأزمات، مرورًا بالإدارة الحديثة التي تقيم وجودها على التقانة لا بُدَّ أن تظلَّ تحت طائلة العمل الإحصائي في سياقه الحسابي الرَّقمي، وفي إطار المفردات الإداريَّة العامَّة. الطريف في الأمْرِ أنَّ العمل الإحصائي العامَّ ـ برغم ما يملك من محرِّكات حسابيَّة ـ تظلُّ الإدارة العاطفيَّة واحدة من مغذِّياته التي لا يُمكِن الاستغناء عَنْها لحقيقة أنَّ العاطفة جزء أساسي من مُكوِّنات العمل، بمعنى التعاطف معه.
بخلاصة عامَّة، إنَّ الفرص المتاحة أمام دوَل مجلس التعاون الخليجي ليست سهلة عمومًا، ذاتيًّا، وكذلك على صعيد التحدِّيات الإقليميَّة والدوليَّة ممَّا يقتضي المزيد من الشطارة الإداريَّة المبنيَّة على معارف إحصائيَّة تستبين وتستنتج وتقيس.

عادل سعد
كاتب عراقي
abuthara@yahoo.com

المصدر: جريدة الوطن