بعد العاصفة دانيال وزلزال المغرب.. ماذا تعرف عن اقتصاد الكوارث؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
استيقظ العالم منذ أيام على عددا من الكوارث الطبيعية، من بينها العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا وأدت لخسائر تقدر بملايين الدولارات، وكذلك زلزال المغرب، الذي تسببا في العديد من الكوارث منها الاقتصادي والاجتماعي.
ومع حدوث الكوارث الطبيعية، يتزايد الحديث عن الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من آثارها، وبخاصة التي تؤثر على الاقتصاد والذي يعد «عصب» أي دولة للنهوض وعودتها إلى حالتها مره أخرى، وهو ما يطلق عليه البعض «اقتصاد الكوارث».
وقال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن الفكرة الأعم هي لجنة إدارة الأزمات، والتي تندرج تحتها الأزمات والكوارث الطبيعية والاقتصادية، حيث يتم توجيه العمل في الدول المتضررة لردع التأثير السلبي ومحاولة إصلاح من أفسدته الكارثة.
أضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك فرق على استعداد دائم للتصدي لأي أزمة سواء محلية أو إقليمية أو دولية، في جميع الدول للإغاثة والدعم، والتي تتضمن فرق طبيه ومعدات وقدرات فنية وخبرات في مجالات الاقتصاد والبناء والبنية التحتية وغيرها.
وأوضح أن، المغرب قبل الزلزال كان يستعد لنمو اقتصاده بقيمة 5%، لكنه تأثر بسبب الزلزال وقدرت الخسائر بـ10 مليارات دولار على الأقل، وسيحدث انكماشا في الاقتصاد بنسبة ليصل إلى -3%.
وتابع الخبير الاقتصادي، عقب ذلك ستتجه الدولة بدفع قدرات مالية كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي، ومن ثم التوجه لإعادة إعمال المناطق المتضررة وبناء المصانع والمتاجر والمباني المتضررة والصناعات حتى تسترد الدولة اقتصادها مره أخرى ومعالجة التأثير السلبي.
الإجراءات الاستثنائية التي سيتم اتخاذها تأتي لمساعدة القطاعات المتضررةومن جانبه قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن اقتصاد الكوارث والحروب هو مصطلح ضمني، يعبر عن الإجراءات الاستثنائية التي تقوم بها الدولة التي تتعرض لكارثة طبيعية او لحرب او لظروف استثنائية تؤثر على الاقتصاد للدولة، وقد طبقته مصر قديما أثناء وقبل حرب أكتوبر عام 73.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه الإجراءات تتمثل في زيادة تخصيص مقدرات الموازنة لمساندة الشرائح المتضررة من الأزمات، وهو ما ستقوم به الدول المتضررة من الأزمات الطبيعية الحالية، حيث سيتم إعادة تخصيص الموارد الخاصة بالدولة وتحويلها من أوجه الانفاق الطبيعية في الموازنة العامة الى أوجه انفاق أخرى تشهد تضررا.
أوضح، إذا كانت الكارثة صحية فانه سيتم تحويل مخصصات مثل مخصصات الإنشاء والتعمير مخصصات الاحتفالات وغيرها من المخصصات إلى حل للمشكلة الصحية، وإذا كانت المشكلة متعلقة بزلزال او إعصار، وتترتب عليها تدمير منازل فانه بيتم تحويل المخصصات من من عناصر أخرى مثل توفير مساكن إيواء وإعادة اعمار ما تم تدميره.
أكد أن الفكرة الأساسية أنه كلما ازدادت التحديات كلما ازدادت المخصصات التي بيتم تحويلها من أوجه انفاق طبيعية الى الأوجه الانفاق المتعلقة بالأزمة أو الكارث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعصار دانيال زلزال المغرب الازمات الاقتصادية الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق قفزة في مؤشر الحرية النقدية..احتل المرتبة 45 عالميًا
أعلنت مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية النقدية لعام 2025، أن المغرب قد سجل تقدمًا كبيرًا حيث احتل المرتبة 45 عالميًا، محققًا قفزة بلغت 42 درجة مقارنة بالمرتبة التي شغلها في السنة الماضية.
ووفقًا للتقرير، حصل المغرب على 74.7 نقطة ضمن مؤشر الحرية النقدية، الذي يقيم استقرار الأسعار ومدى الرقابة عليها، من أصل 177 دولة شملها التصنيف.
وهذه النتيجة تمثل زيادة قدرها 3.6 نقاط عن نتائج العام الماضي، حيث كانت المملكة قد حصلت على 71.1 نقطة في مؤشر الحرية النقدية لعام 2024.
وأشار التقرير إلى أن تصنيف المغرب في هذا المؤشر الفرعي يعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الأسعار وقدرة الحكومة على التحكم في التضخم وقيود الرقابة المالية.
ويعتبر هذا التحسن في المؤشر دليلاً على التقدم الذي حققته المملكة في مجال السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي.
من جهة أخرى، يعكس هذا التقدم أيضًا جهود الحكومة المغربية في إصلاح السياسات الاقتصادية وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال في البلاد.
كما يعتبر التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الحرية النقدية هو أحد المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يصنف الدول بناءً على تقييم عدة عوامل، تشمل التقييمات الاقتصادية، المالية، والنقدية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد