بعد العاصفة دانيال وزلزال المغرب.. ماذا تعرف عن اقتصاد الكوارث؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
استيقظ العالم منذ أيام على عددا من الكوارث الطبيعية، من بينها العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا وأدت لخسائر تقدر بملايين الدولارات، وكذلك زلزال المغرب، الذي تسببا في العديد من الكوارث منها الاقتصادي والاجتماعي.
ومع حدوث الكوارث الطبيعية، يتزايد الحديث عن الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من آثارها، وبخاصة التي تؤثر على الاقتصاد والذي يعد «عصب» أي دولة للنهوض وعودتها إلى حالتها مره أخرى، وهو ما يطلق عليه البعض «اقتصاد الكوارث».
وقال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن الفكرة الأعم هي لجنة إدارة الأزمات، والتي تندرج تحتها الأزمات والكوارث الطبيعية والاقتصادية، حيث يتم توجيه العمل في الدول المتضررة لردع التأثير السلبي ومحاولة إصلاح من أفسدته الكارثة.
أضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك فرق على استعداد دائم للتصدي لأي أزمة سواء محلية أو إقليمية أو دولية، في جميع الدول للإغاثة والدعم، والتي تتضمن فرق طبيه ومعدات وقدرات فنية وخبرات في مجالات الاقتصاد والبناء والبنية التحتية وغيرها.
وأوضح أن، المغرب قبل الزلزال كان يستعد لنمو اقتصاده بقيمة 5%، لكنه تأثر بسبب الزلزال وقدرت الخسائر بـ10 مليارات دولار على الأقل، وسيحدث انكماشا في الاقتصاد بنسبة ليصل إلى -3%.
وتابع الخبير الاقتصادي، عقب ذلك ستتجه الدولة بدفع قدرات مالية كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي، ومن ثم التوجه لإعادة إعمال المناطق المتضررة وبناء المصانع والمتاجر والمباني المتضررة والصناعات حتى تسترد الدولة اقتصادها مره أخرى ومعالجة التأثير السلبي.
الإجراءات الاستثنائية التي سيتم اتخاذها تأتي لمساعدة القطاعات المتضررةومن جانبه قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن اقتصاد الكوارث والحروب هو مصطلح ضمني، يعبر عن الإجراءات الاستثنائية التي تقوم بها الدولة التي تتعرض لكارثة طبيعية او لحرب او لظروف استثنائية تؤثر على الاقتصاد للدولة، وقد طبقته مصر قديما أثناء وقبل حرب أكتوبر عام 73.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه الإجراءات تتمثل في زيادة تخصيص مقدرات الموازنة لمساندة الشرائح المتضررة من الأزمات، وهو ما ستقوم به الدول المتضررة من الأزمات الطبيعية الحالية، حيث سيتم إعادة تخصيص الموارد الخاصة بالدولة وتحويلها من أوجه الانفاق الطبيعية في الموازنة العامة الى أوجه انفاق أخرى تشهد تضررا.
أوضح، إذا كانت الكارثة صحية فانه سيتم تحويل مخصصات مثل مخصصات الإنشاء والتعمير مخصصات الاحتفالات وغيرها من المخصصات إلى حل للمشكلة الصحية، وإذا كانت المشكلة متعلقة بزلزال او إعصار، وتترتب عليها تدمير منازل فانه بيتم تحويل المخصصات من من عناصر أخرى مثل توفير مساكن إيواء وإعادة اعمار ما تم تدميره.
أكد أن الفكرة الأساسية أنه كلما ازدادت التحديات كلما ازدادت المخصصات التي بيتم تحويلها من أوجه انفاق طبيعية الى الأوجه الانفاق المتعلقة بالأزمة أو الكارث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعصار دانيال زلزال المغرب الازمات الاقتصادية الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الضويني: الأزهر يجدد الدعوة لقادة العالم للاتفاق على مبادئ عظمى تضمن التصدي للتحديات التي تفرضها الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء في أعمال «القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ» ، التي انطلقت في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان تحت عنوان: "الأديان العالمية من أجل كوكب أخضر" برعاية كريمة من إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، وبحضور السيد علي أسدوف، رئيس وزراء دولة أذربيجان وبمشاركة أكثر من 300 شخصية بارزة من القيادات الدينية العالمية، وممثلي الأديان، وكبار المسئولين، والأكاديميين والخبراء في مجال البيئة.
وألقى وكيل الأزهر، كلمة خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة توجه فيها بالشكر لمجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإدارة مسلمي القوقاز بدولة أذربيجان على تنظيمها لهذا اللقاء المهم؛ الذي يجيء كخطوة عملية نحو التخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأكد الضويني، خلال كلمته على أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا مشتركًا يستوجب توحيد جهود البشرية بكل أطيافها، مشيرًا إلى أن الأديان تقدم رؤية متكاملة تحث على حماية الأرض التي ورثها الإنسان، ورعايتها لصالح الأجيال القادمة. وشبه فضيلته البشرية بمنظومة واحدة أو أسرة ممتدة، يتأثر كل فرد فيها بأفعال الآخر؛ فالمناخ ليس قضية تخص دولة أو شعبًا بعينه، بل هي مسألة تمس مصير العالم بأسره، ولا يمكن مواجهتها بفعالية إلا من خلال تعاون عالمي متكامل، يضع أسسًا مشتركة لتحقيق الأمان البيئي ويضمن استدامة الموارد.
وأوضح أن الواجب المتجدد يفرض على قادة الأديان أن يوجهوا أتباعهم إلى فهم أن البيئة نعمة تستوجب الشكر، وأن الشكر لا يكون بإفسادها، وأن من واجبات الخلافة والعمارة أن تكون البيئة صالحة للحياة، معززة لاستمرارها، وأن الإسلام وأحكامه جاء ليصون البيئة ويعمل على حمايتها من أي أذى: بدءًا بتغيير نظرة الإنسان إلى الكون باعتباره خلقًا حيًا مسبحًا لا باعتباره جمادات صماء، ومرورًا بأوامره باحترام مكونات الحياة والمحافظة عليها طاهرة من كل تلويث أو إفساد، سواء في الإنسان نفسه، أو في المكان والمحيط الذي يعيش فيه، أو في الماء الذي يشربه، أو الطعام الذي يأكله، أو في الهواء الذي يتنفسه، مع مراعاة أجيال المستقبل ونصيبهم من الموارد، ومرورًا بالواجب العلمي الذي يعانقه الدين ويدعو إليه ولا يعارضه أو يرفضه.
كما أكد وكيل الأزهر أن دور القادة الدينيين في تصحيح تصورات أتباعهم نحو الكون، وتوجيه سلوكهم في تعاملهم معه لا يُنكر، ولكن ما تزال البشرية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود نحو زيادة الوعي بمفهوم تغير المناخ وآثاره، فبعض الناس ما يزالون ينظرون إلى قضية المناخ على أنها من الرفاهية؛ ولذا فإن التثقيف والتوعية بالمخاطر الحقيقية الواقعية والمحتملة هي التي يمكن أن تقف بقوة في وجه هذه التغيرات، وهي التي تدفع البشرية إلى التعامل مع البيئة ومكوناتها بإحسان، وتبني نمط استهلاكي معتدل حتى يكون الناس أصدقاء حقيقيين للبيئة، وكذلك يجب أن تعزز القيادات الدينية تعاونها مع صناع القرار، وأن تتخذ من رمزيتها قوة مؤثرة موجهة لهم نحو ما فيه خير البشرية.
وشدد على أن قضية التغيرات المناخية ليست أقل خطورة من فيروس كورونا الذي انتفض له العالم بدوله وحكوماته ومنظماته وشعوبه، وليست أقل من الحروب التي نالت آثارها من الجميع رغم البعد الجغرافي عن محيطها؛ ولذا يجب تصعيد العمل حيال التهديد الصادر عن التغير المناخي بدءًا بالأفراد ومرورًا بالمؤسسات وانتهاء بالحكومات، وغني عن الذكر أن دولاً متعددة قامت بجهود كبيرة في هذا الشأن، والتي كان من آخرها مؤتمر (Cop27) الذي عقد بجمهورية مصر العربية، والذي سعى إلى تحويل تعهد الدول المتقدمة بتمويل أضرار التغيرات المناخية إلى حقيقة واقعية، وحث الدول المسببة للتغيرات على الوفاء بالتزاماتها المادية، ومؤتمر (Cop28) الذي عقد بالإمارات العربية المتحدة، والذي تمخض عن «بيان أبو ظبي المشترك من أجل المناخ ..نداء الضمير»، وإعلان جمهورية أذربيجان عام 2024 عام التضامن من أجل السلام الأخضر، إضافة إلى ما قبل هذا وما بعده من مؤتمرات وتوصيات وبيانات ووثائق وأبحاث ودراسات وحملات وغير ذلك.
وتساءل فضيلته: متى التزمت الدول الأكثر إضرارًا بالمناخ بتوصيات المؤتمرات؟ وهل هناك صفقة عادلة بين الدول المسببة للأضرار المناخية والدول المتضررة منها؟ وما هو العمل الحقيقي الذي يعقب المؤتمرات والاجتماعات؟، لذا، فإن حاجة العالم الآن إلى مد جسور التعاون والتلاقي بين الشعوب أكثر من أي وقت مضى، وإن الأزهر الشريف ليجدد الدعوة لقادة العالم وللحكماء إلى أن تتفق على مبادئ عظمى تضمن العمل المشترك للتصدي للتداعيات والتحديات التي تفرضها الأزمات.
واختتم وكيل الأزهر كلمته بأربع توصيات وهي:
أولا: ضرورة تنمية الوعي البيئي بتثقيف الجماهير بصفة عامة، من خلال المؤسسات التربوية والدينية والمنابر التوعوية والإعلامية، والمناهج والكتب الدراسية.
ثانيا: ضرورة التشارك الكوني وتبادل المعلومات والخبرات بين الشعوب والحكومات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية، من خلال برامج علمية تتكاتف فيها الجهود بصورة سريعة ومؤثرة، بعيدًا عن الجوانب الإجرائية والشكلية؛ لاستخدامها في مواجهة أي خطر يهدد الكرة الأرضية.
ثالثا: ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تردع محتكري المعلومات والتجارب التي يؤثر حجبها على فاعلية التعامل مع الكوارث والأزمات، وملاحقة ملوثي البيئة.
رابعا: الضغط على الدول الغنية وصناع القرار العالمي لتحمل المسؤولية، والقيام بتغييرات جدية لحماية البيئة، كالطاقة النظيفة، والاستخدام المستدام للأراضي، وغير ذلك، واعتماد التمويل اللازم لدعم الدول الفقيرة للتأقلم مع تغير المناخ.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار