رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يعزي المستشار “صالح” بضحايا الفيضانات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الوطن|متابعات
تلقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” برقية تعزية من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ” روحي فتوح ” في ضحايا الكارثة التي تعرضت لها عدد من المدن الليبية جراء الإعصار المدمر .
وعبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عن خالص تعازيه ومواساته للسيد رئيس مجلس النواب ولأسر الضحايا وذويهم في هذا المصاب الجلل ، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته والشفاء العاجل للجرحى ، وأن تتعافى الدولة الليبية من هذه الكارثة الأليمة .
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: رئيس المجلس الوطني الفلسطيني فلسطين ليبيا رئیس المجلس الوطنی الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بشأن الحبس الاحتياطي
أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطني يمثل حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، حيث حمل شعار «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية»، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء إطلاقه هذه المبادرة، لتجتمع بها كل الأطياف والمؤسسات الحزبية والأهلية والقوى السياسية والنقابات العمالية والمهنية ونخبة من الخبراء والمتخصصين في حالة فريدة من الديمقراطية تتبادل فيها الأراء والأفكار والرؤى المختلفة في شتى المجالات والملفات والقضايا التي تهم المواطن المصري.
ترجمة توصيات الحوار الوطنيوقال «سوس»، في بيان له اليوم، إن جهود جلسات ومناقشات الحوار الوطني تُرجمت إلى خطوات فعلية على أرض الواقع المصري، ليكن الحوار جزءًا أساسيا من خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل في الجمهورية الجديدة تكون فيها مساحة للجميع، وتحترم حقوق الإنسان، وتضمن العيش الكريم لكل مواطنيها.
قضية الحبس الاحتياطيوأشار عضو مجلس النواب إلى أن من بين ثمار الحوار الوطني كانت التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي والتي أعلن مجلس النواب دمجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما تضمنته هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها، والتي من شأنها تعزيز مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية في المجتمع المصري.
واختتم قائلا، إن حالة الثراء السياسي والفكري والثقافي التي يعيشها المجتمع المصري والشارع والمناقشات السليمة التي تتم في إطار من الديمقراطية والتفاهم المشترك تحت مظلة الحوار الوطني، تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، وضمان حماية حقوق الجميع، وذلك من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.