قلق إسرائيلي إزاء إلغاء عواصم عربية احتفالات ذكرى التطبيع مع الاحتلال
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
رصدت الأوساط الإسرائيلية أنه بعد مرور ثلاث سنوات على توقيع اتفاقيات التطبيع، عدم وجود رغبة لدى أي من الشركاء المطبعين للاحتفال بهذه المناسبة، وقد تم تأجيل أو إلغاء ندوات، فيما تحافظ الدول الشريكة على مستوى منخفض من الاهتمام، وتنظر بقلق لما يحدث في إسرائيل، مع العلم أن ما يقلقهم ليس الانقلاب الداخلي، بل التطرف في الحكومة وعنصرية الوزراء تجاه الفلسطينيين.
تال شنايدر مراسلة موقع "زمن إسرائيل" ذكرت أنه "بينما تبذل حكومة الاحتلال جهودا كبيرة، وبإلحاح من إدارة الرئيس جو بايدن، لتوسيع دوائر اتفاقيات التطبيع، فإن دولها القائمة: الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، أبطأت، بل هدّأت تنظيم مزيد من الفعاليات بمناسبة مرور ثلاث سنوات على توقيع الاتفاقيات في البيت الأبيض في 15 أيلول /سبتمبر 2020".
وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أنه " قبل أيام قليلة، احتفلت منظمة Strat Up Nation Central الإسرائيلية بهذه المناسبة في مؤتمر متواضع في مكاتبها بالقدس المحتلة وتل أبيب، بحضور سفير البحرين خالد الجلاهمة، والقائم بأعمال السفيرة الأمريكية ستيفاني هاليت، والرئيس التنفيذي للمنظمة آفي حسون، ورواد الأعمال الشباب".
كما ذكّرت أن "الاحتفال ذاته أقيم في 2022 إحياء لمرور عامين على توقيع الاتفاقيات بأبهة وروعة كبيرة في هرتسليا، بحضور وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان خصيصا من أبو ظبي، وتحدث رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، وحضر الاحتفال جميع أقطاب الحكومة بنفسها".
وأوضحت شنايدر أنها "استفسرت من ممثلي سفارة الإمارات في تل أبيب حول ما هو مخطط له بمناسبة مرور ثلاث سنوات على الاتفاقيات، لكنهم أبلغوها أنه لا توجد هذا العام احتفالات، ولا حدث مماثل لما حصل العام الماضي، ما يعني أن الأمور لا تسير على نحو عادي، ويكشف أن عدم قدرة الإماراتيين والبحرينيين والمغاربة على التخطيط المسبق لإحياء اتفاقات التطبيع جعل الأمور صعبة بالنسبة لهم، وقد كان يفترض أن يصل رئيس البرلمان المغربي لإسرائيل، لكنه لم يأتِ".
وأضافت أنه "بعيدا عن هذه الزيارة المؤجلة، تجد إسرائيل صعوبة كبيرة بتجاوز الأحداث الدائرة فيها، وتكاد لا تجد وقتا لتنفيذ الكثير من الوعود الكبيرة لاتفاقيات التطبيع، فمنذ أكثر من نصف عام يدور الحديث عن منتدى النقب الذي سينعقد تحت اسم جديد في إحدى الدول الصحراوية، بمشاركة الإمارات والبحرين وإسرائيل، وقد رافقت الولايات المتحدة عن كثب إنشاءه".
وأشارت إلى أنه "وصل وزراء خارجية جميع هذه الدول إلى الاجتماع الأول للمنتدى في النقب، وتأملت إسرائيل أن يكون الأردن جزءا منها، لكن الحكومة الـ37 الحالية غير قادرة على تعزيز وجود المنتدى، وبالتأكيد دون إضافة الأردن، بسبب المواقف المتطرفة لوزرائها".
وأوضحت أن "حكومة يهدد وزراؤها بمحو قرية فلسطينية في الضفة الغربية، والحديث للعالم بأن حق الحركة والحياة للمستوطنين أهم من حق الفلسطينيين، وفي كل لحظة تتاح لهم يصبّون الوقود على النار، وفي المنامة وأبو ظبي والرباط، وحتى في الرياض، يقرأون هذه التقارير، ويفركون أعينهم، ويسألون أنفسهم: ماذا يفترض بهم أن يفعلوا بالفوضى اليومية التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية".
وتابعت: "صحيح أنهم يعرفون نتنياهو كرئيس وزراء قوي وحازم، ويتمتع بفهم استراتيجي، لكنه في الوقت ذاته يمر بفترة حرجة بشكل رئيسي، عندما يطعنه مهرجون مثل إيتمار بن غفير وبيتسلئيل سموتريش في أنفه".
وبيّنت أنه "تم إلغاء وتأجيل ندوات شارك فيها العديد من المشاركين الإسرائيليين من الدول المطبّعة في مارس، منها ندوة للإعلاميين برعاية السفارة الأمريكية في إسرائيل بحضور إعلاميين من دول اتفاقيات التطبيع، ودول إقليمية أخرى، ورغم أن الأمريكيين زعموا أن المؤتمر لم يُلغ، بل تم تأجيله فقط إلى تموز /يوليو، لكننا اليوم في أيلول /سبتمبر، ولم يتم عقده أيضا، وسط مزاعم أن يعقد في البحرين في نوفمبر، والنتيجة حتى اليوم أن المؤتمر فشل بالحصول على الموافقة النهائية من البحرينيين لعقده لديهم".
وختمت بالقول إنه "بجانب كل هذه التأجيلات للفعاليات المنعقدة لإحياء اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية، فقد كان من المفترض أن يعقد في أبو ظبي خلال الأسابيع الأخيرة مؤتمر آخر بتنظيم من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، خططت له السفارة الأمريكية في الإمارات، بمشاركة العديدين، ولكن تم تأجيله أيضا، ولعله لن يتم عقده على الإطلاق".
الخلاصة الإسرائيلية من معظم هذه الفعاليات المؤجلة والملغاة، أن المضيفين "المطبّعين" العرب لا يرسلون أجوبة سلبية مطلقة الموجهة لممثلي الاحتلال، بل يحرصون على الصياغة الدبلوماسية، لكنهم في الوقت نفسه يدرسون بقلق ما يحدث في دولة الاحتلال، وغير قادرين على فهم أين تتجه، وكيفية الاستمرار وإدارة العلاقات معها على الجانب السياسي، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبل التطبيع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة اتفاقيات التطبيع الفلسطينيين الإمارات فلسطين الإمارات الاحتلال الإسرائيلي اتفاقيات التطبيع صحافة صحافة صحافة تغطيات سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اتفاقیات التطبیع
إقرأ أيضاً:
"أبو الغيط" يدعو لوثيقة عربية لتنظيم الذكاء الاصطناعي
في عصر يتسم بالتقدم التكنولوجي السريع، دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، العلماء العرب إلى وضع وثيقة لتنظيم الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع المصالح العربية ، مع حماية الهوية العربية والتراث الثقافي وتعزيز.
أبو الغيط يؤكد استقرار المنطقة العربية مشروطا بمعالجة أزمات فلسطين والسودان وليبيا أبو الغيط يلقي كلمة أمام مجلس الأمن ويؤكد:إهدار الحق الفلسطيني تهديد ماثل للأمن والسلم الدوليينجاءت هذه الدعوة خلال الجلسة الافتتاحية لدائرة الحوار العربي حول "الذكاء الاصطناعي في العالم العربي: تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية"، التي شهدت مشاركة بارزة من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، ورئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، ورؤساء عدد من المؤسسات الأكاديمية.
وقال أو الغيط:" إن هذه المنافسة الضاربة حول الذكاء الاصطناعي سوف تزداد حدتها في المرحلة القادمة.. فلا أحد يمكنه تحمل تكلفة التخلف في هذا المضمار.. لاسيما وأن له انعكاسات عسكرية مباشرة بين الدول الكبري" ، لافتا أن هناك منظومات وتطبيقات جديدة تنافس في هذه التكنولوجيا لتحقيق كفاءة وإمكانيات أكبر وتكلفة أقل، قائلا :" رأينا مؤخراً كيف أدى ظهور تطبيق صيني جديد في مجال الذكاء الاصطناعي إلى هزة مفاجئة في الأسواق ولدى الشركات التكنولوجية الكبرى"
أكد أبو الغيط أن دائرة الحوار تأتي في إطار قرار اللجنة التنسيقية العليا للعمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أن العديد من الدول العربية تسعى لتحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن التطورات المتسارعة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بالنماذج اللغوية الكبيرة، تخلق بيئة شبيهة بسباق التسلح، مما يستدعي استجابة عربية موحدة.
وأشاد أبو الغيط بدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال الذكاء الاصطناعي وجعل الدول العربية في مسياق هذا السباق العالمي السريع والذي تتفوق فيه الدول الغربية وتشتد المنافسة بين الصين واليابان والدول الغربية في هذا المجال بصورة يومية .
وأشار أبو الغيط إلى المخاطر التي قد تنجم عن هذا السباق، بما في ذلك استخدامات غير أخلاقية للتكنولوجيا، كما حدث خلال النزاع في غزة. وأكد أن التحديات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي تتطلب تضافر الجهود لتطوير أطر تشريعية تحمي حقوق الأفراد وتضمن الحفاظ على القيم الإنسانية.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية التصدي للتحديات الجيوسياسية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مشددًا على ضرورة تبني استراتيجيات مشتركة لتعزيز الوعي بشأن هذه التكنولوجيا. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد وعودًا مستقبلية، بل أصبح قوة دافعة تعيد تشكيل الاقتصادات.
وأطلع الحضور على الرؤية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وتقديم خدمات فعالة. وأكد على ضرورة وضع إطار تنظيمي متوازن يحمي المجتمعات من المخاطر السيبرانية والأخلاقية.
فيما أكد رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، أن الذكاء الاصطناعي يشكل أداة حتمية للتغيير في عالم اليوم. وأشار إلى ضرورة توطين صناعة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، مؤكدًا على أهمية بناء شراكة قوية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص لتحقيق الابتكار والاستدامة.
من جهته، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى ضرورة وضع إطار أخلاقي وتشريعي يضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنية.
وأوضح أن الأكاديمية العربية أقامت اول كلية للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط بالعالمين لمواكبة هذا التطور .
واجمع المشاركون بإن التحديات التي تطرحها التكنولوجيا المتقدمة تتطلب استجابة منسقة من الدول العربية، تضمن تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية القيم. وفي ظل هذا السياق، يأتي دور العلماء وصناع القرار لتوجيه الجهود نحو وضع أطر تشريعية وأخلاقية تضمن الاستخدام الآمن والفعّال للذكاء الاصطناعي.