بدء العمل في إنشاء مجمع الصناعات الحرفية بقرية السلام بالأقصر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلن العميد عادل شرشر، رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر، بدء العمل بإنشاء مجمع الصناعات الحرفية في قرية السلام، الذي تنفذه هيئة تنمية الصعيد التابعة لمجلس الوزراء، والذي يأتي ضمن خطة مشروعات مبادرة حياة كريمة.
يضم المجمع أقساما لكافة الصناعات الحرفية التي تشتهر بها القرية لتنمية الحرف ضمن مبادرة القرى المنتجة والتي أطلقت ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري في ضوء المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة».
ويهدف المشروع إلى تطوير العنصر البشري وتشغيل الشباب في المجالات الحرفية المختلفة، وذلك وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030 في دعم الصناعات المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة البشرية الهائلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجمع الصناعات الحرفية قرية السلام الأقصر حياة كريمة تطوير الريف المصري الصناعات الحرفیة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا