النزاهـة: هيئة استثمار كربلاء لم تتخذ الإجراءات القانونية بصدد مشروع سكنيٍّ متلكئ
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
كشفت دائرة التحقيقات عن إهمال هيئة الاستثمار في كربلاء، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد مشروعٍ مُتلكّئ، فضلاً عن هدرٍ للمال العام في أحد العقود التي أبرمتها المُحافظة.
الدائرة أشارت إلى أنَّ ملاكات مكتب تحقيق كربلاء رصدت مُخالفات وإهمال هيئة الاستثمار في المُحافظة بمتابعة مشروع إنشاء مجمعٍ سكنيٍّ، مُبيّنةً أنَّها لم تتخذ الإجراءات اللازمة بحقّ إحدى الشركات الاستثماريَّـة التي تمَّ منحها إجازة استثماريَّة في العام 2012، بعد تلكؤها في إنجاز المشروع.
وأضافت إنَّ نسبة الإنجاز بلغت (14%) فقط، وإنَّ الشركة المُستثمرة حاولت تسويغ تلكُّـؤها بالادّعاء بـوجـود متجاوزيـن على الأرض التي يُنـفَّذُ علـيها المـشـروع؛ على الرغم من وجود تعهُّدٍ خطيٍّ مُوقَّعٍ من قبلها لإزالة التجاوز.
وتابعت الدائرة إنه تمَّ ضبط مُخالفاتٍ في عقدٍ أبرمته الإدارة المحليَّة في محافظة كربلاء – قسم العقود، لافتةً إلى أنَّها لم تُطبّق تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2 لسنة 2014) في تعاقدها مع الشركة المُنفّذة لمشروع حفر خندق عارضٍ مائيٍّ وسدةٍ ترابيَّةٍ وطريقٍ خدميٍّ حول مدينة كربلاء، مُنبّهةً إلى أنَّها استندت في التعاقد إلى تعليمات العقود الحكوميَّة رقم (1 لسنة 2008) الملغاة
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
يعد الحبس الاحتياطي من الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها السلطات القضائية كإجراء احترازي لضمان سير العدالة، وفي هذا السياق، يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، من خلال وضع شروط صارمة للحبس الاحتياطي، وتوفير بدائل قانونية له، وتحديد آليات للتعويض عن الحبس غير المبرر.
شروط الحبس الاحتياطيحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية عدة شروط يجب توافرها عند إصدار أمر الحبس الاحتياطي، بهدف منع التعسف وضمان تطبيقه في أضيق الحدود. ومن أبرز هذه الشروط:
1. وجود أدلة قوية: لا يجوز إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة.
2. خطورة الجريمة: يقتصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الخطيرة مثل القتل، والإرهاب، والفساد، والاعتداءات الجسيمة، حيث يكون هناك تهديد واضح للمجتمع.
3. مخاطر الهروب أو التأثير على التحقيقات: إذا توافرت دلائل على أن المتهم قد يهرب أو يؤثر على سير العدالة، يمكن اللجوء للحبس الاحتياطي.
4. مدة محددة: يجب ألا يكون الحبس الاحتياطي مفتوح المدة، بل يتم تحديد سقف زمني له لضمان عدم استغلاله بشكل تعسفي.
في إطار التعديلات القانونية الحديثة، تم إدراج عدة بدائل للحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة دون انتهاك حقوق الأفراد. ومن هذه البدائل:
1. الإفراج المشروط: يمكن للنيابة أو المحكمة الإفراج عن المتهم مع فرض شروط معينة مثل تسليم جواز السفر أو عدم مغادرة محل الإقامة.
2. الإقامة الجبرية: يُلزم المتهم بالبقاء في مكان معين، كمنزله، مع تحديد أوقات معينة للخروج عند الضرورة.
3. المراقبة الإلكترونية: استخدام الأجهزة الإلكترونية لتتبع تحركات المتهم وضمان عدم هروبه.
4. الضمان المالي: دفع كفالة مالية كضمان لحضور التحقيقات والمحاكمة، حيث يتم مصادرة المبلغ في حال عدم التزام المتهم بالشروط.
5. التدابير الاحترازية: كمنع المتهم من الاتصال بأطراف القضية أو حظر تواصله مع أشخاص معينين.
أحد أبرز التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو النص على تعويض المتهمين الذين ثبتت براءتهم بعد تعرضهم للحبس الاحتياطي، وذلك لضمان عدم وقوع ظلم عليهم. ويشمل التعويض عدة أشكال:
1. التعويض المالي: يُلزم القانون الجهات المختصة بدفع تعويض مالي مناسب عن الفترة التي قضاها الشخص في الحبس الاحتياطي دون وجه حق.
2. التأهيل النفسي والاجتماعي: يتم تقديم دعم نفسي واجتماعي للمتضررين لمساعدتهم على الاندماج مجددًا في المجتمع.
3. رد الاعتبار: منح المتضرر حق طلب رد اعتباره رسميًا من خلال سجلات وزارة العدل، حتى لا يتأثر مستقبله المهني أو الاجتماعي.
4. إجراءات قضائية مبسطة: وضع آلية سريعة وواضحة للمطالبة بالتعويض دون الحاجة إلى إجراءات معقدة قد تستغرق سنوات.