جمجوم فارما: افتتاح مصنع جديد لقطرات العيون بالسعودية نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة جمجوم فارما، طارق يوسف حسني، إن الشركة تعتزم افتتاح مصنع جديد لقطرات العيون في السعودية مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل 2023.
وأضاف حسني، في مقابلة مع "العربية" اليوم الأربعاء، أن السوق السعودية تمثل أكثر من 60% من مبيعات الشركة، مبينا أن الأسواق الأخرى تشهد نموا، ولكن السوق السعودي هو السوق الأساسي للمبيعات.
وتابع: "جمجوم فارما من 10 أكبر شركات في المملكة وحصتنا في السوق السعودي تتراوح ما بين 5% إلى 6%، كما توسعنا في السوق المصري وقمنا ببناء مصنع في مدينة العبور باستثمارات تناهز مليار جنيه مصري".
وأشار حسني، إلى أن الشركة حصلت في الأيام القليلة الماضية على موافقات لطرح منتجين في الأسواق، وتتوقع الحصول على موافقات لـ 10 أدوية في السوق المصري قبل نهاية العام الجاري.
وحول استثمارات الشركة في الجزائر، قال حسني، إن الشركة اشترت قبل أسابيع مصنع في الجزائر ودخلت في شراكة مع شركة محلية باستثمار نسبته 49% بالمصنع".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مرصد وطني يدق ناقوس الخطر.. المضاربة تلهب الأسعار وتحكم الأسواق المغربية
دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى فتح تحقيقات شفافة حول تنامي قوة المضاربين في الأسواق، وفهم قدرتهم على التحكم في الأسعار وإضعاف آليات التنافسية، مما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المرصد، في بيان له، أنه يتابع بقلق الارتفاع المستمر لأسعار عدد من المواد الأساسية، لا سيما في قطاعات حيوية مثل المحروقات، والمواد الغذائية، واللحوم، والأسماك، حيث سجل فروقًا غير مبررة بين أسعار البيع من المصدر وأسعارها النهائية عند المستهلك.
وانتقد البيان ما وصفه بفشل السياسات العمومية في ضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن تعقيد منظومة التوزيع وتعدد الوسطاء ساهم في تركيز المصالح بيد فئة محدودة من المضاربين، في ظل غياب آليات رقابة فعالة.
وفي هذا السياق، طالب المرصد بفتح تحقيقات معمقة حول ممارسات المضاربة والاحتكار، مع محاسبة الجهات المتورطة في رفع الأسعار بطرق غير مشروعة. كما شدد على ضرورة إصلاح القوانين المنظمة للأسواق، وتجريم المضاربة والاحتكار، ومنح مجلس المنافسة صلاحيات حقيقية لضبط السوق وفرض عقوبات رادعة.
كما دعا المرصد إلى مراجعة قوانين حماية المستهلك لتعزيز الشفافية في سلاسل التوزيع، وإلزام الفاعلين الاقتصاديين بالكشف عن تكاليف الإنتاج وهوامش الربح، بالإضافة إلى تفعيل آليات لضبط الأسعار في القطاعات الاستراتيجية، وضمان شفافية المعاملات التجارية من خلال إلزامية الفواتير والإعلان عن طرق الأداء.
وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أهمية مراجعة سياسات الدعم الفلاحي، خاصة فيما يتعلق بنتائج “المخطط الأخضر”، ومدى تأثيره على الأمن الغذائي والعدالة في توزيع الموارد، مع تعزيز حماية صغار الفلاحين وتحقيق التوازن في السوق.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني