الصناعة تصدر 92 عقوبة على مُنشآت مخالفة لنظام الاستثمار التعديني خلال أغسطس
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية - ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية - 938 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أغسطس/ آب الماضي.
وأصدرت الوزارة خلالها 92 عقوبة على المُنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها 69 عقوبة عدم التزام بشروط الرخصة، و16 عقوبة عمل خارج حدود الرخصة، و7 عقوبات عمل برخصة منتهية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، في بيان اليوم الأربعاء، أن المخالفين في منطقة الرياض يشكّـلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 27 عقوبة، تليها مكة المكرمة بـ 24 عقوبة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 17 عقوبة، فيما سجلت بمنطقة تبوك 5 عقوبات، و4 عقوبات لكلٍ من منطقة عسير والمنطقة الشرقية، و3 عقوبات بمنطقة جازان وتليها منطقة الجوف بـ 3 عقوبات أيضاً، بينما سجلت منطقة القصيم عقوبتين فقط، وعقوبة واحدة على كل من منطقة حائل والباحة ونجران.
وأكّد الجراح، عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافةً إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 5 تريليونات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة الصناعة بالنواب : الإصلاحات الجمركية ضرورة لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإصلاحات الجمركية تمثل خطوة ضرورية لدعم تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن التحديثات المنتظرة ستساعد في تقليل تكاليف الإنتاج، وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
وأشار أبو زيد لـ صدى البلد إلى أهمية رقمنة المنظومة الجمركية وتحقيق الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل التدخل البشري وتسريع الإجراءات، إلى جانب تطوير قدرات العاملين في قطاع الجمارك لضمان تحسين كفاءة الأداء الجمركي.
وطالب بضرورة طرح مسودة الإصلاحات الجمركية للحوار المجتمعي قبل إقرارها، لضمان توافقها مع احتياجات المستثمرين والصناع.
وأوضح أن هذه الإصلاحات ستعزز بيئة الاستثمار وتساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية المستدامة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال