S&P تتوقع تحقيق بنوك السعودية عائداً على الأصول أعلى من نظيراتها الخليجية

الرياض – مباشر: قالت وكالة ستاندرد آند بورز "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية"، إن برنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وفر حافزاً للنمو لدى البنوك السعودية الذي سيستمر في المساهمة في زيادة العائد على الأصول، بالمقارنة مع نظيراتها الخليجية.

وتوقعت "إس آند بي"، في تقرير حديث، أن تحقق البنوك السعودية عائداً على الأصول بنسبة 2.

2% في عام 2023، مقارنةً بــمتوسط نظيراتها الخليجية البالغ 1.8%.

وأضافت الوكالة، أن ارتفاع أسعار الفائدة سيقلل من إجمالي نمو الإقراض لدى البنوك السعودية، إلا أن المشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030 ستبقي نمو الائتمان أعلى بكثير من متوسط نظيراتها الخليجية البالغ 4% في عام 2023.

وتوقعت، أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع إجمالي نمو الإقراض لدى البنوك السعودية إلى نحو 10% في 2023، من 14% في 2022.

ورجحت وكالة "إس آند بي"، أن تؤدي زيادة الإقراض للشركات، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلبات المحفظة، إلى زيادة طفيفة في القروض المتعثرة وتكاليف الائتمان، منوهة بأنه مع ذلك، ستظل مقاييس جودة أصول البنوك السعودية أفضل من المتوسط لدى نظيراتها؛ نظراً لانكشافها الكبير على إقراض الرهن العقاري المدعوم من الحكومة.

وتابعت: "نتوقع أن تبلغ نسبة القروض المتعثرة 2.1% وتكاليف الائتمان 60 نقطة أساس لدى البنوك السعودية في عام 2023، مقارنةً بـــ 3.5% و90 نقطة أساس على التوالي لدى نظيراتها الخليجية".

وتوقعت "إس آند بي"، أن يؤدي تشديد ظروف السيولة إلى تقليل الاستفادة من ارتفاع عوائد الأصول؛ وذلك لأن البنوك ستضطر إلى اتباع خيارات تمويل أكثر تكلفة، في حين ستستمر الودائع في الانتقال إلى الأدوات التي تدر فائدة.

وقالت الوكالة: "سيتباطأ نمو الأرباح لدى البنوك السعودية في عام 2023؛ لسببين رئيسيين هما تباطؤ نمو الائتمان وارتفاع رسوم انخفاض القيمة. نتوقع أن تظل الأساسيات المصرفية في المملكة العربية السعودية قوية. ومع زيادة تشبع سوق الرهن العقاري، نتوقع أن ينخفض الطلب ذو الصلة وأن يؤدي إقراض الشركات إلى زيادة نمو الائتمان خلال بقية عام 2023 وفي المدى المتوسط".

وأشارت "إس آند بي"، إلى أن البنوك الأصغر حجماً ستخالف توجهات إقراض الرهن العقاري، في المدى المتوسط، في حين أن نمو قروض الرهن العقاري لدى البنوك الأكبر حجماً سيتباطأ.

ومن ناحية إيجابية، توقعت الوكالة أن تتحسن الهوامش، على الرغم من أن البنوك ذات التركيز الأقوى على خدمات الأفراد ستشهد بعض الضغوط على هوامشها، ومن شأن المزيد من الانتقال إلى الودائع طويلة الأجل أن يوازن جزئياً الفوائد المستمدة من العائدات المرتفعة من قروض الشركات.

ولفتت، إلى أن تحول البنوك المتزايد إلى قروض الشركات غير المدعومة كجزء من برنامج رؤية المملكة 2030 سيؤدي إلى زيادة القروض المتعثرة وتكاليف الائتمان، لكن ارتفاع صافي الدخل سيدعم هوامش رأس المال، مبينة أن هذا التطور يتناقض تماماً مع عام 2022، عندما كانت رسوم انخفاض القيمة منخفضة وتمكنت البنوك من التعافي بعد أن قامت بتحميلها في بداية الفترة في عامي 2021 و2020.

وتوقعت "إس آند بي"، أن ترتفع رسوم انخفاض القيمة في عام 2023، ومع ذلك، تتوقع أن تعلن البنوك عن نمو أعلى في صافي الأرباح مقارنةً بــعام 2022؛ نظراً لارتفاع الهوامش والنمو القوي للائتمان، بالإضافة إلى ذلك، فإن العائد القوي على حقوق الملكية سيدعم هوامش رأس المال.

وأردفت: "ستواصل البنوك تسجيل مقاييس جودة أصول قوية. شكلت قروض المرحلة الثانية 5.2% من إجمالي القروض في عام 2022، فيما ساهمت قروض المرحلة الثالثة بنسبة 1.8%. ونتوقع أن ترتفع نسبة قروض المرحلة الثالثة إلى 2.1% في عام 2023، وهو أفضل من متوسط نسبة قروض المرحلة الثالثة في دول الخليج".

ونوهت الوكالة، بأن مخاطر التمويل ستكون أحد التحديات الرئيسية التي ستواجه القطاع المصرفي السعودي، مشيرةً إلى مواصلة الحكومة السعودية ضخ الودائع في النظام المصرفي لمساعدة البنوك على تمويل نموها.

وقالت: "ولكن بسبب انخفاض أسعار النفط، انخفضت الودائع الحكومية لدى البنك المركزي السعودي. بالرغم من أن ذلك ليس جزءاً من السيناريو الأساسي لدينا، قد تبدأ الحكومة السعودية والكيانات المرتبطة بها في سحب ودائعها في مرحلة معينة؛ مما قد يؤدي إلى تجدد ظروف السيولة المشددة، على غرار تلك التي شهدناها العام الماضي".

وقالت "إس آند بي": "نلاحظ أيضاً بأن النظام المصرفي السعودي ما يزال يتمتع بمركز أصول خارجية صافي، لكن المزيد من التراكم الكبير للديون الخارجية يمكن أن يشير إلى زيادة الانكشاف على ظروف السيولة العالمية".

وعلى مستوى دول الخليج، قالت الوكالة، إن ارتفاع أسعار الفائدة وخفض أوبك للإنتاج سيؤدي إلى تقييد آفاق النمو لاقتصادات دول الخليج الرئيسية على المدى القريب، لكن يبقى نمو الاقتصاد غير النفطي، وبناءً عليه، نمو الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قوياً.

وقالت: "على الرغم من التراجع الطفيف في مؤشرات جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر، نتوقع أن تسجل البنوك الخليجية المُصنّفة ربحية أقوى، وذلك بفضل ارتفاع هوامش صافي الفائدة ونماذج الأعمال منخفضة التكلفة عموماً".

وأشارت "إس آند بي"، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة سيقلل من النمو الائتماني لدى البنوك الخليجية، ولكن أداء البنوك السعودية والإماراتية سيكون أكثر مرونة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر