حديد الإمارات تسعى للتوسع إقليمياً وعالمياً.. ومصر والسعودية بالصدارة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
محمود جمال - مباشر: قال المهندس خلفان الغافري، لشركة "حديد الإمارات" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "حديد الإمارات أركان"، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الشركة تدرس فرص النمو الجديدة والتي تمكنها من التوسع الدولي خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن تلك الفرص تشمل السوق المصرية والسعودية وغيرها من الأسواق المهمة لديها وسط النمو المتوقع لقطاع الإنشاءات والبنية التحتية.
وأكد الغافري، في إفادة خاصة لـ"معلومات مباشر" عبر البريد الإلكتروني، أن السوق المصري تعتبر من الأسواق المهمة والواعدة لشركة "حديد الإمارات " والتي تتطلع دوماً للمساهمة في مشاريع استراتيجية كبرى لها إثر إيجابي على الاقتصاد المصري منها الصناعية ومنها السكنية.
وأشار الغافري، إلى أن مشاركة الشركة الإماراتية في مصر في الوقت الحالي يأتي في ظل التوقعات بنمو حجم سوق العقارات السكنية لديها من نحو 18 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى أكثر من 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.
وحول الرؤية لتعزيز حضور الشركة في السوق السعودية، أوضح الغافري، أن الشركة الإماراتية تنظر إلى المملكة كواحدة من الأسواق المهمة والاستراتيجية لنمو صادراتها خاصة في ظل الطفرة في سوق الإنشاءات والبنية التحتية، والتقدم المستمر بقطاع النفط والغاز، حيث من المتوقع أن ترتفع عقود مقاولي البناء لديها إلى أكثر من 55 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
وأكد الغافري، على دراسة "حديد الإمارات" فرص النمو الجديدة التي تساهم في دفع قطاع التنمية الصناعية بدولة الإمارات والتي تمكنها بدورها من المضيّ قدماً بخطط التوسع الدولي. وبين أن ذلك يعد جزءاً من توجهنا الاستراتيجي لتعزيز حضور الشركة في الأسواق العالمية وتعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتها.
يشار إلى أنه في عام 2022، وصلت صادرات منتجات " حديد الإمارات" من حديد التسليح، ولفائف أسلاك الحديد، والمقاطع الإنشائية الثقيلة إلى أكثر من 70 سوقًا حول العالم، موزعة على أمريكا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وخلال النصف الأول من العام الجاري، صدّرت المجموعة حوالي 45% من إنتاجها إلى مختلف أنحاء العالم.
وأكد خلفان الغافري، مواصلة الشركة الإماراتية توسيع نطاق منتجاتها المتوافقة مع خفض البصمة الكربونية على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، لافتًا إلى أنها ستبحث هذه الفرص مع العديد من شركائها لاختيار ما يناسب مصالح عملائنا الحاليين والمستقبليين حول العالم.
وأسست الإمارات العربية المتحدة "حديد الإمارات أركان"، وهي أكبر شركة في إنتاج الصلب ومواد البناء في البلاد، في عام 2021 عندما قام صندوق الثروة السيادي، "القابضة"، بدمج شركة "حديد الإمارات" مع شركة "أركان لمواد البناء".
وحققت المجموعة أرباحاً صافية خلال النصف الأول 2023 تقدر بنحو 280.5 مليون درهم، مقارنة بـ279.9 مليون درهم في الفترة المقابلة 2022، في حين بلغت إيرادات المجموعة في النصف الأول 2023 نحو 4.43 مليار درهم، مقارنة بـ4.6 مليار درهم، بنهاية النصف الأول من 2022.
.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: النصف الأول فی عام
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يناقش ميزانية 2025 بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم
أبوظبي:«الخليج»
عقد المجلس الوطني الاتحادي، في أبوظبي اليوم، جلسة، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، لمناقشة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، لتكون بذلك الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وحضر الجلسة، محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، و يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، و سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية، وعدد من المختصين في وزارة المالية.
وأكد محمد بن هادي الحسيني، خلال استعراض المجلس لبنود الميزانية، أن الميزانية العامة للاتحاد للعام2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور. وأشار معاليه إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
وأوضح أن هذه الميزانية، تأتي في إطار نهج مدروس، يوازن بين تلبية المتطلبات الحالية والتخطيط للمستقبل، بما يضمن تعزيز المرونة المالية، واستدامة الموارد، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الإنفاق الحكومي. وأكد أن هذا التوجه يعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في تبني سياسات تنموية شاملة وفعالة، تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، وترسخ أسس التنمية المستدامة.
-التنمية الاجتماعية
واطلع أعضاء المجلس على توزيع المخصصات المالية، حيث حاز قطاع التنمية الاجتماعية على النصيب الأكبر بنسبة 39% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية.
وناقش المجلس خطط الإنفاق على التعليم، والذي كان له النصيب الأكبر ضمن الميزانية، حيث خصص له مبلغ 9,990,940,216 درهماً، بهدف تعزيز جودة التعليم، وإعداد بيئة تعليمية متكاملة للأجيال القادمة. كما استعرض الأعضاء تخصيص 5,505,309,784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي والارتقاء بصحة الإنسان، مع التركيز على إرساء نظام صحي مبتكر، وكوادر استثنائية، ورعاية صحية شاملة ومتكاملة.
وتناولت المناقشات تخصيص 8,956,633,704 درهماً لدعم جهود الحكومة في تحقيق رفاهية المجتمع وسعادة شعب الاتحاد، من خلال توفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات.
كما ناقش المجلس تخصيص 1,288,486,000 درهم للثقافة والفنون، بما يعكس اهتمام الدولة بتمكين المهارات الإبداعية للشباب وتعزيز البيئة الداعمة لتوظيف قدراتهم وتشجيعهم على الابتكار والتميز. وتطرق الأعضاء إلى مخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، حيث تم توجيه 315,978,037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما تم تخصيص 8,126,059,542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8,179,392,458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
-دعم الاقتصاد
وتناول المجلس تخصيص 2,523,008,670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، كما تم استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23,431,650,307 درهماً.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين