ارتفاع عدد رخص المحامين في المملكة بنسبة 315%
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الرياض
صعدت أعدد المحامين الممارسين في المملكة بنسبة 315% خلال العام الجاري مقارنة بعددهم في عام 2016 بعد تطوير وزارة العدل قطاع المحاماة وتمكين المحامين وتأهيلهم.
وشهد قطاع المحاماة تطورات عدة من أبرزها حوكمة ورقمنة إجراءات إصدار التراخيص، والتطوير ورفع الكفاءة لكامل المنظومة العدلية، وتعزيز القطاع بالتمكين والتأهيل للمحامين.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى إتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية للمحامين عبر بوابة المحامين ضمن منصة ناجز najiz.sa، ما عزز من جاذبية القطاع.
وقامت وزارة العدل بتعزيز جودة خدمات المحامين، وذلك من خلال مركز التدريب العدلي الذي سنّ برامج تأهيلية وتدريبية للمحامين بمختلف أعمارهم وخبراتهم، منها دبلوم تأهيل المحامين الذي يعد أحد أكثر مسارات التأهيل والتدريب كفاءة.
وتتراوح مدة برنامج “تأهيل المحامين” من سنة للماجستير إلى سنتين للبكالوريوس؛ حيث يكتسب فيه المحامي العديد من المعارف والمهارات والأدوات التي تجعل منه محامياً ذا كفاءة عالية في المرافعات القضائية والاستشارات القانونية والمجالات الأخرى.
وأفادت الوزارة بأن عدد الرخص الممنوحة للمحامين والمحاميات بلغ 15936 رخصة محاماة، منها 3416 رخصة لمحاميات، مقارنة بالعام 2016م؛ إذ كان عدد الرخص الممنوحة 3844 رخصة، منها 102 رخصة لمحاميات.
والجدير بالذكر أن قطاع المحاماة شهد تطورًا ملحوظًا وسريعًا في الفترة الأخيرة، وكان من أبرز تلك التطورات؛ إقرار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قواعد السلوك المهني للمحامين، بالإضافة إلى الموافقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وإقرار قواعد الضبط ورفع الدعاوى التأديبية، بما يعزز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المحامين المملكة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع العجز التجاري في إستونيا
تالين - العُمانية: أفادت أرقام من هيئة الإحصاء في إستونيا اليوم بأن العجز التجاري لإستونيا ارتفع في يناير، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث سجلت الواردات نموا بشكل أسرع من الصادرات.
وقد ارتفع العجز التجاري ليصل إلى 331 مليون يورو (361 مليون دولار)، في يناير، من 246 مليون يورو في نفس الشهر العام الماضي. وفي ديسمبر بلغ العجز التجاري 393 مليون يورو.
وارتفعت الصادرات بنسبة 13% على أساس سنوي في يناير وارتفعت الواردات بنسبة 16%.
كما أظهرت بيانات أنه في التجارة داخل الاتحاد الأوروبي، ارتفعت الصادرات بنسبة 11% والواردات بنسبة 9%.
أما بالنسبة للتجارة خارج الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ الارتفاع 19% في الصادرات والواردات بنسبة تصل إلى 57%.