ما دوافع توجه فلسطينيي الداخل للسكن في الضفة؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
رام الله - خاص - صفا
في السنوات الخمس الأخيرة ازداد إقبال فلسطينيي الداخل المحتل على شراء أراضٍ وعقارات في الضفة الغربية المحتلة.
وشهدت البلدات الغربية برام الله وبعض قرى سلفيت ومدينة روابي وأريحا إقبالا كبيرًا من قبل فلسطيني الداخل على شراء الأراضي وامتلاك منازل وشقق سكنية والإقامة فيها.
مواطنون من فلسطيني الداخل قالوا لوكالة "صفا" إنهم لجأوا لشراء الأراضي في الضفة، بسبب ارتفاع الأراضي بشكل جنوني في الداخل، إذ قفز سعر الدونم الواحد على مليون دولار، ما يعادل شراء 30 دونمًا في بعض مناطق الضفة.
ويلفت أحد المواطنين إلى أن عائلته لا تمتلك أرضًا في بلدات الداخل، ويصعب عليها الشراء، الأمر الذي أجبره وأشقاؤه للشراء والسكن في الضفة.
مواطن آخر قال إن سبب لجوئه للضفة، هو تصاعد حالات الجريمة والقتل في بيئته بشكل كبير وخصوصًا في العامين الأخيرين، وانعدام الأمن وانتشار السلاح والمخدرات، وهذا ما لم يكن من قبل على هذه الصورة.
ويشير إلى أن لجوئه من أجل الحفاظ على أسرته وأبنائه مما يجري من أحداث، مع استمرار الاحتلال تهميش قضايا البلدات العربية وعدم إيجاد حلولٍ هناك.
ومع تصاعد سيطرة الاحتلال على الأراضي والمنازل في البلدات العربية، يلفت أحد المواطنين إلى أن منزله معرض للمصادرة والسيطرة عليه من قبل المستوطنين، ولا تزال قضيته تداول في المحاكم الإسرائيلية من أجل نقل ملكيته للسلطات ومن ثم منحه لمستوطنين.
ويقول إنه يحتاج إلى 20 عامًا ليصبح قادرًا على شراء بيت في الداخل، ولذلك أقدم على شراء قطعة أرض صغيرة في مناطق "ج" في الضفة وإقامة منزل متواضع عليها، تحسبًا لقرار المحكمة المتوقع إخلائه وأسرته من منزلهم.
الغلاء والأمن
ويقول مسؤول لجنة الدفاع عن الأرض والمسكن في عارة أحمد ملحم إن: "ظاهرة توجه عرب الداخل للسكن في الضفة موجودة من عدة سنوات وآخذه في التوسع والازدياد".
ويوضح ملحم لـ"صفا" بعض الأسباب والدوافع التي تؤدي لتوجه أهل الداخل لمناطق الضفة وتحديدا مناطق "ج" وهي بسبب الضائقة السكنية وأن 60% من أهل الداخل لا يمتلكون أراضي حتى لو متر واحد للبناء، وإذا وجدت تكون باهظة الثمن.
ويضيف ملحم "أن تفاقم الجريمة بشكل موسع وانعدام الأمن الشخصي وحالات القتل المتصاعدة، خلق عامل نفسي أجبرت أعداد من المواطنين على اللجوء لأراضي الضفة".
ويكمل "تتجاوز أجرة السكن في الشهر الواحد 4 آلاف شيقل، ما يعني أجرة المنزل لعدة سنوات تعادل شراء أرض في الضفة".
ويتطرق إلى أن أهالي الداخل ليسوا ممن يسكنون العمارات أو الشقق المؤجرة وإنما اعتادوا السكن في بيوت مستقلة.
ويؤكد ملحم على عدم رغبة أهالي الداخل بالتوجه للسكن في الضفة، والانتقال من منطقة محتلة إلى أخرى وتقاسم مواطني الضفة الأراضي التي يمتلكونها، في ظل الهجمة الشرسة على مناطق "ج".
ويكشف ملحم أنه وعند احتلال فلسطين كان لفلسطينيي الداخل ما يزيد على 87 % من الأراضي بملكية عربية، واليوم وبعد سلسلة مصادرات، لم يتبق للعرب سوى 3.5% من الأراضي التاريخية، منها 2.5 مبني عليها و1 % تبقى في محيط البلدات والقرى العربية، وهي تحت سيطرة الألوية ولجان التنظيم اللوائية اليهودية، قابلة للنهش ويتم التخطيط عليها لمشاريع تخص الاحتلال.
ويرى ملحم أن الحل ليس بالتوجه للضفة، في ظل تضييقات الاحتلال على البلدات العربية، وبناء مشاريع في محيطها يحد من توسعها.
ويشدد على أن الحالة الاجتماعية والاقتصادية شبه مفقودة، إلى جانب فقدان الأمان.
ويقول: "الأمن الشخصي مفقود في الداخل لكل شخص، ويعرف المواطنون أنهم معرضون لأي حدث مفاجئ لهم ولأقربائهم وجيرانهم.. نعيش في أجواء غامضة وبيئة غير آمنة".
ويتحدث ملحم عن فقدان الفلسطيني في الداخل كل أنواع الدعم والحماية الدولية والعربية، وأن البلدات متروكة ومنسية من جميع البرامج العربية والفلسطينية.
ويشير إلى قيام "إسرائيل" بمحاولات السيطرة على كل شبر أرض محيط بالبلدات العربية، من خلال شق الشوارع وسكك الحديد وخطوط الكهرباء والغاز والماء، وتعمد بإجبار المواطن بالابتعاد عشرات الأمتار عن تلك المشاريع.
ويبين أن الحكومة الحالية هي مجرد عصابة تكن العداء الشديد للعرب وتفرض ضرائب عالية، وتمنع إنشاء مناطق صناعية تخدم الفلسطيني، وإنما تحجب موازنات الخدمات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجريمة المنظمة جرائم القتل في الداخل الضفة الغربية فی الداخل على شراء فی الضفة إلى أن
إقرأ أيضاً:
«زراعة أبوظبي» تحذّر من شراء مبيدات من منافذ بيع غير مرخّصة
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةدعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المزارعين إلي ضرورة شراء المبيدات من المحال المرخصة لتداولها، والاحتفاظ بفاتورة الشراء، وذلك حفاظاً على سلامة المنتجات الزراعية، وتجنباً لتحرير الجزاءات والغرامات الإدارية، وفق التشريعات السارية في هذا الشأن.
وحدّدت الهيئة أساسيات التعامل الآمن مع المبيدات، وذلك باتخاذ خطوات استباقية، من أهمها شراء المبيد من مصادر مرخصة، وإعداد برنامج لإدارة الآفات في المزرعة، اختيار أصناف مقاومة، العمليات الزراعية، النظافة، المراقبة وتحديد الآفة ثم المكافحة، وتوفر العمالة الماهرة والمدربة على اتخاذ التدابير الاحترازية للتعامل مع المبيدات، وتوفّر أدوات ووسائل الوقاية للعاملين عند تطبيق المبيدات، واختيار المبيد وفقاً للآفة المستهدفة مع التأكد من قراءة التعليمات على الملصق.
وأشارت إلى مرحلة ما قبل تطبيق المبيد، حيث أكدت على ضرورة التأكد من اختيار المبيد المناسب للآفة المستهدفة، وقراءة ملصق المبيد (الجرعة الموصى بها، طريقة الاستخدام، فترة الأمان، الاحتياطات اللازمة والتعامل مع العبوة الفارغة، والتأكد من معايرة الأجهزة وتنظيفها قبل إضافة المبيد، والتطبيق من قبل عمالة ماهرة ومدربة، وارتداء وسائل الحماية عند تطبيق برنامج المكافحة).
فيما أشارت إلى مرحلة ما بعد تطبيق المبيد، حيث أكدت الهيئة على ضرورة التخلص الآمن من متبقيات المبيدات في معدات الرش والعلب، والتخلص الآمن من وسائل السلامة، ذات الاستخدام الواحد، واتخاذ إجراءات السلامة الخاصة بالعاملين بعد انتهاء عملية التطبيق، والالتزام بفترة الأمان للمبيد المستخدم.
وشددت الهيئة خلال ورشة تفاعلية نظمتها للمزارعين، عبر تليجرام على أهمية التواصل مع المركز الإرشادي قبل تطبيق إجراءات المكافحة يساهم في توجيه المزارعين نحو الممارسات المٌثلى، كما دعت المزارعين إلى الاطلاع على آخر تحديث للدليل الإلكتروني للمبيدات المسجلة في الدولة.
ولفتت إلى أن المبيدات إما مواد كيميائية أو طبيعية تستخدم للسيطرة على الآفات الزراعية، كما تعتبر المبيدات أداة فعالة لحماية المحاصيل الزراعية من الآفات والأمراض، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته.
ونوهت الهيئة إلى أن مع ذلك فإن الاستخدام غير الآمن للمبيدات قد يؤدي إلى التسمم البشري، ومخاطر صحية وجسمية، وتسبب أمراض الجهاز التنفسي والكبد والسرطانات، والإضرار بالكائنات الحية النافعة، واستخدام إجراءات متنوعة، يمكن تحقيق التوازن بين مكافحة الآفات وحماية الصحة والبيئة، تلوث المياه والتربة.
تخزين المبيدات
وأوصت الهيئة المزارعين بأهم الإرشادات الواجب اتخاذها عند تخزين المبيدات: ومن أبرزها «فصل المخزن المخصّص للمبيدات عن المواد الزراعية الأخرى، أو تخصيص خزانة مناسبة، والتأكد من تخزين المبيدات بعيداً عن ضوء الشمس المباشر، وأن يكون المخزن المخصّص للمبيدات ذا تهوية جيدة، والتأكد من تاريخ انتهاء الصلاحية، وأن تكون محكمة الغلق، والتأكد من حفظ المبيدات في عبواتها الأصلية.
أما ما يختص بمواصفات المخزن المخصّص للمبيدات: «أن يكون تصميم المخزن مقاوماً للحرائق والرطوبة، مع تهوية جيدة، وأن تكون الأرضية غير منفذة للسوائل لمنع تسربها للتربة.. وجود مواقع تصريف مناسبة لعمليات التنظيف وإزالة الملوثات، استخدام إضاءة مقاومة للانفجار، وتصنيف المبيدات وفقاً للنوعية والخطورة «بوضع ملصقات توضيحية» على الأرفف المخصّصة.. وتوفير معدات إطفاء الحريق المناسبة.
فترات الأمان
أشارت الهيئة إلى فترات الأمان لما قبل الحصاد، والمقصود بها المدة الزمنية المحددة بين آخر عملية رش للمبيد، ووقت الحصاد، والتي تتيح للمواد الكيميائية أن تتحلّل وتقل مستوياتها إلى حدود آمنة للاستهلاك، ويتم تحديدها بناء على الملصق الموجود على عبوة المبيد، وبقايا المبيدات: هي كمية من المبيدات المستخدمة التي تبقى على المنتجات الزراعية أو داخلها، والتي تكون أعلى من التركيز المسموح به في الدولة، أو قد تكون متبقية لمبيدات محظورة أو ممنوع استعمالها في الدولة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي