ما دوافع توجه فلسطينيي الداخل للسكن في الضفة؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
رام الله - خاص - صفا
في السنوات الخمس الأخيرة ازداد إقبال فلسطينيي الداخل المحتل على شراء أراضٍ وعقارات في الضفة الغربية المحتلة.
وشهدت البلدات الغربية برام الله وبعض قرى سلفيت ومدينة روابي وأريحا إقبالا كبيرًا من قبل فلسطيني الداخل على شراء الأراضي وامتلاك منازل وشقق سكنية والإقامة فيها.
مواطنون من فلسطيني الداخل قالوا لوكالة "صفا" إنهم لجأوا لشراء الأراضي في الضفة، بسبب ارتفاع الأراضي بشكل جنوني في الداخل، إذ قفز سعر الدونم الواحد على مليون دولار، ما يعادل شراء 30 دونمًا في بعض مناطق الضفة.
ويلفت أحد المواطنين إلى أن عائلته لا تمتلك أرضًا في بلدات الداخل، ويصعب عليها الشراء، الأمر الذي أجبره وأشقاؤه للشراء والسكن في الضفة.
مواطن آخر قال إن سبب لجوئه للضفة، هو تصاعد حالات الجريمة والقتل في بيئته بشكل كبير وخصوصًا في العامين الأخيرين، وانعدام الأمن وانتشار السلاح والمخدرات، وهذا ما لم يكن من قبل على هذه الصورة.
ويشير إلى أن لجوئه من أجل الحفاظ على أسرته وأبنائه مما يجري من أحداث، مع استمرار الاحتلال تهميش قضايا البلدات العربية وعدم إيجاد حلولٍ هناك.
ومع تصاعد سيطرة الاحتلال على الأراضي والمنازل في البلدات العربية، يلفت أحد المواطنين إلى أن منزله معرض للمصادرة والسيطرة عليه من قبل المستوطنين، ولا تزال قضيته تداول في المحاكم الإسرائيلية من أجل نقل ملكيته للسلطات ومن ثم منحه لمستوطنين.
ويقول إنه يحتاج إلى 20 عامًا ليصبح قادرًا على شراء بيت في الداخل، ولذلك أقدم على شراء قطعة أرض صغيرة في مناطق "ج" في الضفة وإقامة منزل متواضع عليها، تحسبًا لقرار المحكمة المتوقع إخلائه وأسرته من منزلهم.
الغلاء والأمن
ويقول مسؤول لجنة الدفاع عن الأرض والمسكن في عارة أحمد ملحم إن: "ظاهرة توجه عرب الداخل للسكن في الضفة موجودة من عدة سنوات وآخذه في التوسع والازدياد".
ويوضح ملحم لـ"صفا" بعض الأسباب والدوافع التي تؤدي لتوجه أهل الداخل لمناطق الضفة وتحديدا مناطق "ج" وهي بسبب الضائقة السكنية وأن 60% من أهل الداخل لا يمتلكون أراضي حتى لو متر واحد للبناء، وإذا وجدت تكون باهظة الثمن.
ويضيف ملحم "أن تفاقم الجريمة بشكل موسع وانعدام الأمن الشخصي وحالات القتل المتصاعدة، خلق عامل نفسي أجبرت أعداد من المواطنين على اللجوء لأراضي الضفة".
ويكمل "تتجاوز أجرة السكن في الشهر الواحد 4 آلاف شيقل، ما يعني أجرة المنزل لعدة سنوات تعادل شراء أرض في الضفة".
ويتطرق إلى أن أهالي الداخل ليسوا ممن يسكنون العمارات أو الشقق المؤجرة وإنما اعتادوا السكن في بيوت مستقلة.
ويؤكد ملحم على عدم رغبة أهالي الداخل بالتوجه للسكن في الضفة، والانتقال من منطقة محتلة إلى أخرى وتقاسم مواطني الضفة الأراضي التي يمتلكونها، في ظل الهجمة الشرسة على مناطق "ج".
ويكشف ملحم أنه وعند احتلال فلسطين كان لفلسطينيي الداخل ما يزيد على 87 % من الأراضي بملكية عربية، واليوم وبعد سلسلة مصادرات، لم يتبق للعرب سوى 3.5% من الأراضي التاريخية، منها 2.5 مبني عليها و1 % تبقى في محيط البلدات والقرى العربية، وهي تحت سيطرة الألوية ولجان التنظيم اللوائية اليهودية، قابلة للنهش ويتم التخطيط عليها لمشاريع تخص الاحتلال.
ويرى ملحم أن الحل ليس بالتوجه للضفة، في ظل تضييقات الاحتلال على البلدات العربية، وبناء مشاريع في محيطها يحد من توسعها.
ويشدد على أن الحالة الاجتماعية والاقتصادية شبه مفقودة، إلى جانب فقدان الأمان.
ويقول: "الأمن الشخصي مفقود في الداخل لكل شخص، ويعرف المواطنون أنهم معرضون لأي حدث مفاجئ لهم ولأقربائهم وجيرانهم.. نعيش في أجواء غامضة وبيئة غير آمنة".
ويتحدث ملحم عن فقدان الفلسطيني في الداخل كل أنواع الدعم والحماية الدولية والعربية، وأن البلدات متروكة ومنسية من جميع البرامج العربية والفلسطينية.
ويشير إلى قيام "إسرائيل" بمحاولات السيطرة على كل شبر أرض محيط بالبلدات العربية، من خلال شق الشوارع وسكك الحديد وخطوط الكهرباء والغاز والماء، وتعمد بإجبار المواطن بالابتعاد عشرات الأمتار عن تلك المشاريع.
ويبين أن الحكومة الحالية هي مجرد عصابة تكن العداء الشديد للعرب وتفرض ضرائب عالية، وتمنع إنشاء مناطق صناعية تخدم الفلسطيني، وإنما تحجب موازنات الخدمات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجريمة المنظمة جرائم القتل في الداخل الضفة الغربية فی الداخل على شراء فی الضفة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المنصوري: برامج الدعم المباشر للسكن والتأهيل الحضري أنعشت رقم معاملات مجموعة العمران
زنقة 20. الرباط
أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ونائبة رئيس مجلس رقابة مجموعة العمران، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين بالرباط، أن مجموعة العمران حققت ارتفاعا في رقم معاملاتها بنسبة 27 في المائة، وزيادة قياسية بنسبة 38 في المائة في الإيرادات، بالإضافة إلى انخفاض نسبته 9 في المائة في المديونية.
وأوضحت السيدة المنصوري، في كلمة لها خلال ترؤسها أشغال مجلس الرقابة لمجموعة العمران، الذي خصص لاستعراض حصيلة سنة 2024 ومناقشة برنامج العمل برسم سنة 2025، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المجموعة حققت هذه النتائج المهمة بفضل الدينامية الجديدة التي أطلقتها منذ 2023.
واعتبرت السيدة المنصوري أن هذه النتائج تعكس مدى أهمية التوجهات الاستراتيجية المتبناة من طرف الوزارة، كما تؤكد الأثر الملموس للأوراش الهيكلية التي تم إطلاقها، لاسيما في مجالات تعزيز الحكامة، وتسريع الرقمنة، وتحسين عمليات تدبير المشاريع.
وأبرزت الوزيرة الدور الاستراتيجي لمجموعة العمران كذراع تنفيذي للدولة في مجالات السكن والتأهيل الحضري، مؤكدة “لقد طلبنا من مجموعة العمران إعداد خطة عمل دقيقة ومفصلة حول مساهمتها في برنامج الدعم المباشر للسكن (دعم سكن)، في إطار ترسيخ الدولة الاجتماعية، وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى سكن لائق”.
وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة أن البرنامج حقق نجاحا ملحوظا منذ إطلاقه في يناير 2024، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 145 ألفا و33 طلبا، 24,7 في المائة منها لمغاربة العالم، كما وصل عدد المستفيدين إلى 123 ألفا و897 مستفيدا، بينما بلغت قيمة الإعانات الممنوحة 3,5 مليار درهم، موزعة بنسبة 62,9 في المائة للسكن الذي يتراوح سعره بين 300 ألف و700 ألف درهم، و37,1 في المائة للسكن الذي يقل سعره عن 300 ألف درهم.
وشددت السيدة المنصوري على أن المجموعة مدعوة لتعزيز التزامها بتنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن لفائدة المواطنين ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وتعزيز دورها الريادي في البرنامج من خلال بناء مساكن بالمناطق شبه الحضرية والقروية؛ وفق رؤية تنسجم مع الاستراتيجية الكبرى لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الرامية إلى إنعاش مستدام للقطاع وتنفيذ إصلاحات طموحة في خدمة المواطنين.
من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، حوسني الغزاوي، في تصريح للصحافة، إن الاجتماع شكل مناسبة لاستعراض الدينامية الجديدة التي تشهدها المجموعة منذ أواخر سنة 2023.
وأوضح أن هذه الدينامية، إلى جانب التغييرات الجذرية التي طالت مختلف المستويات، أسفرت عن نتائج إيجابية وملموسة، سواء من حيث تحسن الوضع المالي للمجموعة؛ حيث انخفضت مديونيتها بشكل كبير، أو من حيث الإنجازات التقنية، إضافة إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في رقم المعاملات والإيرادات المالية، التي تضاعفت تقريبا مقارنة بسنة 2022.
وأكد السيد الغزاوي أن مجموعة العمران استعادت مكانتها كذراع تنفيذي للدولة في مجالي السكن وإعداد التراب الوطني، منبها إلى أن تحقيق هذه النتائج الإيجابية والانتقال من مؤشرات من المستوى الأحمر إلى المستوى الأخضر لم يكن ممكنا لولا دعم جميع المتدخلين، وعلى رأسهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالإضافة إلى السلطات المحلية، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
وأكد السيد الغزاوي أن سنة 2025 ستشهد استمرارية هذه الدينامية الجديدة، مما سيمكن المجموعة من تحقيق نتائج إيجابية مجددا.
العمرانفاطمة الزهراء المنصوري
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض