دراسة علمية تقدم بديلاً غذائياً يسهم بخفض الانبعاثات الغازية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت دراسة علمية أن الانبعاثات الغازية الدفيئة الزراعية بالإمكان الحد منها بشكل كبير عن طريق خفض استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان إلى النصف، لصالح اعتماد بدائل نباتية جديدة.
ووفقاً للدراسة التي نشرتها مجلة "نيتشر كومونيكيشنز" فإن فريق دولي بحث في الفوائد البيئية لاستهلاك أغذية بديلة جديدة، تعتمد في تكوينها على النباتات أو حتى الفطر، والتي يمكن أن تحلّ محلّ المنتجات الرئيسية ذات الأصل الحيواني.
وأجرى معدو الدراسة عمليات محاكاة لسيناريوهات التغييرات الغذائية بناءً على وصفات نباتية، تحتوي على سبيل المثال على بروتينات الصويا أو الفاصولياء المجففة، والتي من المفترض أن تقدم الفوائد الغذائية نفسها التي توفرها المنتجات الحيوانية.
وأشار الباحثون في خلاصات دراستهم إلى أنهم لاحظوا "انخفاضاً كبيراً في التأثيرات البيئية العالمية المتوقعة بحلول عام 2050، إذا تم استبدال 50% من المنتجات الحيوانية الرئيسية بما يشمل الدواجن ولحم البقر والحليب".
وبشكل أكثر تحديداً، ستنخفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الزراعة واستخدام الأراضي بنسبة 31% في عام 2050 مقارنة بعام 2020، بينما من المتوقع حالياً أن تزداد هذه الانبعاثات مع النمو السكاني وزيادة الدخل.
أما الانخفاض الصافي في حجم الغابات والأراضي الطبيعية "فسيتوقف بالكامل تقريباً".
ومن الفوائد الأخرى، الحد من استخدام الأسمدة النيتروجينية، وانخفاض استخدام المياه في الزراعة وحتى انخفاض معدلات سوء التغذية في العالم.
كما أن الانخفاض في الانبعاثات سيكون إلى حد كبير نتيجة لانخفاض كمية غاز الميثان وهو من أقوى الغازات المسببة لمفعول الدفيئة وتنتجه الحيوانات المجترة خلال عملية الهضم ويتم إطلاقه في الغلاف الجوي.
وأكدت الباحثة في جامعة فيرمونت الأميركية إيفا وولنبرغ، المشاركة في إعداد الدراسة، أن "اللحوم النباتية ليست مجرد منتج جديد، إنها أيضاً فرصة حاسمة لتحقيق أهداف المناخ والأمن الغذائي والصحة والتنوع البيولوجي في العالم".
غير أنها لفتت إلى أن "مثل هذا التحول سيمثل تحديا ويتطلب سلسلة من الابتكارات التكنولوجية والتدخلات السياسية".
كما أن معدّي الدراسة يقرّون بأن تربية الماشية تشكل مورد رزق كثيرين حول العالم، وخصوصاً الفقراء، ويعون أن تدخل السلطات العامة سيكون مطلوباً لضمان "انتقال" عادل ومستدام اجتماعياً للأنظمة الغذائية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي التغير المناخي
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا