التخصص وإضفاء البعد الإنساني سلاح الإعلام للتوعية بقضايا الأمن الغذائي والمناخ
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الشارقة في 13 سبتمبر /وام/ تشكل أزمة الأمن الغذائي إحدى المعضلات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، وفيما تسعى العديد من الجهات الدولية والحكومات للتصدي لهذه الازمة بأدوات وأطر محددة ينظر إلى الإعلام باعتباره واحدا من الآليات الرئيسية في المواجهة والتصدي من خلال دوره التوعوي والتثقيفي الذي لايقل أهمية عن السياسات الحكومية .
وفي جلسة حملت عنوان "الإعلام والأمن الغذائي: فرص وتحديات" خلال فعاليات اليوم الثاني من "ملتقى الإعلام العالمي" الذي تنظمه وكالة أنباء الإمارات "وام" بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وضمن الفعاليات التي يعقدها "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي"، أكد المتحدثون أهمية تسليط الإعلام الضوء على قضية الأمن الغذائي وتثقيف الجمهور على اختلاف شرائحه حول هذه القضية وكيف يمكن أن يكونوا داعمين في سياق مواجهة أزمة الأمن الغذائي العالمي.
وأكدوا خلال الجلسة التي أدارها يوسف النعيمي الخبير الإعلامي في وكالة أنباء الإمارات "وام"، على أهمية بناء إعلام متخصص ببعض القضايا الكبرى كقضية المناخ والأمن الغذائي، وكذلك على أهمية تحميل التقارير الإعلامية الخاصة بقضايا الأمن الغذائي والتغير المناخي أبعادا إنسانية.
وقالت فاطمة السالم – مدير عام وكالة أنباء الكويت "كونا": "الإنسان دائماً يشعر بأن أي أزمة يمكن أن تحدث قد تصيب غيره من الأشخاص دون أن تصيبه، ونحن في دول مجلس التعاون قد لا نشعر بأزمة الأمن الغذائي، وهنا دور الإعلام في التوعية بهذه القضية المهمة حتى في البلدان والمجتمعات غير المتأثرة بشكل مباشر في الوقت الراهن".
وأشارت إلى أن بعض الدول كالكويت على سبيل المثال اتخذت خطوات جادة في مسألة الأمن الغذائي وتم اطلاق حملة لترشيد الغذاء، وبالتالي فهناك لجان لمتابعة الامن الغذائي، لكن الاعلام يجب أن يكون معنيا بشكل أكبر في التوجيه والتوعية بأمن الغذاء.
وأكدت أهمية تسليط الإعلام الضوء على المبادرات الحكومية والخاصة في مجالات الأمن الغذائي.
وتحدثت السالم عن أهمية تبسيط القصص الإخبارية واللغة المستخدمة في التقارير التي تتحدث عن بعض القضايا الكبرى، ووضعها في قالب إعلامي قادر على الوصول إلى مختلف الشرائح و أهمية تطوير الكوادر الصحفية وتدريبهم على تناول بعض القضايا كالاستدامة والتغير المناخي والأمن الغذائي بشكل أكثر مهنية وأكثر قربا من الجمهور.
وأكدت على دور وكالات الأنباء والمؤسسات الرسمية في محاربة الأخبار المضللة، لافتة إلى أن الكثير من الأخبار غير الصحيحة لا تستحق الرد والتكذيب، وبالتالي فأفضل طريقة لنشر الوعي هو نشر الأخبار الصحيحة، وليس بالضرورة الرد على التضليل.
وأشارت إلى ضرورة وضع الأخبار العلمية بطريقة جاذبة، فالرد على أخبار مضللة مشوقة بأخبار صحيحة تقليدية قد لا يجدي نفعا في جذب شريحة واسعة من الجمهور.
وحول مسألة تحليل البيانات في عالم الإعلام وتسخيره للتعاون مع قضايا معينة أشارت إلى أن للبيانات أهمية كبرى لإلقاء الضوء بشكل أكثر دقة على مختلف القضايا.
ومن جهته قال علي السعد – نائب المدير العام بالإنابة وكالة أنباء الإمارات "وام": "وسائل الإعلام وبمختلف أشكالها لها دور كبير في توعية الجمهور بالقضايا الأساسية كالأمن الغذائي، لافتاً إلى ضرورة تأهيل الإعلاميين والبحث عن المتخصصين للحديث بلغة وبطريقة سلسة للوصول إلى مختلف الشرائح، دون الاكتفاء بالمصطلحات التي قد تكون صعبة الفهم على شريحة واسعة غير متخصصة.
وأكد السعد على ضرورة تحميل التقارير الإعلامية أبعادا إنسانية، فمواضيع الأمن الغذائي التي تم تناولها في الفترات السابقة تتناول الأرقام الخاصة بالمجاعات وغيرها بلغة جافة يمكن أن تجعل القضية غير جاذبة للجمهور.
وفي ضوء حديثه عن الإعلام التخصصي، أوضح أن الإعلام الخاص بالأمن الغذائي يمكن أن يكون جزءا من الإعلام المتخصص بقضايا البيئة وبتغير المناخ، لا سيما وأن قضية الأمن الغذائي العالمي مرتبطة بالتغير المناخي والبيئي الذي يشهده كوكبنا.
وأشار إلى أن التعاون ما بين الجهات الإعلامية المختلفة هو كلمة السر في النجاح والوصل إلى بعض الأهداف الكبرى، لافتاً إلى أن الصحافة المتخصصة غابت عن وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية الأخرى حتى وقت قريب.
وتابع "لا بد أن نكون استباقيين في قطاع الإعلام عند التعامل مع قضايا كبرى كالبيئة والأمن الغذائي".
وأكد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات التي تتعامل مع قضية التغير المناخي أو الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن بعض المؤسسات الدولية تستخدم الذكاء الاصطناعي في إنشاء برنامج خاص لتتبع حالات الفقر والجوع حول العالم.
زكريا محي الدين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: والأمن الغذائی الأمن الغذائی وکالة أنباء یمکن أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تناشد المانحين زيادة دعم صندوق اليمن الإنساني لمعالجة حالات الطوارئ عام 2025
دعت الأمم المتحدة، الجهات المانحة إلى زيادة الدعم المقدم لصندوق اليمن الإنساني (YHF) خلال العام القادم لمواجهة حالات الطوارئ المعقدة التي تمر بها البلاد.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في تقرير "آخر المستجدات الإنسانية"، إن هناك "حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم للصندوق الإنساني خلال العام 2025، حتى يتمكن من توسيع نطاقه وتأثيره في وقت تظل فيه الاحتياجات الإنسانية في اليمن مرتفعة بشكل مثير للقلق".
وأكد أن الصندوق خصص إجمالاً مبلغ 36.9 مليون دولار خلال العام الجاري استجابة للعديد من حالات الطوارئ في خضم الأزمة الإنسانية المستمرة والمعقدة في البلاد، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتفشي الأمراض والفيضانات والتدهور الاقتصادي.
وحسب مكتب "أوتشا" فإن التخصيص مكّن 37 شريكاً من تقديم مساعدات منقذة للحياة لما مجموعه 1.2 مليون شخص، كما "ساهم بشكل كبير في تعزيز التوطين ودور وعمل الشركاء اليمنيين المحليين، إذ أن أكثر من 70% من التمويل هذا العام ذهب للمنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية".
وأشار التقرير إلى التمويل المقدم من الصندوق، خصص بثلاثة مبالغ خلال هذا العام، الأول كان في أبريل/نيسان وقيمته 5.4 مليون دولار لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في 34 مديرية، والثاني 30 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول، لمعالجة الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الفيضانات والتغيرات المناخية، وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وتفشي الأمراض، بما فيها الكوليرا.
وأردف أن المبلغ الثالث تم صرفه في ذات الشهر (أكتوبر)، وبقيمة 1.5 مليون دولار، كمخصص احتياطي نتيجة الانقطاعات الكبرى في إمدادات الكهرباء في محافظة الحديدة والضغط الكبير على نظام الرعاية الصحية في أعقاب الغارات الجوية على ميناء الحديدة وما حوله أواخر سبتمبر/أيلول، واستُخدمت المنحة لشراء الوقود والإمدادات الطبية الطارئة والمعدات، مما مكن المرافق الصحية الرئيسية في المحافظة من مواصلة العمل وتقديم الرعاية الطارئة.
وأكد المكتب الأممي التزام صندوق التمويل الإنساني في اليمن بمعالجة الاحتياجات الإنسانية المعقدة والمتداخلة في البلاد، مع التركيز على الاستفادة من الشركاء المحليين لإحداث تأثير وفرق كبير لدى المستفيدين.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض