القباج تشهد فعاليات الحفل الختامي لمشروع «النهج التصالحي لعدالة الأطفال»
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الحفل الختامي لمشروع «النهج التصالحي لعدالة الأطفال.. النماذج المجتمعية-التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز».
نظمت الفاعلية وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، وذلك بحضور السفير ميكل كواروني السفير الإيطالي في مصر ومارتينو ميللي مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر وممثلي الجهات الوطنية الشريكة من وزارات العدل والداخلية والتربية والتعليم والصحة والسكان ومكتب النائب العام والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجهات الدولية الشريكة اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وهيئة تير دي زوم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف عدالة الأطفال يعد إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة الأمر الذي انعكس بوضوح في التشريعات والاستراتيجيات الوطنية
واستناداً لرؤية الوزارة في تحقيق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة، وذلك من خلال توفير كافة سبل الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة دون تمييز.
وأضافت القباج أن التحدي ليس قانونيًا إنما رؤية شاملة وكاملة للمنظومة، حيث تم إطلاق استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس مع القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة، حيث يتم دعمهم من خلال 252 مكتب مراقبة و55 مؤسسة مغلقة وشبه مغلقة ومفتوحة ونجحنا في خفض أعداد مؤسسات الرعاية لتصبح 448 مقابل 528 مؤسسة، كما يتم العمل كذلك على ترسيخ الاستشارات الأسرية ويتم دعم تلك الجهود بالتنسيق المؤسسي مع الجهات الحكومية، حيث تم صياغة مسودة باب المعاملة الجنائية للأطفال في تعديل قانون الطفل وحصر كافة الملفات الفنية المتعلقة بملف عدالة الأطفال التي تتطلب التنسيق والتضافر في الجهود بين الجهات المختلفة.
وأوضحت القباج أنه يتم تطوير الخدمات المقدمة للأطفال المستهدفين من خلال تقديم تدخلات الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي والتأهيل المهني و الدعم القانوني للأطفال وتدخلات طبية وأنشطة ترفيهية إضافة إلى الرعاية اللاحقة وبناء قدرات العاملين في ملف عدالة الأطفال على المستويين المركزي والمحلي، فضلا عن التطوير المؤسسي وإدارة الحالة، حيث تم تطوير نماذج موحدة لإدارة حالة الأطفال مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية، و تم تطوير نموذج لتقييم الاحتياجات النفسية للأطفال وتطوير وثيقة الإجراءات واللوائح ورفع الوعى والحشد المجتمعي، كما تم إطلاق حملة توعية مجتمعية بعنوان "ضمة مش فصلة" بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، بهدف رفع الوعي ومناهضة الوصمة المجتمعية ضد الأطفال خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخالفين للقانون والمعرضين للخطر بما يضمن إعادة دمجهم بفاعلية بمجتمعاتهم.
ومن جانبه أشاد السفير ميكل كواروني السفير الإيطالي في مصر بالتعاون الإيجابي بين إيطاليا ومصر في مشروع تطوير عدالة الاطفال الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، مشيرًا إلى الخطوات العديدة المتخذة في اتباع نموذج تعليمي يعزز بدائل الاحتجاز وتنسيق أقوى وبناء القدرات المستمر لتحقيق نظام صديق للطفل.
وتمنى السفير الإيطالي أن تستمر الجهود وأن تكون مصلحة الطفل في صلب أي عمل مستقبلى.
وفى كلمته أكد الدكتور مارتينو ميللي مدير مكتب الوكالة الإيطالية في مصر أن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) بالقاهرة استضافت الحدث الختامي لمشروع: "النهج التصالحي لعدالة الأطفال: النماذج الاجتماعية والتعليمية لإعادة الإدماج الاجتماعي والتدابير البديلة للاحتجاز" في المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة بحضور السفير الايطالي في مصر ووزيرة التضامن الاجتماعي.
وعملت الوكالة لمدة ثلاث سنوات تقريبًا بشكل مباشر ومن خلال شركاء لدعم مصر لاستكشاف طرق لتحسين إعادة تأهيل الأطفال مخالفي القانون وإعادة إدماجهم ومنعهم من ارتكاب الجرائم، وقامت إيطاليا ومصر، بالتعاون مع اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة تير دي زوم، بدعم عملية تعديل قانون الطفل المصري بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل، وتعزيز القدرات في مجال عدالة الأطفال ودعم التنسيق الفعال بين أصحاب المصلحة المتعددين ودعمت فرص إعادة الإدماج من خلال التعليم والتدريب المهني للأطفال المخالفين للقانون، وتتمنى الوكالة الأفضل للعائلات والأطفال الذين يصل إليهم المشروع من أجل مستقبل مشرق.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لدور الحضانات
وزيرة التضامن تتفقد نقطة الخدمات الإنسانية للهلال الأحمر أمام محطة قطارات أسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی عدالة الأطفال من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
استشاري صحة نفسية: تعريف الأطفال بالذكاء الاصطناعي يبدأ من عمر 7 سنوات
أكد الدكتور عبد الله أبو عدس، استشاري الصحة النفسية، أن الأباء الآن في مرحلة تلمس الخطوات الأولى في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن تقاطع الطفل مع الذكاء الاصطناعي يبدأ منذ اللحظة الأولى للكلام وعلاقته مع البيئة الخارجية.
وقال: «يرى الآباء يتعاملون مع الأجهزة الرقمية ويرى المدرس ايضًا يتعامل بالأجهزة الرقمية.. أصبحنا نتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره واقع الآن».
وأوضح «أبو عدس»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي محمد جاد وآية الكفوري، ببرنامج «صباح جديد»، المٌذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الجيل الحالي من الأطفال هو الذي سيتعامل مع الطفرة الثالثة والرابعة من الذكاء الاصطناعي.
واكد أن الذكاء الاصطناعي يقسم لعدد من المراحل، أولهما الآلات التفاعلية والذي يعيش معظم الأطفال في العالم بتأثيرها.
ووجه عدد من النصائح للأباء، بأنه لابد من تعريف الأطفال بالذكاء الاصطناعي من سن 7 لـ 9 سنوات، وتكون البداية بتعريف الأطفال عن ما هو الذكاء الاصطناعي؟ وتبسيط المفاهيم واستخدام الألعاب، مشددًا على أنه من سن الـ10 سنوات يحصل الطفل على بعض الفرص لتصميم بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه لابد أن نبدأ بتعليم الطفل بعد سن الـ12 عام تعليم لغة البرمجة المعقدة لكي يستوعب ما يجري حوله.
وتابع : «الذكاء الاصطناعي جزء من نظام التعليم للطلاب.. وقد يكون هو المدرس الخصوصي للأطفال ويستطيع قراءة قدرات الطفل الفكرية وتصميم برامج تعليمية لكل طفل على حدى.. وأصبح المعلم ويتلمس نقاط الضعف والقوة للأطفال، وأصبح الذكاء الاصطناعي هو المشرف التربوي ويقيس الديناميكية التعليمية ويضع نقاط الضعف ونقاط القوة».
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة