القباج تشهد فعاليات الحفل الختامي لمشروع «النهج التصالحي لعدالة الأطفال»
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الحفل الختامي لمشروع «النهج التصالحي لعدالة الأطفال.. النماذج المجتمعية-التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز».
نظمت الفاعلية وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، وذلك بحضور السفير ميكل كواروني السفير الإيطالي في مصر ومارتينو ميللي مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر وممثلي الجهات الوطنية الشريكة من وزارات العدل والداخلية والتربية والتعليم والصحة والسكان ومكتب النائب العام والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجهات الدولية الشريكة اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وهيئة تير دي زوم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف عدالة الأطفال يعد إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة الأمر الذي انعكس بوضوح في التشريعات والاستراتيجيات الوطنية
واستناداً لرؤية الوزارة في تحقيق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة، وذلك من خلال توفير كافة سبل الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة دون تمييز.
وأضافت القباج أن التحدي ليس قانونيًا إنما رؤية شاملة وكاملة للمنظومة، حيث تم إطلاق استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس مع القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة، حيث يتم دعمهم من خلال 252 مكتب مراقبة و55 مؤسسة مغلقة وشبه مغلقة ومفتوحة ونجحنا في خفض أعداد مؤسسات الرعاية لتصبح 448 مقابل 528 مؤسسة، كما يتم العمل كذلك على ترسيخ الاستشارات الأسرية ويتم دعم تلك الجهود بالتنسيق المؤسسي مع الجهات الحكومية، حيث تم صياغة مسودة باب المعاملة الجنائية للأطفال في تعديل قانون الطفل وحصر كافة الملفات الفنية المتعلقة بملف عدالة الأطفال التي تتطلب التنسيق والتضافر في الجهود بين الجهات المختلفة.
وأوضحت القباج أنه يتم تطوير الخدمات المقدمة للأطفال المستهدفين من خلال تقديم تدخلات الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي والتأهيل المهني و الدعم القانوني للأطفال وتدخلات طبية وأنشطة ترفيهية إضافة إلى الرعاية اللاحقة وبناء قدرات العاملين في ملف عدالة الأطفال على المستويين المركزي والمحلي، فضلا عن التطوير المؤسسي وإدارة الحالة، حيث تم تطوير نماذج موحدة لإدارة حالة الأطفال مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية، و تم تطوير نموذج لتقييم الاحتياجات النفسية للأطفال وتطوير وثيقة الإجراءات واللوائح ورفع الوعى والحشد المجتمعي، كما تم إطلاق حملة توعية مجتمعية بعنوان "ضمة مش فصلة" بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، بهدف رفع الوعي ومناهضة الوصمة المجتمعية ضد الأطفال خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخالفين للقانون والمعرضين للخطر بما يضمن إعادة دمجهم بفاعلية بمجتمعاتهم.
ومن جانبه أشاد السفير ميكل كواروني السفير الإيطالي في مصر بالتعاون الإيجابي بين إيطاليا ومصر في مشروع تطوير عدالة الاطفال الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، مشيرًا إلى الخطوات العديدة المتخذة في اتباع نموذج تعليمي يعزز بدائل الاحتجاز وتنسيق أقوى وبناء القدرات المستمر لتحقيق نظام صديق للطفل.
وتمنى السفير الإيطالي أن تستمر الجهود وأن تكون مصلحة الطفل في صلب أي عمل مستقبلى.
وفى كلمته أكد الدكتور مارتينو ميللي مدير مكتب الوكالة الإيطالية في مصر أن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) بالقاهرة استضافت الحدث الختامي لمشروع: "النهج التصالحي لعدالة الأطفال: النماذج الاجتماعية والتعليمية لإعادة الإدماج الاجتماعي والتدابير البديلة للاحتجاز" في المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة بحضور السفير الايطالي في مصر ووزيرة التضامن الاجتماعي.
وعملت الوكالة لمدة ثلاث سنوات تقريبًا بشكل مباشر ومن خلال شركاء لدعم مصر لاستكشاف طرق لتحسين إعادة تأهيل الأطفال مخالفي القانون وإعادة إدماجهم ومنعهم من ارتكاب الجرائم، وقامت إيطاليا ومصر، بالتعاون مع اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة تير دي زوم، بدعم عملية تعديل قانون الطفل المصري بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل، وتعزيز القدرات في مجال عدالة الأطفال ودعم التنسيق الفعال بين أصحاب المصلحة المتعددين ودعمت فرص إعادة الإدماج من خلال التعليم والتدريب المهني للأطفال المخالفين للقانون، وتتمنى الوكالة الأفضل للعائلات والأطفال الذين يصل إليهم المشروع من أجل مستقبل مشرق.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لدور الحضانات
وزيرة التضامن تتفقد نقطة الخدمات الإنسانية للهلال الأحمر أمام محطة قطارات أسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی عدالة الأطفال من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي بمصر
انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي برعاية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالقاهرة، وتستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي " الإيسا " خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2024 ، بمشاركة واسعة من ممثلي 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم.
وفي كلمته الافتتاحية استهل اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بتوجيه كل الشكر والتقدير إلى دولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لرعايه الكريمة لهذا الحدث المُشّرف، والذي يعكس اهتمام القيادة الساسية بملف التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ورحب عوض، بالدكتور خالد عبد الغفارنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان ، والدكتور محمد عزمان رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، ووزير العمل محمد جبران ، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، وكافة ممثلي الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وممثلى الوفود الدولية من كافة أقطاب العالم على تلبية الدعوة بجمهورية مصر العربية .
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن الابتكار لم يعد مجرد خيار متاحًا، بل هو ضرورة لضمان أنظمة حماية اجتماعية أكثر كفاءة وفاعلية، ومن خلال هذا المؤتمر، نأمل أن نتمكن من مناقشة كيفية تحسين وصول الفئات الضعيفة إلى هذه الأنظمة، وكيفية تطوير آليات العمل لتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة ،وتابع بأننا من خلال هذا التجمع الدولي نسعى إلى بناء شراكات قوية بين الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية لتبادل المعرفة والخبرات، ولتطوير حلول مبتكرة تساهم في تطوير نظم الضمان الاجتماعي على مستوى عالمي.
وأوضح عوض، أن الابتكار يُعد كأداة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة لأي مجتمع يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية ، وفرصة هائلة لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالحماية التأمينية والعمل علي تطوير أنظمتها ، وكذلك لتبادل الخبرات بين الكثير من الجهات والمؤسسات الدولية وتسليط الضوء علي أحدث الممارسات والاستفادة من التطورات الحديثة في قطاع التأمين الاجتماعي ،واستعراض التحديات التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي وكيفية مواجهتها والتغلب عليها لضمان توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ولتعزيز استدامة هذه الأنظمة في ظل التحديات التي يشهدها العالم.
الجدير بالذكر أن مصر تُعد عضوًا فعالاً بالجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا ) والتي تأسست عام ١٩٢٧ وتضم أكتر من ٣٢٠ منظمة دولية من ١٦٠ دولة، وتسعي مصر من خلال استضافة هذا الحدث إلى إثبات ريادتها في مجال الضمان الاجتماعي وتوفير الفرصة لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد