يدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر.. قانون جديد لتنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة في الإمارات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم الأربعاء، تفاصيل القانون الاتحادي لتنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على طرق الإمارات الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع مهلة تمتد 4 أشهر، قبل تنفيذ وتطبيق المخالفات والجزاءات، بداية من فبراير (شباط) 2024.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ في 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع إمهال الشركات ومالكي المركبات الثقيلة 4 أشهر لتسوية أوضاعهم، كما سيصدر قرار من مجلس الوزراء بجداول الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى، وجداول الأبعاد القصوى المسموح بها، ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية.
وأعلنت الوزارة من جهة، أن المهلة الممتدة من أكتوبر(تشرين الأول) إلى فبراير(شباط) المقبلين، ستشهد إنشاء وتجهيز البوابات الذكية لرصد المخالفات، ليبدأ في 1 فبراير (شباط) المقبل، تطبيق المخالفات والجزاءات الإدارية على المخالفين للأوزان والأبعاد، التي جاء بها القانون، على أن تبدأ الجهات في ديسمبر (كانون الأول) 2024 تقييم نتائج وأثر تطبيق القانون، في سنته الأولى.
المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات حسين البنا متحدثاً لـ24 عن أهمية #قانون_تنظيم_أوزان_وأبعاد_المركبات_الثقيلة على الطرق في #الإمارات pic.twitter.com/hpAVNJdY0Z
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 13, 2023 أهمية القانونوعن القانون الجديد، قال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي في مؤتمر صحافي خُصص للتعريف بأهم فصوله وبنوده: "قانون تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة يهدف إلى تطوير البنية التحتية في الدولة، وضمان الأمن والسلامة لمرتادي الطريق، إذ وضعت مواصفات وضوابط تتناسب مع طرق الدولة، وتخفف التلف التي تسببه أوزان المركبات الثقيلة على الطرق، وتعمل على تقليل نسب الحوادث، وتنظم النقل في الدولة".
وأوضح أن القانون وضع في البداية، 65 طناً وزناً أقصى للمركبات والشاحنات على الطرق، أما الهدف فيتمثل في النزول إلى 45 طناً بعد سنة من التطبيق، وبعد دراسة نتائج تنفيذه.
رصد المخالفاتوعن رصد المخالفات والتجاوزات، أشار المزروعي إلى تركيب منظومة بوابات إلكترونية ذكية في 24 موقعاً لقياس ومراقبة الأوزان والأبعاد داخل الدولة بما فيها العابرة للحدود، وذلك بالتنسيق والربط الإلكتروني مع كافة الجهات المعنية.
وأفاد بأن الوزارة ستقيم 12 بوابة، في حين سيتولى مركز النقل المتكامل في أبوظبي، إقامة البوابات الـ12 الأخرى. ومن جهة أخرى كشف المزروعي استثناء المركبات الثقيلة للجهات الأمنية والعسكرية والشرطية، ومركبات الدفاع المدني.
سهيل المزروعي: تركيب منظومة بوابات إلكترونية ذكية تشمل 24 موقعاً لقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على الطرق pic.twitter.com/4BfQnUKnX2
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 13, 2023ومن الإيجابيات المنتظرة من القانون الجديد، المساهمة في خفض الوفيات بسبب الحوادث المرورية بـ 50% لكل 100 ألف نسمة، وخفض الانبعاثات الكربونية بـ5 مليارات كيلوغرام بحلول 2032، وتقليص مسافة كبح الفرامل في الشاحنات إلى 25 متراً، ما يساهم في الحد من نسبة الحوادث، وزيادة العمر الافتراضي للطرق بـ 50 % .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني على الطرق
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي