يدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر.. قانون جديد لتنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة في الإمارات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم الأربعاء، تفاصيل القانون الاتحادي لتنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على طرق الإمارات الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع مهلة تمتد 4 أشهر، قبل تنفيذ وتطبيق المخالفات والجزاءات، بداية من فبراير (شباط) 2024.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ في 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع إمهال الشركات ومالكي المركبات الثقيلة 4 أشهر لتسوية أوضاعهم، كما سيصدر قرار من مجلس الوزراء بجداول الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى، وجداول الأبعاد القصوى المسموح بها، ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية.
وأعلنت الوزارة من جهة، أن المهلة الممتدة من أكتوبر(تشرين الأول) إلى فبراير(شباط) المقبلين، ستشهد إنشاء وتجهيز البوابات الذكية لرصد المخالفات، ليبدأ في 1 فبراير (شباط) المقبل، تطبيق المخالفات والجزاءات الإدارية على المخالفين للأوزان والأبعاد، التي جاء بها القانون، على أن تبدأ الجهات في ديسمبر (كانون الأول) 2024 تقييم نتائج وأثر تطبيق القانون، في سنته الأولى.
المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات حسين البنا متحدثاً لـ24 عن أهمية #قانون_تنظيم_أوزان_وأبعاد_المركبات_الثقيلة على الطرق في #الإمارات pic.twitter.com/hpAVNJdY0Z
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 13, 2023 أهمية القانونوعن القانون الجديد، قال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي في مؤتمر صحافي خُصص للتعريف بأهم فصوله وبنوده: "قانون تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة يهدف إلى تطوير البنية التحتية في الدولة، وضمان الأمن والسلامة لمرتادي الطريق، إذ وضعت مواصفات وضوابط تتناسب مع طرق الدولة، وتخفف التلف التي تسببه أوزان المركبات الثقيلة على الطرق، وتعمل على تقليل نسب الحوادث، وتنظم النقل في الدولة".
وأوضح أن القانون وضع في البداية، 65 طناً وزناً أقصى للمركبات والشاحنات على الطرق، أما الهدف فيتمثل في النزول إلى 45 طناً بعد سنة من التطبيق، وبعد دراسة نتائج تنفيذه.
رصد المخالفاتوعن رصد المخالفات والتجاوزات، أشار المزروعي إلى تركيب منظومة بوابات إلكترونية ذكية في 24 موقعاً لقياس ومراقبة الأوزان والأبعاد داخل الدولة بما فيها العابرة للحدود، وذلك بالتنسيق والربط الإلكتروني مع كافة الجهات المعنية.
وأفاد بأن الوزارة ستقيم 12 بوابة، في حين سيتولى مركز النقل المتكامل في أبوظبي، إقامة البوابات الـ12 الأخرى. ومن جهة أخرى كشف المزروعي استثناء المركبات الثقيلة للجهات الأمنية والعسكرية والشرطية، ومركبات الدفاع المدني.
سهيل المزروعي: تركيب منظومة بوابات إلكترونية ذكية تشمل 24 موقعاً لقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على الطرق pic.twitter.com/4BfQnUKnX2
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 13, 2023ومن الإيجابيات المنتظرة من القانون الجديد، المساهمة في خفض الوفيات بسبب الحوادث المرورية بـ 50% لكل 100 ألف نسمة، وخفض الانبعاثات الكربونية بـ5 مليارات كيلوغرام بحلول 2032، وتقليص مسافة كبح الفرامل في الشاحنات إلى 25 متراً، ما يساهم في الحد من نسبة الحوادث، وزيادة العمر الافتراضي للطرق بـ 50 % .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني على الطرق
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.