العلاقات الاقتصادية العمانية السعودية تقطع شوطا كبيرا نحو التكامل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
المحيميد: لغة الأرقام بين الدولتين تشير إلى عمق العلاقات بين الجانبين -
العامري: نسبة التجارة البينية مع المملكة تقفز إلى 7% في العام الماضي -
تشكل العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية نموذجا للتعاون والشراكة الاستراتيجية، وتعكس البيانات ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما تأتي الاستثمارات المشتركة كدليل آخر على التقارب الاقتصادي بين البلدين.
وقال سعادة الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الكريم المحيميد رئيس جمعية الاقتصاد السعودية: إن الزيارات الرسمية ورفيعة المستوى بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، التي تأتي في سياق من التحديات والفرص الاقتصادية الجديدة التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى الرؤى المشتركة للجانبين الساعية لتحقيق أكبر قدر من الرفاهية لشعبيهما الشقيقين من خلال تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، ورؤية عُمان 2040، حيث تظهر الزيارات الإرادة المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لمواطني الدولتين. كما أن هذه الزيارات تُعد علامة فارقة في العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وتمثل شاهدًا حيًا على الروابط القوية التي تجمع بين شعبي البلدين التي تأسست على أسس من الثقة والاحترام المتبادل.
ونوه الدكتور المحيميد إلى أن التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم تفرض علينا ضرورة توسيع دائرة التعاون والاستثمار بين الدول العربية والخليجية بالذات. وذلك في سبيل تشجيع تبادل الخبرات والمعرفة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وبما يؤكد أهمية تيسير الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة للأعمال في كلا البلدين، خصوصا في ظل ما يشهده الاقتصاد السعودي من إشادات دولية حيث أصدر صندوق النقد الدولي مؤخرا تقريرا إيجابيا عن اقتصاد المملكة العربية السعودية عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة وأثنى التقرير على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، منوهًا إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموا في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%.
وأشار الدكتور المحيميد إلى أن لغة الأرقام بين الدولتين تشير إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين حيث بينت نتائج نشرة التجارة الدولية للربع الثاني 2023 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة تشير إلى أن قيمة الصادرات بلغت 4,953.1 مليون ريال سعودي، في حين بلغت الصادرات السلعية غير النفطية قد بلغ 885 مليون ريال سعودي تشمل الصادرات وإعادة التصدير في حين بلغت قيمة الواردات السلعية من سلطنة عمان 3,660 مليون ريال سعودي، وقد احتلت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها مركز الصدارة في الصادرات السعودية بحجم صادرات بلغت قيمته 269.1 مليون ريال سعودي بينما جاءت منتجات صناعة الأغذية، مشروبات بالمرتبة الثانية بحجم صادرات بلغت قيمته 122.2 مليون ريال سعودي، في حين أن واردات المنتجات المعدنية تحتل المرتبة الأولى في واردات المملكة بالربع الثاني من عام 2023 بحجم واردات سجل 1,794.4 مليون ريال سعودي. كما بلغ حجم الاستثمار السعودي.
وأضاف الدكتور المحيميد: إن العلاقات الاقتصادية السعودية العمانية قد قطعت شوطا كبيرا نحو التكامل، وتعزيز الشراكة بين البلدين وهو ما انعكس على حجم الاستثمار السعودي في سلطنة عُمان حيث جاء آخر تلك الاستثمارات بإعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشهر يوليو الماضي، عن توقيع مُذكّرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العُماني، وتوسيع فرص التعاون بين الطرفين وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في سلطنة عُمان من خلال تأسيس شركة جديدة تهدف لاستثمار ما يصل إلى 18 مليار ريال سعودي بسلطنة عمان. وأكد على أهمية تيسير سبل الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة للأعمال في كلا البلدين، معربا عن تفاؤله الكبير إزاء مستقبل العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.
تطور ملحوظ
من جهته أكد الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية يشهد تطورا ملحوظا، حيث تكشف البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين إلى 2.7 مليار ريال عماني في عام 2022م، مقارنة بـ 1.2 مليار ريال عماني في العام السابق. وقفزت نسبة التجارة البينية مع المملكة العربية السعودية من 4% من إجمالي تجارة السلطنة الخارجية في عام 2021 إلى 7% في العام الماضي.
وأشار إلى أن الميزان التجاري لسلطنة عمان مع المملكة العربية السعودية شهد تحولا في 2022م لصالح المملكة العربية السعودية، حيث تجاوزت قيمة واردات سلطنة عمان من المملكة قيمة صادراتها بأكثر من 800 مليون ريال عماني، وحازت المنتجات المعدنية على أعلى السلع التي تصدرها سلطنة عمان إلى المملكة من حيث القيمة بواقع 319 مليون ريال عماني، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 310 ملايين ريال عماني، كما استحوذت المنتجات المعدنية على أعلى السلع التي تستوردها سلطنة عمان من المملكة من حيث القيمة، بواقع 1.1 مليار ريال عماني، ثم منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها بقيمة 298 مليون ريال عماني.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تصدرت عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمته بنهاية مايو 2023م نحو 356 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5.7% عن نهاية مايو 2022م، حيث بلغت 337 مليون ريال عماني، فيما بلغت قيمة استثمارات المملكة في سلطنة عمان 99.4 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح أن البلدين يقومان بجهود مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، من خلال إطلاق مشروعات مشتركة متنوعة، وتسهيل حركة التجارة بين البلدين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، مشيرا إلى أن البلدين تعملان على دعم ريادة الأعمال والاستثمار في القطاعات الصناعية والتقنية، مما يعزز من تنويع الاقتصاد ويقلل من اعتمادهما على النفط.
وأشار الدكتور خالد العامري إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار بين البلدين الشقيقين، متضمنة قطاعات متنوعة منسجمة مع رؤية عمان 2040، تطلعات رؤية المملكة 2030.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة العلاقات الاقتصادیة ملیون ریال عمانی ملیون ریال سعودی بین البلدین مع المملکة سلطنة عمان ملیار ریال إلى أن
إقرأ أيضاً:
معالي قيس اليوسف: العلاقات العمانية الروسية تشهد نقلة نوعية
العُمانية: أوضح معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – إلى روسيا الاتحادية تأتي لتؤكد على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين، التي بُنيت على أسس من الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك.
وأكد معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا على مر السنوات، انعكس في نمو حجم التعاون وتعدد مجالاته، مما يُجسد رغبة البلدين الصديقين لتعزيز أواصر الشراكة وتوسيع مجالاتها لتشمل آفاقًا أكثر تنوعًا وابتكارًا.
وقال معاليه إن العلاقات بين البلدين شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، تُوجت بمشاركة سلطنة عُمان كضيف شرف في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي لعام 2023م، وهي مشاركة تاريخية شكلت منصة مهمة للتعريف بالمقومات الاقتصادية والثقافية لسلطنة عُمان وقد أتاحت الفرصة لعقد لقاءات رفيعة المستوى مع مؤسسات وشركات روسية، وأسهمت في تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات.
وأضاف معاليه أنه لا يمكن الحديث عن العلاقات العُمانية الروسية دون الإشارة إلى البعد الثقافي الذي يشكل جسرًا مهمًّا للتقارب بين الشعبين، حيث يرتكز هذا الجانب على التبادل المعرفي والفني، والمشاركة المتبادلة في الفعاليات الثقافية والمعارض الدولية، إن التعاون الثقافي يعكس عمق الإرث الحضاري لكلا البلدين، ويساهم في ترسيخ التفاهم الإنساني، ويعزز من فرص الحوار والتواصل بين المؤسسات والمجتمعات.
وأشار معاليه إلى أن روسيا الاتحادية تُعد شريكًا استراتيجيًّا مهمًّا لسلطنة عُمان، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تؤمن بأهمية البناء على هذا الإرث المشترك، من خلال ترجمة التوجهات السامية لجلالة السلطان المعظم – أيده الله – إلى شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية متقدمة، تستند إلى مبادئ المصالح المتبادلة والرؤية المستقبلية “عُمان 2040.
وأكد معالي وزير التجارة والصناعة لترويج الاستثمار إن هذه الزيارة التاريخية تمثل محطة مفصلية في مسيرة التعاون الثنائي، وتفتح آفاقًا جديدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تكاملًا، من خلال تفعيل الشراكات في قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والأمن الغذائي، والطاقة، والتقنيات الحديثة، والصناعات التحويلية مؤكدًا سعيه إلى تعميق التعاون في مجالات الابتكار وتبادل المعرفة التقنية، بما يعزز من التنافسية ويحقق النمو المستدام.
وقال معاليه إن هذه الزيارة تأتي لتتوج جهودًا متواصلة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني، ومشروع إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة، ومذكرات في مجالات تغيّر المناخ والتنمية منخفضة الكربون، والنقل والعبور، والتي تسهم جميعها في تعزيز الإطار المؤسسي للتعاون، وتوفير منصات حقيقية للقطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وأضاف معاليه إن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية ليست فقط علاقات قائمة على المصالح، بل هي نموذج للتفاهم العميق والانفتاح البنّاء على المستقبل، متطلعًا معاليه من خلالها إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، وتنمية سلاسل التوريد، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، مثل التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع تطلعات البلدين للتنمية المستدامة.
وأكد معاليه أنه إيمانًا بأهمية التنسيق المستمر في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، فإن سلطنة عُمان تحرص على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، تدعم ريادة الأعمال وتُسهم في تعزيز التبادل التجاري وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف إنه على ثقة بأن هذه الزيارة المباركة ستُشكّل منطلقًا لمرحلة جديدة من التعاون الوثيق، تُعزز من حضور سلطنة عُمان كوجهة استثمارية واعدة، وشريك موثوق به على المستوى الدولي، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – ومبادئ الصداقة والتعاون التي تجمعنا بروسيا الاتحادية.