المهان لوزيرة الأشغال: ما الإجراءات لحل مشكلة «بحيرات الصرف الصحي» بالقرب من مدينة صباح الأحمد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وجه النائب الدكتور محمد المهّان سؤالين برلمانيين إلى وزيرة الأشغال العامة الأول حول ما تعانيه مدينة صباح الأحمد السكنية من نقص في المرافق الحكومية، وانبعاثات الحقول النفطية، وبحيرات الصرف الصحي التي تؤثر على حياة القاطنين فيها. أما السؤال الثاني فيتمحور حول سبب تأخر تقديم العطاءات لمشروع مترو الكويت.
وفي سؤاله الأول، سأل المهان عن "الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه الوضع المشار إليه في مدينة صباح الأحمد السكنية، والإجراءات الخاصة بحل مشكلة تشكل بحيرات من مياه الصرف الصحي بالقرب من المدينة"، طالباً إفادته بـ"صورة ضوئية من التقارير الخاصة بهذه المشكلة".
واستفسر عما إذا كان هناك تقرير بشأن هذه المشكلة صادر من معهد الكويت للأبحاث العلمية.
وفي سؤاله عن سبب تأخر تقديم العطاءات لمشروع مترو الكويت، والذي كان من المقرر البدء في تقديمها عام 2021، قال المهان: "تُعد الكويت، مقارنة بدول العالم، من أكثرها ازدحاماً نسبة وتناسباً بعدد مستخدمي الطرق. ومن أسباب ذلك، الضغط الحاصل على الطرق التي فاق معظمها طاقتها الاستيعابية، وتراجع مشاريع بناء الطرق الحديثة، إلى جانب غياب ثقافة الاعتماد على النقل الجماعي لدى المواطنين. ونتيجة لذلك، يكبد الازدحام المروري البلد خسائر مالية كبيرة بشكل سنوي، ويسهم في نشر المزيد من التلوث ورفع نسبة الانبعاثات الكربونية".
وأضاف "ظهرت قبل سنوات أخبار تشير إلى أن المسؤولين عن قطاع النقل والطرق في البلاد سيعملون على إطلاق مشروع المترو في القريب العاجل، لكن آخر المعطيات المتوافرة تشير إلى توجه الدولة بشكل رسمي نحو إلغاء هذا المشروع المعلق منذ عام 2015، بسبب نتائج دراسات هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي خلصت إلى عدم جدواه الاقتصادية في الوقت الراهن، فما سبب تأخر تقديم العطاءات لمشروع مترو الكويت؟ و ما الإطار الزمني لإكمال المشروع؟ وهل أُجريت دراسات حديثة لجدوى المشروع تواكب التطور العمراني، خلافاً للدراسات السابقة التي قدمت لهيئة مشروعات الشراكة، للتأكد من مدى حاجة تنفيذ الكويت لهذا المشروع في الوقت الحالي أو تأجيل تنفيذه؟ وفي حال تنفيذ المشروع، كم ستكون تكلفته الإجمالية؟ وما الإجراءات التي اتخذت في مشروع السكك الحديدية؟ وما التاريخ المحدد لطرح المشروع؟"
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
التقدمي الإشتراكي: للاطلاع على حقيقة القوانين والصلاحيات قبل رميها بشكل عشوائي
إعتبر الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان أنه "في ضوء الإجراءات التي تحصل مؤخراً في مطار رفيق الحريري الدولي لجهة السماح أو منع هبوط رحلات جوية محددة، وعمليات التفتيش التي تجري احياناً، ومحاولات رمي مسؤولية كل تلك الإجراءات على وزارة الأشغال العامة والنقل ووزيرها الحالي، يهمّنا توضيح النقاط التالية:
أولاً في الشكل:
إنّ هذه الإجراءات كانت قد بدأت في عهد الحكومة السابقة والتي كان وزير الأشغال العامة محسوبٌ بالمباشر على الجهة التي تنتقد الإجراءات اليوم، فلماذا لم تُرمى هذه التهم على الوزير السابق؟
ثانياً في المضمون:
إنّ المديرية العامة للطيران المدني أوضحت في كتاب مفصّل خلفيات الاجراءات المتخذة بكونها ترتبط بمقتضيات الأمن القومي اضافة إلى تفادي أي عقوبات على المطار أو الطيران المدني واضعةً ذلك في عهدة مجلس الوزراء بصفته التنفيذية وتحديداً في صلاحية حفظ الأمن الوطني، وهناك جلسة لمجلس الوزراء منوي عقدها في ١٨ شباط الحالي الذي عليه كسلطة اجرائية مسوولية اتخاذ القرارات الواجبة في التعامل مع هذه الموضوع فلماذا إذا رمي المسؤولية في غير محلها؟
أما صلاحية التفتيش للطائرات فتعود لجهاز أمن المطار الذي يتبع لوزارة الداخلية، فما شأن وزارة الأشغال بذلك؟
ثم بحسب الأصول الدبلوماسية، فإنه يحق للبلد المضيف تفتيش الحقائب الدبلوماسية بحال الاشتباه بمضمونها، أما الأموال المُرسلة لأي بعثة دبلوماسية فيجب التصريح عنها بناء للقواعد الدبلوماسية في العلاقة بين الدول، وأضف إلى ذلك فإن صلاحية التفتيش هي لجهاز الجمارك التابع لوزارة المالية لا وزارة الأشغال.
وفي ضوء ما تقدم، يدعو الحزب التقدمي الإشتراكي أصحاب التهم الجزاف الجوفاء الى الاطلاع على حقيقة القوانين والأصول والصلاحيات قبل رميها بشكل عشوائي ينمّ عن جهلهم أولاً، ويكشف حقداً مكبوتاً ثانياً. فليعلم الرأي العام حقيقة ذلك.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول