«الإمارات للتنمية» يستعرض حلوله التمويلية في معرض الزراعة العمودية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
يستعرض مصرف الإمارات للتنمية حلوله التمويلية المبتكرة، وبرنامجه الخاص لتمويل التكنولوجيا الزراعية، خلال مشاركته في الدورة الرابعة من المعرض العالمي للزراعة العمودية 2023 الذي تستضيفه دبي يومي 13 و14 سبتمبر، تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة.يضم المعرض العالمي للزراعة العمودية كافة المتخصصين والمعنيين بالزراعة العمودية ويتيح لهم منصة للتواصل فيما بينهم، واستعراض أحدث ابتكاراتهم، والمشاركة في جلسات تبادل المعرفة والمؤتمرات رفيعة المستوى.
ويعد برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية من مصرف الإمارات للتنمية الأول من نوعه في دولة الإمارات، ويهدف إلى دعم تحديث قطاع الزراعة المحلي عبر تقديم التمويل اللازم للمزارعين المحليين وموردي الأغذية الذين يستخدمون تقنيات جديدة لتحسين كفاءة وإنتاجية هذا القطاع الحيوي. ويمول البرنامج المشاريع الجديدة والقائمة، والنفقات الرأسمالية ورأس المال العامل. وتصل قيمة التمويل متوسطة الأجل أو رأس المال العامل حتى 5 ملايين درهم، بأسعار فائدة تنافسية وفترة سداد تصل إلى عشر سنوات.
وبهذا الخصوص، قال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «تضع دولة الإمارات الأمن الغذائي على قمة أولوياتها، لما له من دور في ضمان صحة ورفاه سكانها على المدى الطويل، ويعتبر من الأولويات الرئيسية في خطة التنمية الوطنية. وبصفتنا المصرف التنموي لدولة الإمارات، نقدم التمويل اللازم لتعزيز الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الزراعية، وخصصنا محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم لدعم تمويل مشاريع الأمن الغذائي الحيوية في الدولة. ويتمثل هدفنا في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي لإنتاج الغذاء المحلي».
وأضاف النقبي قائلاً: «تساهم حلولنا التمويلية المبتكرة وبرنامجنا الخاص لتمويل التكنولوجيا الزراعية في نمو سوق الزراعة العمودية بالدولة، ودعم مبادرات التكنولوجيا الزراعية التي تساعد على توطين سلاسل التوريد الغذائية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051».
وتحدث عبد الله الحامد، نائب رئيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصرف الإمارات للتنمية، عن معدل النمو الكبير للزراعة العمودية في دولة الإمارات وإمكانات السوق الهائلة التي يمكن استثمارها لدعم التوجهات البيئية الوطنية في سلسلة القيمة الغذائية وتسريع مسار الحياد المناخي. أخبار ذات صلة
وسلط الحامد الضوء على الحلول التمويلية التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية لدعم قطاع التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، والتزامه بدعم الشركات والمشاريع التي من شأنها تعزيز قدرات الإنتاج الغذائي المحلي في دولة الإمارات، وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، وتعزيز تقنيات الزراعة الحديثة والمستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية مصرف الإمارات للتنمیة التکنولوجیا الزراعیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
"الفاو" تدق ناقوس الخطر لارتفاع مؤشرات حدوث مجاعة في غزة
دقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) ناقوس الخطر بشأن ارتفاع مخاطر حدوث مجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة في حال استمرار النزاع ومواصلة تقييد وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، بحسب ما جاء في تقرير جديد للمبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وتعليقاً على نتائج التقرير، صرح ماكسيمو توريرو ، كبير الاقتصاديين في المنظمة في مؤتمر صحفي في نيويورك: "لقد شهدنا ارتفاع خطر المجاعة خلال الأشهر الثمانية الماضية بسبب الأعمال العدائية المستمرة بلا هوادة والتي اتسمت بالقصف والعمليات البرية، إضافة إلى محدودية وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لمن يحتاجونها مما كان له تأثير خطير على جميع سكان غزة"، مضيفاً أن "التقرير يظهر بوضوح أنه فور تحسّن تدفق الغذاء والمياه وإمكانية الوصول لها في شمال غزة، انخفض خطر المجاعة بشكل كبير، وهو ما يثبت أن الحل واضح جداً".
ومن الناحية الأخرى، أكد أنه على الرغم من بعض التحسن في مناطق شمال غزة خلال فترة التحليل، إلا أن الوضع لا يزال هشاً وحرجاً للغاية ولا يمكن التنبؤ بتطوراته، وأي تغيير كبير قد يؤدي إلى تدهور سريع نحو المجاعة في غزة، مضيفاً أنه في شمال غزة على وجه الخصوص، تستمر العمليات العسكرية البرية بكثافة عالية، مما يؤدي إلى التهجير القسري ويزيد من تفاقم الوضع الاجتماعي وحالة الأمن الغذائي.
وحذر من أنه نظراً لأن جميع السكان تقريبا (96 في المائة) يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 3 من التصنيف المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى)، فإن أي تدهور في الوضع قد يدفع المزيد من الناس إلى مستويات كارثية من الجوع، مثلاً في حالة الانخفاض الشديد في عدد التصاريح التي تمكّن شاحنات المساعدات الإنسانية من الدخول إلى غزة، وقلة إمكانية وصول السكان إليها.
وتكشف البيانات الجديدة أنه على الرغم من أن زيادة كمية المواد الغذائية التي يتم تسليمها، وزيادة خدمات التغذية المقدمة إلى المحافظات الشمالية قد خففت مؤقتاً من ظروف الجوع، إلا أن الوضع في المحافظات الجنوبية تدهور بعد تجدد الأعمال العدائية مطلع مايو/أيار.
وفقًا للتقرير الجديد للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، يعاني حوالي 495 الف شخص أو 22 في المائة من السكان الآن من انعدام الأمن الغذائي الكارثي (المرحلة 5 من للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، مرحلة الكارثة) بينما يواجه جميع السكان تقريباً - 2.15 مليون شخص أو 96 في المائة – من مستويات أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد أو أعلى (المرحلة 3 للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، مرحلة الأزمة).
تضرر أكثر من نصف الأراضي الزراعية
و كشف تحليل بيانات الأقمار الصناعية الأخير لمنظمة الأغذية والزراعة عن زيادة مستمرة في رقعة الأراضي الزراعية المتضررة، حيث تضرر أكثر من نصف الأراضي في جميع أنحاء قطاع غزة أو أكثر من 57 في المائة حتى مايو 2024. ومن بين هذه الأراضي المتضررة، حوالي 61 في المائة بساتين، و19 في المائة مزارع خضروات ومحاصيل، و20 في المائة أراضي لزراعة الحبوب.
وهذا المستوى من الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية مقلق للغاية، مع زيادة بنسبة 33 في المائة في الأراضي المتضررة منذ يناير 2024.
وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن مسارات المركبات الثقيلة والتجريف والقصف وغيرها من الضغوط المرتبطة بالنزاع، قد أدت أيضاً إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية الزراعية في قطاع غزة. ويكشف التحليل عن الأضرار التي لحقت بالدفيئات الزراعية بنسبة 33 في المائة تقريباً، والآبار بأكثر من 46 في المائة، والألواح الشمسية بنسبة 65 في المائة تقريبًا، وأكثر من 2300 بنية تحتية زراعية.
الإنتاج الغذائي المحلي في خطر
تمثل الزراعة في قطاع غزة أكثر من 40 في المائة من المساحة السطحية وتساهم بحوالي 20-30 في المائة من الاستهلاك اليومي. ونظراً إلى أن الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي بسبب الأعمال العدائية واسعة، فقد أدت إلى توقف الإنتاج المحلي الحيوي للأغذية الطازجة والمغذية بشكل شبه تام، مما يقلل من إمكانية حصول السكان على المواد الغذائية الأساسية اللازمة لنمط غذائي صحي. وقد تأثرت سبل عيش المزارعين والرعاة وصيادي الأسماك من الفئات الضعيفة بشكل كبير، وهو ما يطرح مشاكل خطيرة أمام تعافي القطاع وسكانه مستقبلاً.
وقد عانت الأسر التي تعتمد على الزراعة بشكل كبير من خسائر في الدخل تصل إلى 72 في المائة. كما تعرض ميناء مدينة غزة لأضرار بالغة إذ تدمرت معظم قوارب الصيد. وتشهد المخزونات الحيوانية انخفاضًا حاداً، وتم ذبح أو استهلاك أو إتلاف أو فقدان نسبة كبيرة من الماشية المنتجة للحوم والألبان في غزة بسبب النزاع.
الدعم الزراعي الطارئ الذي تقدمه منظمة الأغذية والزراعة
واجهت منظمة الأغذية والزراعة، مثل غيرها من الجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية، تحديات لوجستية، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على تصاريح الدخول، أو توصيل مواد المساعدات الزراعية إلى غزة. وعلى الرغم من صعوبة وصول المساعدات الإنسانية، إلا أن المنظمة تستكمل توزيع 500 طن من الأعلاف. وحتى 8 مايو، تم الوصول إلى حوالي 2900 مستفيد خلال عمليتي توزيع متتاليتين.
وتعمل المنظمة على توسيع جهودها لتحضير مدخلات الإنتاج الغذائي الأساسية لنقلها إلى غزة من خلال اللجوء إلى ترتيبات الشراء المسبقة بمجرد منحها تصريحاً بالدخول إلى القطاع. ويشمل ذلك شراء الأعلاف المركزة، والأغطية البلاستيكية للدفيئات، وخزانات المياه البلاستيكية، والأغطية البلاستيكية للقاحات، ومكعبات الطاقة، والسقائف البلاستيكية، وملاجئ الحيوانات، والأطقم البيطرية.
وقد تم إعلان نداء الأمم المتحدة الإنساني العاجل الجديد لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 17 أبريل، ويمتد حتى ديسمبر 2024. وفي المجمل، تناشد منظمة الأغذية والزراعة جمع إجمالي نحو 40 مليون دولار أمريكي، منها 29 مليون دولار مخصصة لغزة و11 مليون دولار للضفة الغربية. وسيمد هذا التمويل 70660 فرداً بالدعم الزراعي الطارئ، بما في ذلك توزيع الأعلاف الحيوانية ومدخلات الصحة الحيوانية، واستعادة مخزونات الماشية بدلاً للمفقودة، وتوفير المدخلات ذات الأهمية الزمنية للمزارعين
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)