«الإمارات للتنمية» يستعرض حلوله التمويلية في معرض الزراعة العمودية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
يستعرض مصرف الإمارات للتنمية حلوله التمويلية المبتكرة، وبرنامجه الخاص لتمويل التكنولوجيا الزراعية، خلال مشاركته في الدورة الرابعة من المعرض العالمي للزراعة العمودية 2023 الذي تستضيفه دبي يومي 13 و14 سبتمبر، تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة.يضم المعرض العالمي للزراعة العمودية كافة المتخصصين والمعنيين بالزراعة العمودية ويتيح لهم منصة للتواصل فيما بينهم، واستعراض أحدث ابتكاراتهم، والمشاركة في جلسات تبادل المعرفة والمؤتمرات رفيعة المستوى.
ويعد برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية من مصرف الإمارات للتنمية الأول من نوعه في دولة الإمارات، ويهدف إلى دعم تحديث قطاع الزراعة المحلي عبر تقديم التمويل اللازم للمزارعين المحليين وموردي الأغذية الذين يستخدمون تقنيات جديدة لتحسين كفاءة وإنتاجية هذا القطاع الحيوي. ويمول البرنامج المشاريع الجديدة والقائمة، والنفقات الرأسمالية ورأس المال العامل. وتصل قيمة التمويل متوسطة الأجل أو رأس المال العامل حتى 5 ملايين درهم، بأسعار فائدة تنافسية وفترة سداد تصل إلى عشر سنوات.
وبهذا الخصوص، قال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «تضع دولة الإمارات الأمن الغذائي على قمة أولوياتها، لما له من دور في ضمان صحة ورفاه سكانها على المدى الطويل، ويعتبر من الأولويات الرئيسية في خطة التنمية الوطنية. وبصفتنا المصرف التنموي لدولة الإمارات، نقدم التمويل اللازم لتعزيز الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الزراعية، وخصصنا محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم لدعم تمويل مشاريع الأمن الغذائي الحيوية في الدولة. ويتمثل هدفنا في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي لإنتاج الغذاء المحلي».
وأضاف النقبي قائلاً: «تساهم حلولنا التمويلية المبتكرة وبرنامجنا الخاص لتمويل التكنولوجيا الزراعية في نمو سوق الزراعة العمودية بالدولة، ودعم مبادرات التكنولوجيا الزراعية التي تساعد على توطين سلاسل التوريد الغذائية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051».
وتحدث عبد الله الحامد، نائب رئيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصرف الإمارات للتنمية، عن معدل النمو الكبير للزراعة العمودية في دولة الإمارات وإمكانات السوق الهائلة التي يمكن استثمارها لدعم التوجهات البيئية الوطنية في سلسلة القيمة الغذائية وتسريع مسار الحياد المناخي. أخبار ذات صلة
وسلط الحامد الضوء على الحلول التمويلية التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية لدعم قطاع التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، والتزامه بدعم الشركات والمشاريع التي من شأنها تعزيز قدرات الإنتاج الغذائي المحلي في دولة الإمارات، وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، وتعزيز تقنيات الزراعة الحديثة والمستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية مصرف الإمارات للتنمیة التکنولوجیا الزراعیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
222% نمواً في تمويلات «الإمارات للتنمية» خلال 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، نتائجه السنوية لعام 2024 التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة، ودوره المحوري في تعزيز المرونة، وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة. وأظهرت النتائج وصول إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليار درهم في نهاية العام 2024.
وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة خلال العام الماضي 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023.
ويتجلى التأثير الاقتصادي للمصرف بشكل أكبر من خلال الزيادة الكبيرة في مؤشرات التمويل للمصاريف الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت إلى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بلغت قيمتها 15 مليار درهم، وتم استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات درهم، وذلك منذ شهر أبريل 2021.
وتعكس هذه التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، مما يساهم في تعزيز مكانتها وجهةً عالميةً للابتكار والنمو الاقتصادي، كما ساهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف في عام 2024، استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021».
وأضاف معاليه أن تحقيق 15.7 مليار درهم تمويلاً إجمالياً، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، دليل على التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية، والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنه تجسيد عملي لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد معاليه الالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة، وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية للمصرف، حيث تشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «مثّل العام 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023، ما أدى إلى تحقيق مساهمة بارزة بقيمة 4.1 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، وخلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل في القطاعات الصناعية، وتعكس هذه الإنجازات مسيرة النمو المستدام والأثر الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية لدولة الإمارات».
وأضاف النقبي أن المصرف نجح من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، في ترسيخ مكانته محركاً مالياً رئيسياً يدعم التحول الاقتصادي في الدولة، مشيراً إلى أن تلك النتائج تؤكد الأثر الإيجابي لحلول المصرف التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه العملاء والشركاء في المصرف.
وفي ما يخص تطلعات المصرف لعام 2025 وما بعده، قال إن مصرف الإمارات للتنمية يتمتع بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية