تواصل إضراب واحتجاجات المعلمين في مديرية خنفر على قرار وزير المالية نقل المرتبات إلى البنوك
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
خنفر((عدن الغد )) خاص
واصل المعلمون في مديرية خنفر إضرابهم عن العمل واحتجاجاتهم على القرار التعسفي الذي اتخذه وزير مالية حكومة ماتسمى بالشرعية التي ضيعت البلاد والعباد وأدخلت موظفي الجهاز الحكومي العسكري والامني والمدني في البند الرابع الذي هو بداية السقوط في قاع اافقر والموت البطيئ.
حيث نفذ المعلمون في مدينة جعار كبرى مدن محافظة أبين وقفة احتجاجية شاركت فيها مدارس : الزهراء _ الحمزة _ خالد بن الوليد _ وضاح اليمن _ الإيمان، معبرين عن رفضهم لقرار وزير المالية ومطالبين بعودة الوضع إلى ماكان عليه في السابق وعودة المرتبات والأحور إلى البند الأول .
وأكد المعلمون على عزمهم مواصلة الإضراب والقيام بوقفات احتجاجية والخروج في مظاهرات اعتبارا من يوم الأحد القادم 17 سبتمبر .
وأثار قرار وزير المالية ادخال المعلمين في الباب الرابع أثار موجة غضب عارمه في صفوف المعلمين والذي دفعهم إصرار وزير المالية إلى البدء في الإضراب الشامل حتى عدول وزير المالية عن قراراته وارجاعهم إلى الباب الاول الذي يخص الأجور والمرتبات .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حزمة الحماية الاجتماعية ركزت على الفئات الأقل دخلًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
وقال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥.٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١.٥ مليار جنيه.
وأضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.
وأشار إلى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل ممن ليس لهم تغطية تأمينية بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه من مارس حتى يونيو ٢٠٢٥، لافتًا إلى أن هناك صندوقًا بقيمة عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وفقًا لبيانات وزارة التضامن واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.
وأوضح أنه سيتم المساهمة فى تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل إلى ١٥٠٠ جنيه بتكلفة إجمالية ٢ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، مشيرًا إلى زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥ إلى ٢٢٠٠ جنيه بتكلفة إضافية ٦ مليارات جنيه، كما أن الدولة تساند مزارعي القطن وتتحمل ٢٠٠٠ جنيه فارق السعر لكل قنطار بتكلفة إجمالية ٣,٥ مليار جنيه.
وأكد الوزير، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية ١٧٠ مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، وتوفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.